أعلن وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح ، اليوم الاثنين ، أن قرار استمرار الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط المبرم حالياً بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاؤها ، كبار المنتجين خارج المنظمة بقيادة روسيا ، سيُتحدد في مايو المقبل على الأرجح .
وقال الفالح أن لجنة وزارية مشتركة بين أوبك وحلفائها ، لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، ستعقد اجتماعاً في مايو سيكون محورياً للتوصل لإجماع بين أوبك وحلفائها على تمديد اتفاق خفض المعروض .. موضحاً " أن عملية تمديد الاتفاق ستكون "نقطة نقاش محورية لأننا سنعلم يقيناً بحلول ذلك الوقت أين يقع الإجماع، والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا سنعلم وجهة العوامل الأساسية".
وأضاف "أعتقد أن مايو (أيار) سيكون محوريا".. مشيراً إلى أن مخزونات النفط ما زالت أعلى من المتوسط لكن السوق تتجه صوب إعادة التوازن ، وأن الصورة ستزداد وضوحاً في مايو أيار.. مؤكداً ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.
والسعودية وروسيا عضوان باللجنة الوزارية المشتركة ، التي تضم منتجي نفط كباراً آخرين شاركوا في الاتفاق العالمي لخفض الإمداد العام الماضي مثل العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وقازاخستان.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من كبار منتجي النفط خارج المنظمة بقيادة روسيا خلال ديسمبر الماضي، على خفض الإنتاج بدءاً من يناير 2019، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، بعد هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً من أكثر من 80 دولار في أكتوبر الماضي، في خطوة تبدو لتصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار في سوق النفط.
وتسعى منظمة أوبك وحلفائها إلى تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران ، بالإضافة إلى الأزمة في فنزويلا على السوق العالمية قبل اتخاذ القرار باستمرار تخفيضات الإنتاج الحالية أو إعادة النظر فيها .
واضطرت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم تحالف أوبك بلس ، إلى إلغاء اجتماعهم في ابريل الحالي ليعقدوا لقاءهم التالي في 25 و26 يونيو القادم في فيينا ، مع قول المسؤولين إنهم بحاجة أولا لمعرفة العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على إيران في مطلع مايو المقبل .
وأوضح وزير الطاقة السعودي في تصريحات للصحفيين على هامش مناسبة نفطية في الرياض ، اليوم الاثنين ، " لا أعتقد أننا سنحتاج ، لفعل المزيد ، السوق في طريقها نحو التوازن، فعلنا أكثر بكثير من آخرين" في إشارة إلى احتمالية مواصلة السعودية خفض الإنتاج بشكل أكبر من المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي.. مضيفاً " نتجه لمرحلة تبدأ فيها المخزونات بالاستقرار والانخفاض لكنها ما زالت أعلى كثيرا مما أعتبره مستوى طبيعيا ".
روسيا وزيادة الإنتاج
من جانبها قالت روسيا، التي تخفض إنتاج النفط مع أوبك، إن تخفيضات الإنتاج ستظل قائمة حتى يونيو المقبل ، على الأقل عندما تصبح خطوات واشنطن المقبلة بشأن تقليص الصادرات الإيرانية والفنزويلية أكثر وضوحاً.
وأبدى كيريل ديميترييف، أحد أبرز المسؤولين الروس ، اليوم الاثنين ، تأييده لاتفاق خفض المعروض مع أوبك .. مشيراً إلى أن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط عندما تجتمع مع أوبك في يونيو ، نظراً لتحسن أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
وكان ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الحكومي الروسي، أول مسؤول روسي يتنبأ بإبرام اتفاق مع أوبك في 2016 وقد أصبح منذ ذلك الحين مدافعاً رئيسياً عن الاتفاق رغم ضغوط بعض شركات النفط المحلية للتخلي عنه.
واعتبر ديميترييف إن تخفيضات الإنتاج قد لا تكون ضرورية بعد يونيو ، موضحاً أنه "من الممكن جداً في ضوء تحسن وضع السوق وتراجع المخزونات، أن تقرر (أوبك وحلفاؤها) في يونيو حزيران هذا العام التخلي عن تخفيضات المعروض وبالتالي زيادة الإنتاج ".
وأضاف "هذا القرار لن يعني نهاية الاتفاق بل سيكون تأكيداً على استمرار المشاركين في تنسيق الجهود عندما يكون من المهم ليس الخفض فحسب بل زيادة الإنتاج وفقا لأوضاع السوق".
وقال ديميترييف لرويترز على هامش مؤتمر "اليوم نرى أن سعر النفط مستقر والمخزونات تنخفض. سنتخذ القرار في يونيو على أساس ظروف السوق لكن حتى الآن نرى إمكانية لزيادة الإنتاج وهذا لا يعني نهاية الاتفاق بل استمرارها المنطقي".. معتبراً أن "الاتفاق يتعلق بتحقيق الاستقرار في السوق ، أحيانا نخفض و أحيانا نرفع".
وفي يناير كانون الثاني، قال ديميترييف إنه ينبغي ألا توقد روسيا شرارة حرب أسعار نفط مع الولايات المتحدة وأن تلتزم بدلا من ذلك بتخفيضات الإنتاج ولو على حساب حصتها السوقية في المدى المتوسط.
ضغوط أمريكية
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها النفطية بشكل كبير، بينما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لخفض السعر بزيادة الإنتاج.
وخلقت السياسات الأمريكية التي تستهدف إيران وفنزويلا مستوًى جديداً من الضبابية لأوبك في ظل صعوبة التنبؤ بالمعروض والطلب العالميين.
وتعاني أسواق النفط العالمية من شح المعروض رغم طفرة الإنتاج الأمريكية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وفنزويلا، مقلصة إنتاجهما والصادرات ومقتطعة عملياً من حصتهما السوقية من آسيا إلى أوروبا.
وتعتزم واشنطن أيضاً إقرار مشروع قانون يعرف باسم نوبك قد يضع الدول الأعضاء بأوبك تحت طائلة دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة ، إن خطوة نوبك دفعت المملكة للتهديد ببيع نفطها بعملات غير الدولار إذا أقرت واشنطن القانون.
وأضافت المصادر لـ " رويترز " الجمعة ، أن عدداً من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين تناقشوا حول خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة.
وقال مصدران إن الخطة نُوقشت مع أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، فيما صرح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضا مع مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.
واحتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم (نوبك) حيز التنفيذ ضئيلة ، كما أن من المستبعد أن تمضي السعودية قدماً في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة يعد دلالة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.
وإذا تخلت الرياض عن بيع النفط بالدولار، وهو أمر مستبعد، فإن من شأن هذا تقويض وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي وتقليص نفوذ واشنطن في التجارة العالمية وإضعاف قدرتها على إنفاذ العقوبات على حكومات الدول.
وقال أحد المصادر المطلعة على المسألة “السعوديون يعرفون أن الدولار لديهم كخيار نووي” ، فيما قال مصدر آخر “السعوديون يقولون: لندع الأمريكيين يقرون نوبك وسيكون الانهيار من نصيب الاقتصاد الأمريكي”.
لا تغيير للدولار
اعتبرت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين ، أن التقرير "يفتقر إلى الدقة" ، مشيرةً إلى أنه لا يعبر عن موقفها من الأمر.
وقالت الوزارة في بيان "المملكة عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد".
وأكدت أن السعودية ، أكبر منتج في منظمة (أوبك)، لن تخاطر بأولويات سياستها كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم.
وقال الفالح أيضا للصحفيين خلال مناسبة نفطية في الرياض إنه ليس هناك تغيير في سياسة المملكة طويلة الأمد فيما يتعلق ببيع النفط بالدولار الأمريكي.
من جانبه أوضح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي ، إن استخدام الدولار كعملة بيع رئيسية لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها.
أمريكا المتضرر الأكبر
أظهر تقرير اقتصادي نشر ، يوم الجمعة ، أن الولايات المتحدة كانت المتضرر الأكبر من خفض صادرات النفط السعودية خلال الشهر الماضي، رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول المصدرة للنفط من أجل زيادة إنتاجها.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة “كبلر” الأمريكية ، بأن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة ، بلغت خلال الشهر الماضي 337 ألف برميل يوميا بانخفاض قدره 68 ألف برميل عن صادرات فبراير الماضي ، و531 ألف برميل عن صادرات مارس من العام الماضي.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء ، أن صادرات السعودية من النفط إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي جاءت أقل كثيراً من مستواها خلال يوليو وأغسطس الماضيين حيث كانت مليون برميل يومياً في المتوسط.
يذكر أن صادرات السعودية من النفط بلغت خلال الشهر الماضي 75, 6 مليون برميل يومياً بانخفاض قدره 316 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، أكد في 17 مارس الفائت ، إن صادرات المملكة التي تعد أكبر منتج في (أوبك) ، من النفط في مارس ، وأبريل القادم ، ستقل عن سبعة ملايين برميل يوميا في الشهرين .
وأوضح الفالح في بيان صحافي في باكو وقتها ، أن صادرات أبريل ستقل نحو 100 ألف برميل يومياً عن مستوى مارس.. مشيراً إلى إن هناك زيادة في مخزونات النفط رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا.
وذكر الفالح أن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك+ في مارس ستبلغ ”أكثر من 100 بالمائة“ .. معتبراً أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.
وعبر وزير الطاقة السعودي ، عن تفاؤله باستمرار الالتزام باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط ، في مسعى إلى مواصلة تقليص المعروض من مخزون الخام و تعزيز دعم الأسعار في السوق العالمي.
