Click here to read the story in English
أعلن سفراء الدول الـ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن، عن دعمهم للبنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها بهدف تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال"، وتعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني.
وأكد السفراء في بيان مشترك نشرته صفحة البنك المركزي بموقع "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، تأييدهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لمنع واردات النفط غير القانونية.
وأشار البيان إلى دعم السفراء الدول الـ19، للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وتنفيذ مخرجات المشاورات المنعقدة في ستوكهولم في ديسمبر 2018 وتقديرهم لدعم الحكومة الشرعية للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ومنذ أكثر من أربع سنوات، يعيش اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وفي 24 مارس الفائت، أعلن البنك المركزي اليمني، البدء بتنفيذ خطة عمل طارئة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وقال قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان حينها، إن هدف الخطة هو استعادة استقرار سعر الريال اليمني وتغطية احتياجات الاستيراد، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
وذكر البيان أن خطة البنك المركزي تهدف إلى إعادة الاعتبار لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد بعد أن تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة.
وقال السفراء الـ19 ، في بيانهم المشترك: "ينتابنا قلق نتيجة انخفاض قيمة الريال اليمني حيث يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن هش مما يستدعي تضافر الجهود للبناء على ماتم إنجازه". ونوهوا بالدعم الاقتصادي الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية لليمن بما في ذلك المساعدات النفطية، والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني والذي وصل إلى ثلاثة مليارات و200 مليون دولار أمريكي.
وأشار بيان السفراء إلى أهمية التنمية الاقتصادية "لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. والحاجة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والأصغر التي لها تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن"، مؤكدين "أهمية استمرار تدفق السلع الإنسانية والتجارية، بما في ذلك الوقود والغذاء، عبر موانئ الحديدة والصليف ومن ثم عبر الطرق الأخرى، دون أي عراقيل".
صرف المرتبات
وعبّر السفراء في ذات الوقت، عن دعمهم لحكومة الجمهورية اليمنية وترحيبهم بجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن وتحسين الظروف المعيشية وتقديم الخدمات خصوصاً التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً في دفع الرواتب والاتفاق على ميزانية لعام 2019م.. داعين الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة دفع مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين وضمان سرعة الإعلان عن الميزانية.
وانقطعت المرتبات الشهرية لموظفي الدولة في اليمن منذ أكثر من عامين ونصف، حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام، وأدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية في اليمن، وأدى لوجود بنكين مركزين في عدن وصنعاء.
ورغم تعهداتها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، إلا أن حكومة "الشرعية" عجزت عن الالتزام بتعهداتها وتملصت منها منذ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن. وقبل قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
والثلاثاء الماضي ، أعلن البنك المركزي اليمني، عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
ولم يفصح البنك المركزي اليمني، عن بنود وتفاصيل الآلية الجديدة، رغم أنه لا توجد شركات تجارية ومستوردين للمشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، سوى شركة واحدة هي شركة "عرب جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي صدر قراراً بتعيينه أيضا نائبا لمدير مكتب الرئيس هادي للشئون الاقتصادية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، حذرت الجمعة، من كارثة محتملة ستكون الأسوأ عبر التاريخ إذا استمر التحالف واللجنة الاقتصادية التابعة للحومة الشرعية بحجز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها النهائي للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.
وأوضحت اللجنة أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
