أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وأشار البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان ، إلى أنه سيقوم بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.
وذكر بأنه في وقت سابق من يوم الأربعاء، تم إجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريالات إذ كان وقت إجراء المصارفة 495 ريالاً للدولار الواحد ، وللمستوردين الذين قاموا بتوريد مبيعاتهم بالريال إلى البنوك التي يتعاملون بها .. موضحاً أن البنك المركزي قام بتحويل المبالغ المستحقة إلى حسابات هذه البنوك لدى المراسلين.
كما دعا البنك المركزي جميع مستوردي المشتقات النفطية إلى سرعة توريد مبيعاتهم أولاً بأول إلى البنوك التي يتعاملون معها للاستفادة من هذه الميزة .
وأكد البيان أن البنك المركزي اليمني يسعى إلى تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في السوق السوداء .
ويؤكد البنك المركزي اليمني، مراراً، أن الوديعة السعودية، مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون استثناء وأن أسعار المصارفة ثابتة حسب أسعار ديسمبر العام 2018 ، وذلك بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد. لكنه وصل في السوق الموازية إلى أكثر من 505 ريالات حالياً.
وبلغ إجمالي ما تم سحبه من البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 890.7 مليون دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك ذاته، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
واعتبر المحلل الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن إعلان البنك المركزي بعدن تمويل استيراد كافة السلع بالعملات الأجنبية وبسعر أقل من السوق، يشير إلى أنه أصبح يملك رصيداً كافياً من العملات الأجنبية، وفي حال نفذت بسلاسة ستجعل البنك المركزي يحدد سعر الريال مقابل الدولار والعملات الأجنبية ويتحكم فيه بصورة كاملة.
وتوقع نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن في منشور بصفحته على الفيسبوك رصدته وكالة ديبريفر للأنباء، أن هذا القرار بالمقابل سيكبد البنك خسائر فارق سعر الصرف وفي حال لم تكن هناك مصادر متجددة سيتم استنزاف كل الاحتياطات التي يتم تجميعها من العملة الصعبة وسنعود إلى نقطة الصفر، حسب قوله.
والثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
ولم يفصح البنك المركزي اليمني، عن بنود وتفاصيل الآلية الجديدة، رغم أنه لا توجد شركات تجارية ومستوردين للمشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية"، سوى شركة واحدة هي شركة "عرب جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، والذي صدر قرار بتعيينه نائبا لمدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للشئون الاقتصادية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.
وكانت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، حذرت الجمعة، من كارثة محتملة ستكون الأسوأ عبر التاريخ إذا استمر التحالف واللجنة الاقتصادية التابعة للحومة "الشرعية" بحجز السفن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها النهائي للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.
وأوضحت اللجنة أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد ، اتهم في 4 أبريل الجاري، جماعة الحوثيين بتعمد عرقلة تطبيق آلية البنوك اليمنية، لتسهيل عملية الاعتمادات المستندية لطلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية في جميع المحافظات .
وقال معياد في كلمة خلال اجتماعه ووزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً خالد اليماني مع سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن بالرياض "إن الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها".
وأكد أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
وأشار معياد ، إلى أنه بعد أربعة أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.. موضحاً أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، أوجدت بدائل أخرى سيتم تنفيذها.
كما اتهم محافظ البنك المركزي اليمني ، جماعة الحوثيين بمنع البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.
لكن معياد ذكر بأنه في المقابل يعمل البنك المركزي حالياً على اتخاذ إجراءات كبيرة لإيصال الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرة الحوثيين.
وكانت تقارير إخبارية، كشفت مؤخراً، عن أن جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم تنفذ طلباتها.
ورفضت البنوك التجارية العاملة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.
