أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الجمعة، إدراج مادة الدقيق ضمن قائمة استيراد السلع والمواد الأساسية المعتمدة من البنك.
وقال قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي في بيان، أنه اعتبارا من بعد غد الأحد يمكن لمستوردي مادة الدقيق التقدم بطلبات الاستيراد عبر بنوكهم ليتمكن القطاع من سرعه تغطية قيمة اعتماداتهم بالأسعار المخفضة للدولار.
والأربعاء الفائت، أعلن البنك المركزي اليمني، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجات المستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وأشار البنك المركزي ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إلى أنه سيقوم بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.
وذكر أنه تم إجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريالات إذ كان وقت إجراء المصارفة 495 ريالاً للدولار الواحد، موضحاً أن البنك المركزي قام بتحويل المبالغ المستحقة إلى حسابات هذه البنوك لدى المراسلين.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، الأربعاء الماضي، أن البنك أقر تشكيل لجنة لدراسة سعر الصرف للاعتمادات وتخفيض سعر الصرف تحت 440 ريال.
وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 510 ريالاً حالياً.
ويقوم البنك المركزي اليمني منذ ثمانية أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية، للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية. وفتح البنك المركزي لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
ويؤكد البنك المركزي اليمني، مرارا أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف المرتبات الشهرية لغالبية الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف، حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك على الرغم من تعهد حكومة "هادي" حينما قررت نقل البنك إلى عدن، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، لكنها لم تفي بتعهدها.
