حذر صندوق النقد الدولي ، اليوم الجمعة ، من الإفراط في التفاؤل بشأن مصير محادثات التجارة بين واشنطن وبكين ، معتبراً أن الفشل في الوصول إلى اتفاق بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم قد يثير رد فعل حاد في الأسواق.
وقال تشانغ يونغ رهي مدير إدارة منطقة آسيا-المحيط الهادي بصندوق النقد الدولي ،"إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق على عكس توقعات السوق، فإن السوق يمكن أن يكون لها رد فعل سلبي جدا لأنها أخذت في الاعتبار بالفعل أنه سيتم الوصول إلى اتفاق ما".
واعتبر رهي في مؤتمر صحفي أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن ، اليوم الجمعة ، أن مصير مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين ، يبقى غير مؤكد وإذا استمرت التوترات فإن الضرر سيكون واسعا.. مشيراً إلى أن التوتر التجاري كان له تأثير سلبي على آسيا ومعظمه ما زال يقتصر على الأسواق المالية ، وليس تدفقات التجارة بشكل مباشر.
وأضاف المسئول الدولي "لكن مع تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر، فإننا سنرى أن تدفقات التجارة تأثرت".
وأكد رهي إنه لكي يكون أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ناجعاً ، فإنه يجب أن يتضمن تأكيداً بأن الرسوم الجمركية الحالية لن ترتفع "بل ربما من الأفضل خفضها".
وشدد على أن أي اتفاق يجب أيضاً أن يعالج قضايا هيكلية مثل حرية التجارة وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات لفتح الأسواق وإلا فإن الاتفاق لن يستمر طويلاً.. معتبراً أن الاتفاق يجب أيضا أن يكون منسجما مع التعددية وليس فقط العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، يوم الأربعاء ، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا إلى حد كبير على آلية لتنفيذ أي اتفاق تجاري يتم الوصول إليه، بما في ذلك "مكاتب إنفاذ" جديدة.
وأضاف منوتشين في تصريحات لتلفزيون سي.إن.بي.سي "اتفقنا إلى حد كبير على آلية للتنفيذ واتفقنا على أن كلا من الجانبين سينشئ مكتبا للتنفيذ سيتعامل مع المسائل الجارية"، مضيفاً أن قضايا مهمة ما زالت تنتظر أن تعالجها الولايات المتحدة والصين.
وتخوض الصين والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية مستمرة منذ أشهر أثارت اضطراباً في الأسواق العالمية.
في 3 أبريل الجاري ، حذر صندوق النقد الدولي من الخسائر التي سيتسبب بها التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الصناعات التحويلية في البلدين .
وقال الصندوق في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي لشهر إبريل ، أن البلدين ستعانيان خسائر ”جسيمة“ في الصناعات التحويلية ، حيث سيؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى 25 في المائة بينهما إلى تحول الطاقة الإنتاجية صوب المكسيك وكندا وشرق آسيا.
وأكد صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة ، إن إجمالي الناتج الخام العالمي سينخفض بنسبة 0,75 بالمائة إذا تصاعد التوتر العالمي بين واشنطن وبكين.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تفاؤله الشديد في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري نهائي مع الصين في غضون أربعة أسابيع ، بالتزامن مع تواصل محادثات مكثفة بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم لتسوية نزاعهما التجاري المستمر منذ قرابة تسعة أشهر .
وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في 5 أبريل الجاري ، في مستهل اجتماعه حينها ، مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يُعلن عنه خلال أربعة أسابيع .. لكنه حذر بكين في الوقت نفسه من أنه سيكون من الصعب السماح باستمرار التبادل التجاري بدون اتفاق.
وذكر ترامب إنه تم الاتفاق على عدة نقاط صعبة في الاتفاق لكن لا تزال هناك بعض الخلافات التي يتعين التعامل معها.. موضحاً " نقترب بشدة من إبرام اتفاق ، هذا لا يعني أننا توصلنا لاتفاق، لأننا لم نفعل لكننا نقترب قطعا“.
واعتبر ترامب إن “التقدم سريع جداً ، هناك فرص حقيقية بأن يحدث ذلك وسيكون أمراً جيداً جداً للجميع”.. مشيراً إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سيعقد لقاء قمة بين البلدين .
وأكد أنه "في غضون أربعة أسابيع أو أقل، وربما أكثر، أيا كان الذي سيستغرقه الأمر، ستحدد الصورة بصورة كاملة من الممكن أن نعلن عن شيء شديد الأهمية".
وكان ترامب، توقع قبل يوم من بدء محادثات التجارية ، إقدام الصين على شراء الكثير من المنتجات من الولايات المتحدة، في ظل استمرار المباحثات التجارية بين الجانبين لتسوية نزاعهما التجاري.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن محادثات التجارة بين بكين وواشنطن تسير على ما يرام .. معتبراً أن إدارته تهدف إلى عقد اتفاق موسع يشمل، بين أشياء أخرى، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ، مبدياً تفاؤله بأن البلدين يمضيان قدماً بخطى جيدة نحو اتفاق للتجارة.
وعقدت اجتماعات مباشرة في أواخر مارس الفائت ومطلع الشهر الحالي في بكين وواشنطن لهذا الغرض ، هي الأولى بين الجانبين، منذ أن قرر ترامب، تأجيل مهلة انتهت في أول مارس لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار برفعها من مستواها الحالي البالغ 10 بالمائة إلى 25 بالمائة.
وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها تسعة أشهر بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وتطالب واشنطن التي تريد تحقيق التوازن في مبادلاتها التجارية مع الصين، بتغييرات “هيكلية” في النظام الاقتصادي الصيني الذي تسيطر عليه حتى الآن مؤسسات عامة مدعومة من الدولة.
ويندد ترامب باستمرار بالخلل في الميزان التجاري بين الشريكين الاقتصاديين. وتضخم عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين أيضاً العام الماضي بنسبة 11,9 بالمائة ليبلغ 419,16 مليار دولار.
وانتهج ترامب سياسة ”أمريكا أولا“ التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
وتتهم إدارة ترامب، الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرة إلى الدعم الحكومي المقدم للشركات، وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأمريكية لدخول السوق الصينية، وسرقة الملكية الفكرية.
كذلك تطالب الإدارة الأمريكية، بكين بشراء مزيد من السلع الأمريكية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.
