أقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المتحدث باسم المجلس، سالم ثابت العولقي من منصبه وعيّن أخر بديلاً له، في خطوة بدت مُفاجئة لكثير من المتابعين في الشأن الجنوبي من اليمن.
وجاءت اقالة سالم العولقي من منصبه بعد عدة منشورات في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رصدتها وكالة "ديبريفر" للأنباء هاجمت فيها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً التي قامت بعقد جلسات لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن.
وكتب سالم العولقي، وينحدر من محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، عن مجلس النواب اليمني، قائلاً: "لا يستطيع اعضاؤه أن يحشدوا أنصارهم وناخبيهم لتأمين اجتماعه، ولم يجدوا أرضا في دوائرهم يجتمعون عليها ويستعيرون ناخبين وأرضا غير ناخبيهم وأرضهم، عدا ان من انتخبهم في٢٠٠٣م لم ينتخبهم مدى الحياة وكذا الرفض الشعبي لانعقاده في الجنوب وهروبهم من عدن والمكلا، لا شك برلمان يمر بمأزق ليس له نظير ولا يستطيع ادعاء تسجيل أي مؤشر على أي انتصار".
وأضاف العولقي الذي يقضي معظم وقته في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن "العالم يراقب ويتابع وسيبقى شعب الجنوب سيّد على أرضه"، واضعاً صورة كغلاف لصفحته الشخصية في الفيسبوك جاء فيها: "أيها الساجدون على عتبات الجوع ثوروا فإن الخبز لا يأتي بالركوع".
لكن الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً يعقد بدءً من السبت الماضي، جلسات لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وانتخب أعضاء مجلس النواب اليمني في دورتهم غير الاعتيادية التي عقدت يوم السبت الفائت 13 أبريل بسيئون، رئيس وأعضاء هيئة رئاسة جديدة للمجلس بطريقة ديمقراطية حرة وعلانية، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. حيث تم انتخاب سلطان البركاني، رئيساً للمجلس بالإجماع بعد انسحاب منافسه علي عبدربه القاضي، تلى ذلك انتخاب كل من محمد علي الشدادي ومحسن باصرة وعبدالعزيز جباري كنواب لرئيس المجلس.
وقال دبلوماسي من جنوب اليمن لوكالة "ديبريفر" للأنباء إن تعليمات صدرت للمجلس الانتقالي الجنوبي المسلح بعدم التعرض لجلسات مجلس النواب اليمني. وأضاف الدبلوماسي اليمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية أن عدداً من قيادات المجلس الانتقالي "خالفت تلك التعليمات".
وأفادت معلومات حصلت عليها وكالة "ديبريفر" للأنباء، بأن عدداً من أعضاء قيادة الانتقالي الجنوبي وافقوا بدعم إماراتي على الدخول في حكومة يمنية توافقية محتملة يجري التشاور بشأنها مع حكومة الرئيس هادي، لكن مصدراً في حكومة هادي أكد عدم صحة تلك المعلومات وأن اهتمام حكومته ينصب الآن في كيفية استعادة الدولة من المتمردين الحوثيين والسير في مفاوضات للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتفق حولها وبرعاية دولية من الأمم المتحدة.
وتتمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بمرجعيات الحل السياسي الثلاث، وتؤكد أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد، حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون، وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية، وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد".
لكن المجلس الانتقالي الجنوبي ما زال يدّعي أنه الممثل الشرعي الوحيد لجنوب اليمن. وعادة ما يمارس ومؤيدوه سياسة الإقصاء ضد من يختلف معهم، ولا يعترف بيمنيته إذ يدعي أنه من الجنوب العربي. وهو كيان مسلح مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً. وتم إنشاءه في مايو 2017، ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
ويحاول المجلس الانتقالي الجنوبي عبر قوات عسكرية مسلحة مشكلة تحت مسميات النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية، والتي أنشأتهما الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ألوية الحزام الأمني في عدن ولحج وأبين، جنوب اليمن، السعي إلى السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والعقلة بشبوة ومنفذ الوديعة الحدودي، شرقي اليمن، لكن قوات النخبة الحضرمية كانت في مهمة تأمين انعقاد جلسات مجلس النواب في سيئون وقامت بوقف تقدم مناصرين للانتقالي الجنوبي من شبوة إلى حضرموت لإفشال جلسات مجلس النواب اليمني، في حين شارك محافظ حضرموت فرج البحسني الذي يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني في تأمين جلسات مجلس النواب.
وصباح أمس الأحد عقد المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعاً برئاسة عيدروس الزبيدي في عدن ولم يتطرق لجلسات مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، وفي مساء نفس اليوم نشر سالم العولقي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر إقالته كمتحدث رسمي للمجلس.
وكانت دول التحالف العربي بقيادة السعودية دعمت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً لعقد جلسات لمجلس النواب اليمني في سيئون بحضور عدد من السفراء تقدمهم سفير السعودية و الإمارات في اليمن بعد أن تعذر عقده في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد بسبب رفض المجلس الانتقالي.
وأرسلت السعودية قوات عسكرية بقوام لواء ترافقها منظومة دفاع جوي نوع "باتريوت" إلى مدينة سيئون السبت قبل الفائت 6 أبريل 2019 لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني، ورافقتها قوات أخرى من ألوية الحماية الرئاسية اليمنية.
وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في أول جلسة لمجلس النواب اليمني السبت الفائت 13 ابريل "إن أهم دلالة من دلالات انعقاد مجلس النواب في هذا اليوم المجيد هي توحد كافة اليمنيين بكل احزابهم واتجاهاتهم واطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية وفي مواجهة هذا المشروع المدمر".
وأضاف هادي الذي يتخذ الرياض مقراً لإقامته بعد تعذر عودته إلى عدن، أن "انعقاد المجلس يشير بوضوح الى أن المشروع الحوثي المدمر يتآكل يوماً بعد آخر، وأن عنصريتهم قد عزلتهم عن جموع الشعب وتياراته، ولم يعد معهم أحد إلا من كان تحت الإكراه".
وتابع الرئيس هادي مخاطباً أعضاء مجلس النواب: "تنعقد دورتكم الاستثنائية هذه في لحظة تاريخية بالغة الأهمية حيث نقف على مفترق طرق بين خيارات السلام والحرب، فبينما نبذل كل التسهيلات والدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي نجد أن المليشيات الانقلابية تتعنت وتناور وتضع كل العراقيل لإفشال تلك الجهود".
وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أثناء زيارة قام بها إلى لندن منطلقاً من مقر اقامته في أبوظبي، طالب بـ"وقف الحرب الدائرة في الشمال وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاق ستوكهولم، والعودة إلى المسار السياسي لحلحلة جميع ملفات ومظاهر الأزمة بما فيها القضية الجنوبية"، وكذا بـ"إعادة النظر في بناء المنظومة الحاكمة من خلال العودة إلى نظام الدولتين في الجنوب والشمال وبناء منظومة جديد من العلاقات والشراكات بين البلدين والشعبين والدولتين الجارتين الجنوبية والشمالية"، معتبراً أن "مشروع الوحدة اليمنية كان محاولة فاشلة".
كما طالب الزبيدي أن "تكون الدولتين الشقيقتين مستقلتين فيدراليتين تبعا لظروف سكانهما على أن يراعى في ذلك ظاهرة التمايز المذهبي والمدني في الشمال والتفاوتات الجغرافية والاقتصادية والجهوية في الجنوب، ومحاربة الإرهاب ومنع الجماعات المسلحة وحصر احتكار السلاح على الدولتين الشرعيتين وجيشيهما وأجهزتهما الأمنية فقط".
لكن مجلس الأمن الدولي كان شدد في اجتماعه بتاريخ 4 فبراير 2019 على ما أسماها "الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع في اليمن، وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"؛ مُجدداً دعوته للتطبيق "الكامل لقرارات وبيانات المجلس".
وأعلن أعضاء مجلس الأمن نيتهم النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم تطبيق كل القرارات ذات الصلة، مُشددين "على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه"، وهو ما يتعارض مع مطلب المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح المدعوم من الإمارات الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله واقامة جمهورية الجنوب العربي الفيدرالية.
