قال البنك المركزي اليمني، إنه بدأ بإجراءات الرقابة على العمليات المالية في منشآت وشركات الصرافة العاملة في عموم البلاد، في خطوة تهدف إلى تفتيش أنظمة غسل الأموال وتمويل، وتنظيم عمليات تحويل الأموال إلى الداخل.
وذكر قطاع الرقابة في البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد والتي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، في تعميم أصدره مساء الثلاثاء، أنه سيقوم بتكليف فرق تفتيش ميداني بالنزول إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لتقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى تلك المرافق، ومدى التزامها بالمتطلبات والتعليمات النافذة.. متوعداً باتخاذ الإجراءات العقابية وفقاً للقانون بحق البنوك والمؤسسات المخالفة.
وشدد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك وشركات ومنشئات الصرافة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، والتي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذا تعليمات البنك المركزي بهذا الشأن، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتفعيل دور ومهام وحدات ومسؤولي الامتثال.
كما ألزم البنك المركزي اليمني، في تعميم آخر الثلاثاء، جميع شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بإيقاف التعامل فوراً مع الشركات والمنشئات المماثلة التي ليس لديها ترخيص صادر من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي بمدينة عدن.
كما ألزم التعميم أيضا جميع شركات ومنشئات الصرافة موافاة القطاع بقائمة تحتوي أسماء الوكلاء المحليين لديها وكذا الذين تتعامل معهم.
يأتي إلزام البنك المركزي اليمني، شركات الصرافة بتشديد رقابة على التحويلات المالية، في ظل التعهدات التي قطعتها قيادة البنك المركزي اليمني على هامش مشاركاتها في الاجتماعات النصفية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع المسئولين الدوليين في البنك والصندوق الدوليين، ومسئولي وزارة الخزانة الأمريكية، بمعاقبة مخالفي قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن.
في السياق قال المحلل والصحفي الاقتصادي المتخصص في شئون البنك المركزي اليمني ماجد الداعري، لوكالة "ديبريفر" للأنباء الدولية، إن 1800 شركة ومحل صرافة بعدن غالبيتها العظمى غير مرخصة حيث أن البنك المركزي لم يمنح منذ نقله لعدن، أكثر من 50 ترخيصاً فقط، بينما منح البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، خلال هذه الفترة حوالي 900 ترخيص إنشاء وافتتاح محلات صرافة بصنعاء ومناطق سيطرتهم وصل بيع سعر الترخيص من 30 إلى 40 مليون ريال حسب مصادر مؤكدة بالبنك المركزي عدن.
ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي ، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
