اتفق البنك المركزي اليمني مع صندوق النقد والبنك الدوليين على توحيد قنوات تحويل المساعدات المقدمة لليمن عبر مقر البنك في مدينة عدن جنوبي البلاد ومصارفتها بالريال اليمني، في إطار مساعيه للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية.
وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي في بيان ، مساء الخميس ، أن الاجتماعات المكثفة التي أجراها محافظ البنك المركزي حافظ معياد مع قيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن ، أثمرت على اتفاق الجانبين على إجراءات وآليات توحيد قنوات تحويل المساعدات عبر البنك المركزي اليمني ومصارفتها بالريال اليمني لتعزيز قدرات البنك النقدية وتمكينه من الإيفاء بدوره في دعم العملة والحفاظ على استقرار الصرف .
وذكر البيان بأنه تم الاتفاق أيضاً خلال الاجتماعات التي جرت على هامش الاجتماعات النصفية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، على قيام البنك وصندوق النقد الدوليين بمخاطبة الأمم المتحدة حول ضرورة الالتزام بتوجيه كل مساعدات الدعم المقدمة منها وغيرها من المنظمات الدولية عبر مقر البنك المركزي الرئيسي عدن ، نظراً لما له من أهمية في دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز الحضور المصرفي للبنك وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته تجاه كل أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية جراء الحرب .
وأكد البنك المركزي في بيانه ، أنه بهذا الخصوص أبلغ وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خالد حسين اليماني ، في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت مقترحات الحكومة اليمنية لتنفيذ توحيد قنوات تحويل المساعدات ومصارفتها عبر البنك للإسهام في تحسين الوضع الإنساني في اليمن ودعم الاستقرار الاقتصادي .
وأكدت الرسالة استعداد الحكومة اليمنية لمناقشة الجوانب الفنية التفصيلية والإجرائية الخاصة بتنفيذ الاتفاق وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة القصوى من هذه المساعدات.
يأتي اتفاق قيادة البنك المركزي اليمني مع قيادات البنك وصندوق النقد الدوليين ، على قنوات تحويل المساعدات لليمن ، في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للإفراج عن حسابات البنك المركزي اليمني المجمدة في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الخارج، التي ترفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها اليمن ، بعد أدت عملية التجميد إلى تعطيل البنك عن أداء عدد من وظائفه، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج.
حسابات خارجية مجمدة
وكان محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد زمام، أعلن في أواخر يناير الماضي، أن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، أبلغت قيادة البنك بأن الأمم المتحدة اتخذت قراراً إيجابياً خاصاً بتحويل مبالغ المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني ومقره في مدينة عدن جنوبي البلاد.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية مطلع العام الفائت، إلى جانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك دعماً لمركزه المالي.
وفي 25 يناير الفائت، أكدت تقارير إخبارية اقتصادية عربية، أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التوصل لاتفاق مالي واقتصادي مع جماعة الحوثيين (أنصار الله)، بما يسهم في فتح حسابات البنك المركزي اليمني والإفراج عن الأموال المجمدة لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية.
ونقلت التقارير الإخبارية عن مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن جنوبي اليمن تأكيده، أن حسابات البنك المركزي من بينها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة منذ يوليو 2016، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية "الشرعية" ممثلة بإدارة البنك.
وذكر المصدر البنكي أن الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك المركزي اليمني، طلب إجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع جماعة الحوثيين في صنعاء.
واليمن منقسم منذ أكثر من أربع سنوات ، ويعيش صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر العام 2014.
