اتهم مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية الحكومية، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، شركات مصافي عدن وصافر وبترومسيلة، بالتسبب في ازدهار السوق السوداء للمشتقات النفطية وتزايد عمليات التهريب.
وقال بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس نقابات النفط عقد من 18 إلى 20 أبريل الجاري، في عتق عاصمة محافظة شبوة، إن بيع المشتقات النفطية مباشرة من شركات المصافي والتكرير إلى السوق المحلية يعد مخالفة للقانون، وتدخلاً في اختصاص شركة النفط.
وأشار إلى أن لهذه المخالفة أثر بالغ على الاقتصاد وازدواجية العمل المؤسسي وتخريب الاقتصاد الوطني، وتشجيع السوق السوداء وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها.
وطالب البيان الحكومة بتسديد المديونيات لشركة النفط لدى المرافق الحكومية والتي تقدر بالمليارات، وذلك لتتمكن الشركة من أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل، وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخرى في المستقبل.
جاء هذا الاجتماع عقب تزايد التحديات والصعوبات التي تعيق عمل شركة النفط وفروعها في محافظات اليمن، ما تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين، جراء الارتفاع المستمر للمشتقات النفطية وكذلك المشتقات الملوثة والمهربة، والتحول إلى الأسواق السوداء والاحتكار وخلق الأزمات من قِبل التجار والنافذين، بالإضافة إلى تغييب دور شركة النفط التي توفر احتياجات المواطن.
وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مطلع مارس العام الماضي، قراراً قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
لكن وبموجب القرار الرئاسي، تحتكر شركة (عرب جلف)، وهي شركة تجارية استثمارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، مستشار الرئيس هادي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية.
ودان المكتب التنفيذي مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية، الأعمال التي تقوم بها الشركات الوطنية للدولة شركة (مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة) بالبيع المباشر للمشتقات النفطية للسوق المحلية، والذي يعد مخالفة للقانون والأنظمة ولإنشائها وتدخلاً في اختصاص شركة النفط.
وطالب البيان الرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن، بوقف البيع المباشر للسوق المحلية، والالتزام بالقانون والعمل المؤسسي، كون قانون إنشاء تلك المؤسسات لتكرير المشتقات النفطية فقط، والقانون المخول للبيع المباشر وتسويق وتوزيع المشتقات النفطية لشركة النفط، ولما لتلك الأعمال المخالفة من الأثر البالغ على الاقتصاد الوطني وازدواجية العمل المؤسسي وتخريب الاقتصاد الوطني، وتشجيع السوق السوداء، وإيقاف توجيهات تحرير السوق بعد ثبوت فشلها.
وجدد مجلس نقابات شركة النفط مطالبته للحكومة بإنزال مناقصة لشراء احتياجات السوق المحلية وفقاً لقانون المناقصات والإجراءات الشفافة لشركة النفط، ووفقاً لمواصفات ومعايير الجودة، وتوحيد الأسعار بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطن، وتخفيف معاناته.. مشيدا بالخطوات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على موردي المشتقات النفطية.
كما طالب البيان، وزير النفط والمعادن والجهات ذات الاختصاص باستعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الإستراتيجي، مثل منشأة "كالتكس"، وتشغيل منشأة سهيل النفطية (حجيف)، واستكمال مشروع الخزان الإستراتيجي لمنشأة النشيمة بمحافظة شبوة، وتفعيل فرعي منشأة المخا وتعز، وعدم التنازل أو التفريط أو التأجير لأي أصول وأملاك شركة النفط اليمنية.
كما دعا رئيس الوزراء د. معين عبد الملك بالتوجيه إلى محافظي المحافظات بوقف التدخلات في صلاحية واختصاص شركة النفط اليمنية. وحذر من أن إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب المذكورة أعلاه، سوف نستخدم حقنا القانوني المكفول بالقانون.
والثلاثاء الفائت، قال مسؤولون بشركة النفط اليمنية في محافظة عدن جنوبي اليمن، إن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود، بعد ضغوط من رجل الأعمال أحمد العيسي المحتكر الوحيد لاستيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا "الشرعية.
وأكد سكان في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، في اتصالات هاتفية مع وكالة "ديبريفر" للأنباء وقتها، صحة رفع أسعار البنزين في عدن، حيث بدأت المحطات الحكومية التابعة لشركة النفط والخاصة بعدن، منذ يوم الثلاثاء، ببيع سعر اللتر من مادة البنزين بـ315 ريال بدلاً من السعر السابق 290 ريال أي بفارق 500 ريالا في سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر، التي أصبحت بـ 6300 آلاف ريال.
كما ارتفع سعر الدبة لمادة الديزل إلى ٦٨٠٠ آلاف ريال، علماً أن سعر الدولار الواحد يتجاوز 510 ريالات يمنية.
ولم تعلن شركة النفط في عدن رسمياً، أسباب الارتفاع في مادة البنزين، لكن قال قيادي في مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط أن الزيادة الجديدة فرضها التاجر العيسي ببيعه شحنة بأسعار غير السابقة.
استمرار التصعيد لإنهاء الاحتكار
يأتي تصعيد مجلس نقابات شركة النفط اليمنية، في إطار الاحتجاجات المتواصلة التي ينفذها موظفو شركة النفط عدن بصورة يومية لحماية الشركة من الاحتكار وما يحدق بها من أخطار ووقف نشاطها.
وفجر هذه الاحتجاجات الغاضبة لموظفي النفط ، قرارا صادرا من مدير مكتب رئيس الجمهورية عبدالله العليمي القيادي في حزب الإصلاح (فرع الاخوان المسلمين في اليمن)، يخالف قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن السماح لمساكب مصافي عدن ببيع وتسويق النفط محلياً بعدما أقدمت المصافي على فتح مساكب الوقود وبيع وتسويق المشتقات النفطية، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون والتي تجاوزت به مصافي عدن القوانين وقرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه مؤخراً بشأن منع مصافي عدن من أي تسويق للنفط خارج عن النطاق القانوني، وهو الحق القانوني والحصري لشركة النفط بعدن.
واتهم موظفو شركة النفط عدن، مدير مكتب رئاسة الجمهورية العليمي، بتمكين نائبه للشئون الاقتصادية رجل الأعمال النافذ أحمد العيسي، من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وبمقدمتها شركة مصافي عدن.
جاء ذلك خلال تنفيذ الموظفين بشركة النفط، مؤخراً، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي منطقة معاشيق تنديداً بالقرارات التعسفية والمطالبة بإغلاق مصافي عدن مساكب الوقود.
وقال المتظاهرون، إن مدير مكتب رئيس الجمهورية العليمي أصدر قراراً يخالف قرار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بشأن السماح لمساكب مصافي عدن ببيع وتسويق النفط محلياً، وأضافوا أن نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد العيسي هو الشخص الوحيد المحتكر لاستيراد النفط، وقام بإيقاف ضخ الوقود لشركة النفط منذ أكثر من أسبوع في الوقت الذي يسمح لمصافي عدن ببيع النفط وتسويقه محلياً، وهو ما يعد مخالفاً للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وهدد رئيس المجلس التنسيقي للجان النقابية في شركة النفط عبدالله قائد مسعد، بالتصعيد وإيقاف حركة الموانئ والمطارات والحركة بشكل عام في حال لم يتم الرجوع للقانون والاستماع لمطالبهم المشروعة.
وأضاف رئيس النقابة في شركة النفط بعدن عبدالله قائد "سنواصل الاحتجاج رفضا لاحتكار المشتقات النفطية، والخروج عن عمل الشركتين، فكما هو معروف مهمة عمل شركة التوزيع، وشركة المصافي مختصة بالتكرير، وكلاهما عريقتان ومنشأة عملها متكامل، ولكن للأسف عمل لوبي الفساد على فتح مساكب غير قانونية في مصافي عدن، ومن خلال تلك المساكب يتم تعبئة المحروقات وتوريدها إلى السوق السوداء، وهذا ما دفع بالعاملين في شركة النفط والنقابة للخروج للتعبير عن رفضهم لذلك، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا فنحن على أتم الاستعداد للمضي نحو خطوات تصعيدية".
يذكر أن شركة مصافي عدن العملاقة ، معطلة بسبب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، مطلع مارس الماضي، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
كما ساهم القرار أيضا في شل نشاط شركة النفط بعدن ، التي أصبحت تشتري الوقود من شركة العيسي.
