وافقت الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، على طلب البنك المركزي اليمني لسحب بمبلغ 39.4 مليون دولار، تمثل الدفعة الـ21 من الوديعة السعودية لدى البنك.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان اليوم الاثنين، إن المبلغ مخصص لتغطية تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية بحسب الطلبات المقدمة من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.
وأكد البنك المركزي انه سيعمل على تطبيق الآلية الجديدة للاعتمادات المستندية التي تم إقرارها بهدف تسهيل الإجراءات وبما يمكن جميع تجار المواد الأساسية من تغطية احتياجات المواطنين في جميع نواحي الجمهورية اليمنية.
ودعا جميع البنوك التجارية والإسلامية التي وصلت الموافقة لاعتمادات عملائها بسرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال اليومين القادمين.
وفي 11 أبريل الجاري أعلن البنك المركزي اليمني، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيقوم بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.
وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 510 ريالاً حالياً.
وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 21، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 930.1 مليون دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويقوم البنك المركزي اليمني منذ ثمانية أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية، للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية. وفتح البنك المركزي لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف المرتبات الشهرية لغالبية الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف، حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويواجه البنك المركزي اليمني، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين، وذلك رغم تعهد حكومة الرئيس هادي، بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة، حينما قررت نقل البنك إلى عدن، لكنها لم تفي بتعهدها.
