قالت مصادر مصرفية مطلعة في عدن لوكالة ديبريفر للأنباء الدولية ، اليوم الأربعاء ، أنه لا صحة للشائعات المغرضة التي تروجها جماعة الحوثيين " أنصار الله " في اليمن ، حول استمرار المضاربة بالعملة وعدم استقرار الصرف بمدينة عدن وبقية المحافظات المحررة.
ووصفت المصادر تلك المساع الحوثية بـ "البائسة " حد وصفها ، معتبرةً أنها تهدف إلى خداع الرأي العام وتضليل المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها شمالي البلاد ، ولتبرير تلاعبها بالصرف بمثل هذه المزاعم .
وأكدت تلك المصادر المقربة من البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد ، أن سعر الصرف ثابت وعند المستوى المحدد مؤخراً من البنك المركزي، بالتوافق مع جمعية الصرافيين والجهات المعنية والمتمثل بصرف الريال السعودي ب133ريالا يمنيا و506 ريالا مقابل الدولار الواحد .
وأضافت المصادر أن السعر المحدد يشمل شراء الدولار بالمناطق المستقرة عند أي تحويل لاستيراد بضاعة او افتتاح اعتماد، بينما سيستمر اعتماد صرف الدولار بـ 440 ريالاً لاستيراد المواد الرئيسية المدعومة من الوديعة السعودية .
وأشارت المصادر أن واقع أسعار الصرف غير مستقر وشهد تصاعداً وتغيراً في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثيين حيث وصل صرف الريال السعودي إلى 138ريالا يمنياً، بينما يواصل صرف الدولار تجاوز حاجز الـ 550 ريالاً نتيجة استمرار الحوثيين في إدارة واستثمار فوارق مضاربتها بالعملة لتمويل حربها العبثية التدميرية لليمن ـ حد وصفها.
يوم الاثنين ، أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية ، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل .
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني ، إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق أيهما أقل".
وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة .
وأضاف البيان أن هذه الاجراءات تهدف للتخفيف من معاناة وآثار الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد ، وتعزيز الحضور المصرفي للبنوك المحلية إضافة إلى تمكين التجار ورجال المال والمستوردين والمؤسسات التجارية من الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم وتأمين استثمار لأموالهم وتجنيبهم الخسارة في المضاربة بالعملة.
واتفقت الحكومة ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد، خلال لقاءها الأحد ، مع نقابة الصرافيين بعدن وغرفة التجارة والصناعة وكبار التجار وملاك شركات الصرافة وممثلين عن مستوردي السلع الغذائية الأساسية ، على الآلية التوافقية للاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي الرئيسي عدن، بهدف خلق استقرار غذائي ومنافسة بالأسعار تضمن تمكين المواطن اليمني من الاستفادة السعرية المباشرة من التسهيلات الحكومية التي يقدمها البنك لتجار الاستيراد.
وكان البنك المركزي حدد سعر المصارفة لاستيراد السلع بالسعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 520 ريالات .
وفي 11 أبريل الجاري ، أعلن البنك المركزي اليمني للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله) للتعامل مع البنك.
ودعا البنك المركزي التجار ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات إلى توريد أموالهم إلى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم وأموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة، حسب تعبير البيان.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
ويقوم البنك المركزي اليمني منذ ثمانية أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية، للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية ، وفتح لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
