المركزي اليمني يعلن وصول أول دفعة من مرتبات القوات المشتركة بالريال السعودي

عدن (ديبريفر)
2019-04-25 | منذ 4 شهر

البنك المركزي اليمني - عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، مساء الأربعاء، عن وصول أول دفعة من مرتبات القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية بالريال السعودي، في خطوة تهدف لتعزيز قيمة الريال اليمني.

وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن المبلغ كجزء من الدعم الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لدعم استقرار الريال.

ولم يحدد المركزي اليمني حجم المبلغ الذي وصل لخزينته وآلية صرف المبلغ، وما إذا كان سيتم صرف تلك المرتبات بما يعادله بالريال اليمني أو أنه سيتم صرفها بالريال السعودي.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، أعلن في 31 مارس الماضي، عن توقيع قيادتي البنك المركزي ووزارة المالية في اليمن ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، في الرياض، على اتفاقية تحويل المرتبات ودعم الموازنة العامة في اليمن والذي تقدمه المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا عسكريا لدعم "الشرعية" اليمنية في حربها ضد جماعة الحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح معياد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد والبنك المركزي في اليمن، مشيراً إلى أنه سبق هذه الاتفاقية، اتفاقية الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار والتي تستخدم في دعم مشتريات السلع الأساسية، كما ساهمت إلى حد كبير في تقوية سعر الريال اليمني أمام الدولار، موضحا أن هناك إجراءات أخرى في الفترة المقبلة تعتزم قيادة المملكة اتخاذها لدعم الاقتصاد اليمني.

يذكر أن غالبية مسئولي الحكومة الشرعية وأعضاءها، يمكثون بالعاصمة السعودية الرياض، وعدداً من العواصم الأخرى، ويتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة "الدولار والريال السعودي"، دون أن يكون لهم أي تواجد على الأرض، ما أثار سخط المواطنين الذين يعانون أوضاع صعبة ومأساوية، مع انقطاع مرتبات الموظفين لأكثر من عامين ونصف للعام الثاني على التوالي لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بفعل  قرار حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ليصبح الوضع المالي أكثر فوضوية ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.

وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وتعد قضية دفع مرتبات الموظفين، من أهم القضايا التي تهم الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين ونصف.

وبات اليمن بفعل استمرار الحرب الدائرة فيه للعام الخامس على التوالي، يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من عدد السكان، في أمس الحاجة إلى أي شكل من المساعدات والحماية الإنسانية، ولا يعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق