قال البنك المركزي اليمني إنه أجرى اليوم السبت، مصارفة 20 مليار ريال بسعر 133 ريال يمني للريال السعودي وذلك لمستوردي المشتقات النفطية ووفقا للآلية والسعر المخصص.
وذكر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، أن المصارفة تخص عملاء لثلاثة بنوك تجارية، وأنه تم تغطية ارصدة البنوك لدى مراسليهم بقيمة المصارفة المذكورة.
وأكد البنك المركزي في بيان صادر عنه مساء السبت، استمراره في عملية المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وفقا لآلية المشتقات النفطية الموضحة سابقاً؛ لضمان استمرار وصول المشتقات وبأسعار مستقرة ولضمان استقرار أسعار الصرف وإعادة الدورة النقدية للبنوك.
والاثنين الفائت، أعلن البنك المركزي اليمني عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني ، إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق، أيهما أقل".
وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة.
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في مطلع أبريل الجاري عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وقال قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، في بيان حينها عنه ، إن الآلية التي تم إقرارها تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الأجنبية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، ما تسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء السلع الأساسية خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف عندما قرر الرئيس هادي في سبتمبر ٢٠١٦ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
