أكد مسؤول إيراني ، اليوم الأحد ، أن طهران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"، في التفاف وتجاوز عقوبات أمريكية مشددة على صادراتها النفطية ، تراها إيران غير شرعية.
وقال أمير حسين زماني نيا ، نائب وزير النفط الإيراني :" حشدنا جميع موارد الدولة، ونبيع النفط في "السوق الرمادية".
ولم يذكر زماني نيا مزيداً من التفاصيل بشأن "السوق الرمادية"، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالباً من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " إرنا " عن زماني نيا قوله "بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية"، ولكنه لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.
وأكد على ضرورة اتخاذ طهران قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على ذلك.. معتبراً أن هذا ليس تهريباً ، بل في "مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة".
وتؤكد إيران باستمرار ، إنها ستواصل تصدير النفط في تحد للعقوبات الأمريكية، وهي جزء من حملة تشنها واشنطن لوقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وكبح نفوذها الإقليمي.
أمس السبت أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ستتصدى للعقوبات الأمريكية، من خلال استمرارها في مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية ، وذلك رغم بدء سريان قرار واشنطن بمنع استيراد النفط الإيراني بشكل نهائي والذي بدأ الخميس.
وقال روحاني في تصريحات للتلفزيون الرسمي إنه يجب على إيران تعزيز صادراتها غير النفطية ومواصلة مبيعاتها من النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية، وزيادة دخلها من العملة الصعبة وخفض الإنفاق.
وتضخ إيران نحو 3 مليون برميل يومياً بما يقرب من خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
وبدأت واشنطن في إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران في نوفمبر الماضي، في إطار مساعيها للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.
وألحقت العقوبات الأمريكية بالاقتصاد الإيراني أضراراً فادحة ، إذ ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت مشتري النفط الإيراني، الأسبوع الماضي، بالتوقف عن الشراء بشكل نهائي ابتداء من يوم الثاني من مايو الجاري، وإلا واجهوا عقوبات، وذلك بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام إيران البلد الذي يعد ثالث أكبر عضو منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وطرحت شركة النفط الوطنية الإيرانية، الثلاثاء، مليون برميل من الخام الثقيل في بورصة الطاقة الإيرانية في مسعى لجذب مشترين جدد ومن القطاع الخاص.
وتجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، لكن في محاولة للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، بدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال البورصة.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه رسمية، أن سبعين ألف برميل بيعت بسعر 60.68 دولار للبرميل. ولا تكشف إيران عن هوية المشترين من القطاع الخاص في بورصة الطاقة تخوفا من أن يصبحوا هدفا للعقوبات الأمريكية.
وهدد الجيش الإيراني، الأحد، بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، وذلك في حال منع طهران من استخدامه في تصدير نفطها
ويربط مضيق هرمز بين الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط والأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الشمالية وما بعدها ويمر عبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم يومياً.
