صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، يوم الثلاثاء ، أن بلاده تقترب من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مبيعات النفط، رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران لمنعها من بيع النفط .
وقال ظريف لوكالة الإعلام الروسية ، أن " إيران والاتحاد الأوروبي على شفا التوصل لاتفاق، والذي سيتيح بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب".
وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن الشراء بشكل نهائي ابتداء من يوم الثاني من مايو الجاري، وإلا واجهوا عقوبات، وذلك بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام الإيراني ـ البلد الذي يعد ثالث أكبر عضو منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وكان نائب وزير النفط الإيراني ، أمير حسين زماني نيا ، قد أكد ، الأحد ، أن طهران حشدت جميع مواردها لبيع النفط في "السوق الرمادية"، في التفاف وتجاوز للعقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية ، والتي تراها غير شرعية.
ولم يذكر زماني نيا مزيداً من التفاصيل بشأن "السوق الرمادية"، لكن أنباء ترددت على نطاق واسع أفادت بأن إيران باعت النفط بخصومات كبيرة، وغالباً من خلال شركات خاصة في فترة العقوبات السابقة في أوائل هذا العقد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " إرنا " عن زماني نيا قوله "بالتأكيد لن نبيع 2.5 مليون برميل يوميا كما تنص الاتفاقية النووية"، ولكنه لم يذكر أرقاما للمبيعات الحالية.
وأكد على ضرورة اتخاذ طهران قرارات مهمة حول الإدارة المالية والاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على ذلك.. معتبراً أن هذا ليس تهريباً ، بل في "مواجهة عقوبات لا نراها عادلة أو مشروعة".
من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت ، أن بلاده ستتصدى للعقوبات الأمريكية، من خلال استمرارها في مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية ، وذلك رغم بدء سريان قرار واشنطن بمنع استيراد النفط الإيراني بشكل نهائي والذي بدأ الخميس.
وقال روحاني في تصريحات للتلفزيون الرسمي إنه يجب على إيران تعزيز صادراتها غير النفطية ومواصلة مبيعاتها من النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية، وزيادة دخلها من العملة الصعبة وخفض الإنفاق.
وألحقت العقوبات الأمريكية بالاقتصاد الإيراني أضراراً فادحة ، إذ ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
وتجارة النفط الخام تسيطر عليها الدولة في إيران، لكن في محاولة للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، بدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال البورصة.
