Click here to read the story in English
قال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أوس عبدالله العود، يوم السبت، إن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك بعد توقفه منذ بدء الحرب في اليمن قبل أربع سنوات.
وأوضح العود لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياضة التابعة للحكومة الشرعية، أن هناك لقاءات عديدة حالياً مع الشركاء في مشروع الغاز تبحث إعادة تشغيله وتحقيق المطالب الأمنية بكيفية حماية المنشأة.. مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة للتمكن من التشغيل خلال الأشهر الستة القادمة.
وتدير توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز جنوب شرقي اليمن، وللمرفأ خطان للإنتاج يبلغ إجمالي طاقتهما 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال ويتم تصدير معظم الإنتاج إلى آسيا.
ويصدر المرفأ شحنات غاز بموجب عقود طويلة الأجل إلى كوجاس الكورية الجنوبية وتوتال وجي.دي.إف سويز الفرنسيتين.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط والغاز في اليمن بشكل كامل منذ بداية الحرب في أواخر مارس 2015. وقبل ذلك أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت نحو 35 شركة نفطية عالمية البلاد في أعقاب سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
في 10 فبراير الفائت، توقع الوزير العود أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2019 إلى 6.7 مليون طن، وأنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية.
وأضاف قائلاً "في عام 2020 نأمل أن نصدر كل إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال لاسيما للعملاء في آسيا"، مشيراً إلى أن شركات من بينها توتال الفرنسية وهنت أويل ومقرها الولايات المتحدة وشركات كورية تدير مشروع الغاز الطبيعي المسال.
ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مورد لمعظم إيرادات الحكومة في اليمن إحدى أشد الدول العربية فقراً. واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه قبل الحرب لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في 2007.
وأنتجت اليمن في العام الماضي 2018، نحو ما معدله 50 ألف برميل يومياً، مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يومياً في 2014، وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.
وانزلق اليمن في براثن الحرب والعنف والفوضى منذ أكثر أربع سنوات، في صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مدينة عدن الساحلية في الجنوب والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.
وأكد وزير النفط اليمني في تصريحه، يوم السبت، أن وزارته تسعى خلال العام الحالي إلى تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة "الشرعية".
وأوضح أن تلك المشاريع تستهدف استكمال بناء أنبوب من قطاع "جنه هنت" إلى قطاع غرب أعياد، التي تديره شركة "جنت هنت " لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن.
وأشار العود إلى أنه بعودة الإنتاج في هذا القطاع سيتم استعادة إنتاج ثلاث قطاعات كبيرة ( 18 صافر، جنة هنت 5، S1 عسيلان) وربطة بميناء نشيماء على بحر العرب لتشغيل كافة القطاعات في مأرب وشبوة.
وأضاف "من المشاريع أيضاً مشروع تطوير وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بمصفاة عدن الذي يجري تنفيذ حالياً لرفع قدرتها التوليدية في تكرير النفط، باعتبارها ذات أهمية في العمل النفطي باليمن".
وتطرق العود إلى أسعار المشتقات النفطية، موضحاً أن هناك قرار جمهوري يسمح للشركات الخاصة بالاستيراد وفتح باب المنافسة، وأن أسعار المشتقات النفطية تأتي وفقا للبورصة العالمية وهي متغيره بشكل مستمر.
وتُعد محافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية والغازية ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده شركة توتال من بين سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.
وتوجد في اليمن 4 موانئ لنقل النفط الخام إلى السوق الدولية، هي ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة على البحر الأحمر الذي يستقبل عبر أنبوب نفطي من محافظة مأرب إلى خزان عائم في رأس عيسى وهو عبارة عن سفينة شحن نفطية تدعى "صافر".
أما الميناء الثاني، فهو ميناء الضبة النفطي في حضرموت، المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام المنتج في قطاع المسيلة. وثالث موانئ التصدير، هو ميناء بلحاف النفطي الواقع على البحر العربي بمحافظة شبوة (جنوب اليمن) والذي تم تخصيصه لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لكونه مؤهلاً لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام.
ومؤخراً تم تأهيل ميناء رضوم في محافظة شبوة لأغراض التصدير، بعد توقف مينائي رأس عيسى والضبة، كما يتم استكمال تجهيز أنبوب لتصدير النفط في ميناء النشيمة بشبوة.
ويواجه اليمن ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما سيطرت جماعة الحوثيين (أنصار الله) على العاصمة صنعاء، وتوقف تصدير النفط منذ أكثر أربع سنوات حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمائة من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.