اتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، جهة لم تسميها بتغيير نص إحاطة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، في محاولة كما يبدو لتخفيف حدة الانتقادات غير المسبوقة للحكومة اليمنية (الشرعية) المعترف بها دولياً، ضد المبعوث الأممي.
وقالت الصحيفة البريطانية في عددها يوم السبت، إن جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول اليمن، التي عقدت الأربعاء الماضي، حملت مفارقة في كيفية تعامل المبعوث الأممي إلى اليمن مع التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتحديداً استهداف منشآت نفطية سعودية من قبل طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.
وأكدت أن "اندبندنت عربية" حصلت من مصادر موثوقة على نسختين من خطابه أمام مجلس الأمن، تظهران هذا التناقض.
وأفادت مصادر الصحيفة والتي شاركت في جلسة مجلس الأمن الدولي، بأن غريفيث وزع نسخة عن إحاطته قبل دخوله إلى الجلسة كانت تشير إلى تصاعد أعمال العنف في محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وتذكر حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" السعودية عبر الطائرات المسيرة باعتبارهما "أحداثاً تذكرنا بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تمحى بسهولة، ولايمكن تجاهل تأثيراتها في العملية السياسية"، وإن كان لم يذكر هوية مطلقي هذه الطائرات.
وأوضحت اندبندنت أن غريفيث في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأمن، تحاشى ذكر استهداف المنشآت النفطية السعودية، مستبدلاً جملته السابقة كلياً، مكتفياً بالحديث عن أن "اشتداد الصراع بكل أبعاده، كما سنسمع، يستمر في إثارة القلق، وهذا التصعيد في جوانبه كافة يذكّر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن بسهولة أن تمحى، ولا يمكننا تجاهل كيف ستؤثر الحرب في العملية السياسية وفي المضي قدماً في مسار السلام".
وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع مكتب المبعوث الأممي، البريطاني مارتن غريفيث، لكن أحد الموظفين في المكتب رفض التعليق على مسودة الخطاب، التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة، مشيراً إلى النص الذي ألقاه غريفيث هو النص المعتمد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموظف في مكتب المبعوث الأممي، سألها أكثر من ثلاث مرات "من أين حصلتم عليها؟"، وعندما كررت "اندبندنت عربية" السؤال عن مسودة الخطاب، سأل مجدداً "من أين حصلتم عليها" من دون نفيها.
ولم يعلق المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أو مكتبه، على ما أوردته الصحيفة البريطانية، حتى كتابة هذا الخبر.
وكانت مجموعة من الطائرات المسيرة عن بعد استهدفت، الثلاثاء الماضي محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي للملكة. وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هذه العملية، قائلةً إنها استهدفت "منشآت حيوية سعودية بسبع طائرات من دون طيار".
وأثارت إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الفائت، استياء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (الشرعية) التي انتقد بعض مسؤوليها موقف غريفيث واتهموه بعدم الحياد ومخالفة مهامه.
وجاءت آخر هذه الانتقادات على لسان عضو وفد "الشرعية" المفاوض، عسكر زعيل، الذي اتهم غريفيث بتجاوز حدوده أكثر من اللازم والعمل بشكل مخالف لمهامه.
وقال زعيل في تغريدة على "تويتر" يوم السبت، رصدتها وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد وسيطاً نزيهاً، وقد تجاوز حدوده أكثر من اللازم ويعمل بشكل مخالف لمهامه كمبعوث".
ولم يوضح المسؤول حكومة "الشرعية" اليمنية، أي تفاصيل أخرى.
يأتي هذا الانتقاد بعد يوم واحد من هجوم شنته الحكومة اليمنية "الشرعية"، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، راجح بادي، الذي قال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته يوم الجمعة، إن "المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد نزيهاً ولا محايداً في أداء مهمته".
وأضاف: "لم يعد (غريفيث) يعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، ومن الواضح أنه انحرف بمسار مهمته الموكلة إليه في اليمن".
وهذا أقوى اتهام للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للبريطاني مارتن غريفيث منذ توليه مهمته قبل أكثر من عام خلفاً للمبعوث الأممي السابق، الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
والخميس الفائت أعلنت الحكومة اليمنية "الشرعية" رفضها لإدارة الأمم المتحدة للموانئ الثلاثة في محافظة الحديدة غربي البلاد. وانتقدت بشدة إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأربعاء في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية في الحكومة "الشرعية" خالد اليماني إن خطاب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن "لم يأتِ بجديد ولم يكن فيه شيء يُذكر أو لافت عن الوضع الحالي".
وأضاف اليماني لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن "الدول الغربية هي التي تسيّر المبعوث الخاص في الملف اليمني كيفما ترى، لذلك فإن ما قاله كان بعيداً عن أرض الواقع وتطرق إلى مواضيع وقضايا جانبية ليست لها صلة بصلب الموضوع"، موضحاً أن إفادة غريفيث "خلت من التوضيح والإفصاح عن كثير من الملفات التي كان يجب الإشارة إليها".
ويعيش اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن هناك مؤشرات مقلقة بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات في هذا البلد الفقير رغم الخطوة الملموسة الأولى في تنفيذ اتفاق الحديدة غربي البلاد.
وقال غريفيث إن "اليمن ما زال في مفترق طرق بين الحرب والسلام، على الرغم من التقدم المحرز خلال الأيام الماضية بعد إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وبينما يبقى وقف إطلاق النار في الحديدة قائماً، هناك تصعيداً مقلقاً للصراع في جوانب شتى".
واعتبر أن "التغيير في الحديدة قد صار واقعاً، وهناك مؤشرات على بداية جديدة في الحديدة"، مشيراً إلى أن قوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) نفذت "بين 11 و14 مايو الجاري إعادة انتشار أولية من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى بمراقبة الأمم المتحدة. وغادرت القوات العسكرية التابعة لأنصار الله تلك الموانئ الثلاثة".
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو الجاري عندما بدأ الحوثيون انسحاباً أولياً من الموانئ الثلاثة.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
يذكر أن تقارير إخبارية أفادت أواخر أبريل الفائت، أن سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان) التابع لحكومة "الشرعية"، هدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بتغييره كما فعلت جماعة الحوثيين مع المبعوث الأممي السابق، إسماعيل ولد الشيخ.
ونقلت التقارير، عن مصدر في رئاسة مجلس النواب قوله إن لقاء غريفيث، بالبركاني خلال أبريل الماضي، شابه خلافات وتهديد ضد المبعوث الأممي، موضحاً أن رئيس المجلس هدد غريفيث بطلب تغييره "ما لم يغير من طريقته في التعامل مع الحوثيين"، والتي اعتبرها رئيس البرلمان "داعمة للحوثيين".
