Click here to read the story in English
دخلت الزيادة التي فرضتها الصين في الرسوم الجمركية على أغلب الواردات الأمريكية ، منتصف ليل الجمعة ، حيز التنفيذ ، وتستهدف قائمة من الواردات بقيمة 60 مليار دولار كإجراء انتقامي على تصعيد واشنطن للحرب التجارية بين البلدين .
وكانت الصين قد أعلنت في 13 مايو ، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20 في المئة على 5140 منتج أمريكي ، وسبق لها فرض رسوم إضافية تراوحت بين 5 – 10 في المئة على السلع الأمريكية .
وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في الآونة الأخيرة ، بعد أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين للحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة ، وهو ما اعتبرته بكين "غزواً" لسيادتها الاقتصادية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، السبت الماضي ، إن "الحكومة الأمريكية قدمت على طاولة المفاوضات عدداً من المطالب المتغطرسة للصين من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة".
واعتبرت شينخوا "هذا أمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية ويمس النظام الاقتصادي الأساسي للصين".. مؤكدة أن "هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية".
ورغم جولات المباحثات بين البلدين ، إلا أن التصعيد في الحرب التجارية بينهما استمر ، خاصة بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
كما تتهم إدارة ترامب، الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، مشيرة إلى الدعم الحكومي المقدم للشركات، وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأمريكية لدخول السوق الصينية، وسرقة الملكية الفكرية.
وفي 11 مايو الماضي ، دخلت الزيادة التي أمر بها الرئيس ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمائة حيز التنفيذ ، في الوقت الذي كان الوفد الصيني في المحادثات موجوداً في واشنطن.
ونفت الصين تراجعها عن وعودها ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن "قضايا مبدئية" للدفاع عن مصالحها الأساسية على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.
ويصر ترامب على أن الصين ستدفع الرسوم لا المستهلكين الأمريكيين ، لكن أسعار عدد من المنتجات ارتفعت مع تحمل الشركات الأمريكية التكاليف.
وانتهج ترامب سياسة ”أمريكا أولا“ التي تهدف إلى إعادة توازن التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة.
كذلك تطالب الإدارة الأمريكية، بكين بشراء مزيد من السلع الأمريكية لتقليص خلل كبير في الميزان التجاري، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية السوق الصينية.
وتسبب النزاع التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم في هبوط حاد في أسواق الأسهم وأضر بأسعار الخام، ليغطي على التوترات الجيو سياسية والانخفاضات في الإمدادات من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
