حذرت المديرة التنفيذية لصندوق صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، مساء أمس الأربعاء، من تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصاديين في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية والصين)، على نمو الاقتصاد العالمي، وذلك في وقت يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات في العالم لعقد اجتماع في اليابان مطلع الأسبوع القادم.
وقالت لاجارد في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التي يهدد الطرفان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 بالمئة عام 2020.
وكشفت المسئولة المالية الدولية، عن أن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين التي يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيؤدي إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة.
وأكدت لاجارد، على ضرورة تجنب تلك الجروح الذاتية، وذلك من خلال إزالة الحواجز التجارية الموضوعة في الآونة الأخيرة وتفادي مزيد من الحواجز بأي شكل كانت.
وكان صندوق النقد الدولي، حذر منتصف أبريل الماضي، من الإفراط في التفاؤل بشأن مصير محادثات التجارة بين واشنطن وبكين، معتبراً أن الفشل في الوصول إلى اتفاق بين أكبر عملاقين اقتصاديين في العالم قد يثير رد فعل حاد في الأسواق.
وقال تشانغ يونغ رهي مدير إدارة منطقة آسيا-المحيط الهادي بصندوق النقد الدولي ،"إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق على عكس توقعات السوق، فإن السوق يمكن أن يكون لها رد فعل سلبي جدا لأنها أخذت في الاعتبار بالفعل أنه سيتم الوصول إلى اتفاق ما".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في العاشر من مايو الفائت، لكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحراً والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي 10 بالمئة. كما يخطط ترامب لفرض رسوم إضافية بحوالي 300 مليار دولار من الواردات من الصين. وفي حال نفذ تهديده، ستصبح جميع واردات الصين (أكثر من 539 مليار في عام 2018) خاضعة لرسوم إضافية.
وفي 15 مايو الماضي، حدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي الأول من يونيو موعداً نهائياً لهذه السلع التي تصل إلى الولايات المتحدة، تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في تحصيل الرسوم التي تبلغ 25 في المئة في الموانئ الأمريكية.
وتشمل زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.
من جانبها بدأت الصين مطلع يونيو الحالي، في تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار. وكانت هذه التعريفات قد أعلنت بكين عنها في 13 مايو الماضي، وتفرض رسوماً إضافية تبلغ 20 في المئة أو 25 في المئة على أكثر من نصف 5140 منتجا أمريكياً مستهدفاً.
والأحد الفائت، حملت الحكومة الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية فشل محادثات التجارة بين البلدين، عقب بدء واشنطن بتحصيل رسوم جمركية أعلى تبلغ 25 بالمائة على سلع صينية كثيرة وصلت للموانىء الأمريكية السبت، في تكثيف لحرب التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك ما دفع بكين إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية.
وتسبب النزاع التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم في هبوط حاد في أسواق الأسهم وأضر بأسعار الخام، ليغطي على التوترات الجيو سياسية والانخفاضات في الإمدادات من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.
