ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية أجبرت مسؤولاً بارزاً لديها على تقديم استقالته من منصبه بسبب علاقته بصفقات مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار، لغرض استخدامها في عمليات التحالف العربي التي تقوده الرياض وابوظبي لدعم الحكومة "الشرعية" في اليمن ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، مساء أمس الخميس، قولهم إن قرار إقالة المسؤول البارز جاءت على خلفية دوره لصياغة قرار طوارئ يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب ببيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، دون العودة إلى الكونغرس وفقاً للإجراء المعتاد.
وأفاد هؤلاء المسؤولين بأن تشارلز فولكنر، كان يعمل مع مجموعة ضغط مرتبطة "شركة ريثيون للأسلحة" التي باعت صفقة سلاح للرياض وأبو ظبي بقيمة ملياري دولار، وذلك قبل انضمامه لفريق وزارة الخارجية وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية.
وأشاروا إلى أن فولكنر كان جزءاً من خطوة قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتجاوز صلاحيات ومراجعة الكونغرس، وتنفيذ صفقة مبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى 8,1 مليارات بسرعة إلى السعودية والإمارات والأردن.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فولكنر كان ضمن الفريق الذي أقنع وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الرياض وأبو ظبي تلبيان الشروط الأمريكية في ما يخص استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب اليمن.
وفي 25 مايو المنصرم وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إتمام صفقات لبيع هذه الأسلحة للدول الثلاث من دون أن تعرض على الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على مثل هذه الصفقات.
وبرر ترامب تجاهله للكونغرس في صفقات الأسلحة هذه، بأن هناك حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب التوتر مع إيران وتهديدات ذلك على مصالح بلاده.
ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين حاليين قولهم إن وزارة الخارجية سعت لإيجاد طرق لزيادة مبيعات الأسلحة المتوقفة إلى الخليج، وسط التوترات المتصاعدة مع إيران.
وأكدت الصحيفة أن دور فولكنر الذي ترك منصبه كنائب مساعد وزير الخارجية بعد أن لعب دوراً في الجهود التي أدت إلى قرار ترامب بإعلان الطوارئ من أجل تمرير الصفقة، أثار مخاوف في الكونغرس، حيث يرغب الديمقراطيون في معرفة ما إذا كان قد انتهك قواعد أخلاقيات إدارة ترامب بمشاركته في المناقشات حول الإعلان، والتي مهدت الطريق لصفقة "ريثيون" لبيع صواريخ دقيقة التوجيه للسعودية والإمارات.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل بشأن إعلان الطوارئ مع توقع بمشاركة فولكنر في جلسة الاستماع، وفقاً للصحيفة.
ويسعى أعضاء في الكونجرس منذ أشهر إلى عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر الماضي.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران التي لا تزال تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء منذ أواخر العام 2014.
وأخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 مايو الفائت، في إبطال حق النقض (فيتو) أصدره الرئيس دونالد ترامب، ضد قرار للكونغرس كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المدمرة في اليمن.
