تلويح محافظ المركزي اليمني بالاستقالة تفتح انتقادات واسعة ضد حزب الإصلاح (تقرير ديبريفر)

عدن (ديبريفر) تقرير اقتصادي
2019-06-08 | منذ 6 شهر

البنك المركزي في مارب خارج نطاق سيطرة الدولة، وفقاً لتقرير خبراء أمميين

Click here to read the report in English

أثار تلويح محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ فاخر معياد، مساء أمس الجمعة، بالاستقالة من منصبه، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الاقتصادية والإعلامية في اليمن، وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تأييدا وتضامنا من النشطاء والمتابعين مع معياد ضد ما اعتبروها "حملة" تستهدفه من قوى نافذة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسيطر على مقاليد القرار فيها.

وفتح تأكيد معياد أنه لا يستطيع البقاء في عمله دون الزام فرعي البنك المركزي في محافظتي مأرب والمهرة بتوريد الإيرادات إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، باب الانتقادات واسعاً ضد حزب الإصلاح (فرع الاخوان المسلمين في اليمن) الذي يسيطر على قرار "الشرعية" وعلى محافظة مأرب ومناطق يمنية أخرى، واتهمه عدد كبير من المراقبين والناشطين والمختصين بالتواطؤ مع الحملة التي تستهدف معياد.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، عبّر مساء يوم الجمعة، عن استيائه من انخراط قوى لم يسمها، في حملة لجماعة الحوثيين، وصفها بـ"المسعورة" تستهدف شخصه وتشكك في عمله "لإنقاذ الاقتصاد اليمني" حسب تعبيره.

وقال معياد في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، رصدته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، إن هناك "حملة مسعورة منذ أشهر تقوم بها المليشيات الحوثية ضد شخص محافظ البنك وضد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها لإنقاذ الاقتصاد اليمني، لكن ما يحز في النفس أن تنخرط قوى في هذه الحملة الهستيرية جراء انزعاجها من التحرك الأخير الهادف الى إعادة ربط فرعي البنك المركزي بمأرب والمهرة بمقر البنك المركزي في عدن".

ودعا محافظ البنك المركزي اليمني في منشوره أصحاب الحملة التي تستهدفه إلى تولي القيام بمهامه، قائلاً: "نطالب الاخوان الذين انزعجوا من طريقة إدارتنا للمعركة الاقتصادية تولي المهمة، ونحن جاهزون لتسليمها لهم بحيث يوفرون حملاتهم الإعلامية الهادفة إلى عرقلة جهود البنك والتشكيك في الإجراءات المتخذة من قبله، وتجييرها لصالح الاقتصاد اليمني".. لافتاً إلى أن "من المهم أن نضع أمام أعيننا مصلحة 30 مليون يمني قبل أي شيء آخر".

وأكد أنه لا يستطيع البقاء في هذا العمل إلا إذا تم جباية إيرادات فرعي البنك المركزي في محافظتي مارب والمهرة وتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وأرفق معياد منشوره بفيديوجرافيك، مجهول المصدر، يتهمه بإدارة مؤامرة كبرى على الاقتصاد اليمني وبأنه يد الإمارات وعصى "الشرعية" في تدمير الاقتصاد اليمني وغيرها من التهم.

 

الإصلاح يتمسك بدويلته

إلى ذلك اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، محمد عايش، إن "الانجاز الوحيد للشرعية، منذ بداية الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع سنوات، تمثلت في تعيين كفاءة اقتصادية كبيرة ومهمة مثل معياد على رأس البنك المركزي؛ ها هو الآن انجاز على وشك الانهيار".

ولفت عايش إلى "تمسك حزب الإصلاح بدويلته الطفيلية، الدويلة التي شرع ببنائها داخل الدولة من اللحظة الأولى لهذه الحرب الكارثية".

واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطر عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ أواخر عام 2014.

وأكد عايش وهو رئيس تحرير صحيفة "الأولى" اليومية المستقلة، في منشور له مساء الجمعة على موقع "فيسبوك"، أن "حزب الإصلاح يرفض ربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الأم، ولأن موقفه هذا بمثابة إصرار على السطو المسلح الذي ينفذه بحق المال العام في مأرب منذ أربع سنوات؛ فقد شرع في الذود عن هذا السطو عبر حملة تشهير وتحريض واسعة بحق معياد، ما أدى بالأخير، اليوم، إلى إصدار بيان التلويح بالاستقالة".

وتعد محافظة مأرب في شمالي البلاد، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين في اليمن)، إحدى المحافظات النفطية والغازية، حيث يوجد بها قطاعين لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من منشأة مأرب الغازية، وتجني إيرادات مالية ضخمة لكن فرع البنك المركزي في هذه المحافظة لا يقوم بتوريدها إلى المقر الرئيس للبنك في عدن.

وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة الرئيس هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات حوالي مليون موظف حكومي حتى الآن.

وقبل أن تتملص حكومة الرئيس هادي من تعهداتها بصرف مرتبات جميع الموظفين حينما قررت نقل البنك المركزي إلى عدن، كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات رغم سيطرة الحوثيين على البنك في صنعاء.

 

المجتمع الدولي لن يقبل

واستبعد المحلل السياسي محمد عايش أن يقوم محافظ البنك المركزي بتنفيذ تلويحه، وقال: "لا أعتقد أن الرجل سينفذ ما لوّح به، فالمجتمع الدولي الذي دعم، بقوة، وصوله إلى رئاسة البنك، لن يتخلى عنه بسهولة، خصوصا وأن المهمة التي جاء لأجلها لم تنفذ كلياً: مهمة التخلص من الفساد في البنك المركزي، وتوحيده، وتثبيت العملة، وتأمين قدرة البنك على دعم استيراد الغذاء والسلع الأساسية. وقد نجح معياد لحد ما في الهدف الأول حين أوقف المرتبات والمكافآت المبالغ فيها لقيادة البنك، وفي الهدف الثالث حين حد من الانهيار المتسارع للريال اليمني، وفي الهدف الرابع بتأمينه للاعتمادات المالية لتجار الاستيراد، وبقيت المهمة الأكبر وهي التوحيد".

وخاطب عايش قيادات ونشطاء حزب الإصلاح بالقول: "العالم ليس مغفلاً، وحملات "الإخوان" قد تنطلي على جمهورهم، لكنها لا تخدع أحدا خارج هذه الدائرة، فالمطلوب لكل اليمنيين، ومن خلفهم العالم، هو تفادي كارثة الاقتصاد المحدقة بالبلد، والخطوة الأولى توحيد البنك، وربط جميع فروعه به ابتداء من فرع مأرب، فالعالم غير المغفل هو عالم غير أعمى أيضاً، فهو يراقب جيدا أين تذهب مليارات النفط في مأرب وكم نصيب الإرهاب والجماعات الإرهابية منها".

وتابع :" لذلك فإن من مصلحة الإصلاح رفع يده عن أموال الناس ومؤسساتهم الاقتصادية طالما هو غير قادر أساسا على الخروج من بيت الزجاج الذي يسكنه ، فالحملات الإعلامية التي تطال كل مسؤول خارج فلك "الإخوان"؛ قد تكون نجحت في إقصاء محافظ تعز المحترم أمين محمود لكنها لن تفلح مع آخرين، خصوصا أن ما على المحك هنا هو المستقبل الاقتصادي للبلاد برمته".

وعيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 20 مارس الماضي، حافظ معياد محافظاً للبنك المركزي خلفاً لمحمد زمام بعد أشهر من المشاكل الاقتصادية التي تعم البلاد، وأبرزها التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، كما يُعد معياد ثالث محافظ للبنك المركزي اليمني خلال عامين ونصف.

وجاء قرار هادي، بتعيين معياد أحد الشخصيات الاقتصادية المقربة من سلفه، الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه مستشاراً للرئيس ورئيساً اللجنة الاقتصادية في البلاد.

ويرى مراقبون ومحللون اقتصاديون أن المحافظ معياد، نجح إلى حد ما في وقف التدهور المتسارع للاقتصاد اليمني وتمكن من خلال الإجراءات والخطوات التي اتخذها من استعادة العملة المحلية "الريال" بعض عافيتها، بعد أن كانت على وشك الانهيار التام حينما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة مقابل العملات الأجنبية قبل أشهر قليلة من توليه منصبه.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ العام 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء السلع الأساسية لاسيما الغذائية، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف عندما قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وأثارت التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية ممثلة في اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في عدن، غضب جماعة الحوثيين التي شعرت بأن الخناق ضاق عليها خصوصاً مع اتهامات ضدها بتهريب النفط الإيراني والأموال عبر المصارف الخاضعة لها في صنعاء.

ودفع ذلك جماعة الحوثيين (أنصار الله) مؤخراً، إلى تكثيف حملاتها على محافظ البنك المركزي في عدن، وزادت ضغوطها على الأمم المتحدة لإجبارها على الضغط على حكومة "الشرعية" لوقف إجراءات البنك المركزي، بحسب ما يراه مراقبون ومحللون اقتصاديون.

 

أزمة داخل البنك

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن "تلويح محافظ البنك المركزي حافظ معياد بالاستقالة في حال لم يتم ربط فرعي البنك في مأرب والمهرة، دليل على أزمة في إطار البنك المركزي والحكومة سيكون لها نتائج سلبية على سعر الريال الذي بدأ يتراجع مؤخراً".

وأكد نصر أن "من الضروري سرعة ربط كافة فروع البنك في المحافظات بالبنك المركزي الرئيسي ومن باب أولى تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وذلك بهدف التحكم الكامل بالسياسة النقدية".

ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه إشكالية كبيرة في التحكم الكامل بالسياسة النقدية في ظل انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن ومنع البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين من فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي في عدن.

 

فرصة لهادي

في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، إن "البيان الصريح لمحافظ البنك المركزي وتلويحه الجدي بالاستقالة من عمله مالم تورد ما وصفها بجبايات إيرادات فرعي البنك بالمهرة ومأرب إلى البنك المركزي بعدن واتهامه الشجاع للإخوان المتضررين من خطواته الإصلاحية وتحركاته الإنقاذية للاقتصاد الوطني كشرط في قبوله لمهمته الانتحارية كثالث محافظ لبنك مركزي بلا موارد ولا دولة في عامين وشن الحملات الإعلامية المسعورة ضده لربطه فرع البنك بمأرب بمركزي عدن، خير فرصة ذهبية مواتية للرئيس هادي لإزاحة نائبه علي محسن الأحمر الأكثر رفضاً وتضرراً من الخطوة، وكذا تغيير مدير مكتب رئاسة الجمهوري، المنتمي لحزب الإصلاح عبدالله العليمي، وإنهاء تحالفه العبثي غير المشروع مع أخوان الشر الضالعين في تلك الحملات الإعلامية التي تستهدف كل من يحاول من رجال دولته المترهلة استعادة مؤسسة حكومية أو يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الدولة ومقدراتها".

وأكد الداعري المتخصص في متابعة أخبار البنك المركزي اليمني في منشور مساء الجمعة على صفحته بموقع "فيسبوك"، على "ضرورة أن يفيق الرئيس عبد ربه منصور هادي فورا من سبات نومه وغفوة نزواته السياسية المجنونة ويدعو لاجتماع طارئ لمستشاريه ورجال دولته للوقوف على ما جاء في بيان معياد وتدارس الخيارات المناسبة للتجاوب معه أو انتظار إزاحته هو بنفسه وبشكل نهائي من المشهد السياسي اليمني بشكل عام".

 

شرط الإصلاح

من جهته كشف المحلل الاقتصادي اليمني رضوان الهمداني، عن أن محافظ مأرب القيادي في حزب الإصلاح، سلطان العرادة اشترط عودة رئيس الجمهورية إلى مدينة عدن لكي يورد الإيرادات إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني.

وتابع الهمداني في سلسلة منشورات مساء الجمعة، على صفحته في "فيسبوك"، قائلاً: "عمركم شفتوا بجاحة أكثر من كذا؟ وكأن البنك هو من يمنع هادي من العودة إلى عدن"، معتبراً أن "تنظيم الدولة (الإصلاح) بدأ حملته المبكرة على محافظ البنك المركزي وهذا ليس مستغربا بعد تحرك الأخير لربط فرعي البنك بمأرب والمهرة، مع أن هذه الخطوة طبيعية" حد تعبيره.

وأضاف: "الإصلاح يرى كل ما في الشرعية مكسباً له وهو الأحق بإدارته وفقا لمزاجه بعيداً عن فكرة الدولة، فهو ظاهرياً مع الدولة، وخلف الستار يبقى الإصلاح بعقلية الداعية الديني المتشدد المنتمي لحزب الإصلاح عبدالله العديني".

فيما دعا الكاتب الصحفي السياسي، فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة وموقع "عدن الغد"، الشعب اليمني وكل قواه السياسية الحية إلى "الوقوف إلى جانب محافظ البنك المركزي حافظ معياد ودعم مواقفه ومطالبه الأخيرة التي عرضها وطالب فيها بضرورة ربط بنكي مأرب والمهرة بالبنك الرئيسي في عدن إذا أردنا للبنك أن ينهض فعلياً".

وأكد بن لزرق في منشور له على صحفيته في "فيسبوك"، أن معياد يواجه الكثير من التحديات أبرزها محاولة قوى نفوذ تعطيل إصلاحاته وتشويهه إعلامياً".

وتابع قائلاً: "دعونا ولو لمرة واحدة أن نقف إلى جانب مسؤول نظن فيه الخير لهذه البلاد. قوى النفوذ والفساد تسعى لتدمير الشعب واستنفاذ قواه. نحتاج إلى وقفة جادة لجانب محافظ البنك المركزي وهذا الوقوف هو وقوف لأجلنا جميعاً، لأجل اليمن".

 

تقرير الخبراء

وكان آخر تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أظهر أن محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز شمالي البلاد، تواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة، ولا تزال ممتنعة عن التعامل مع البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن، رغم مرور أكثر من عامين ونصف من قرار نقل البنك من صنعاء إلى عدن.

وقال الفريق الأممي الذي يراقب العقوبات ضد اليمن في تقريره النهائي للعام 2018 الذي صدر نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي في فبراير، إنه في إطار مواصلة الفريق الأممي التحقيق في الكيفية التي يتم بها جمع الإيرادات من جانب القوات المحلية خارج نطاق سيطرة حكومة اليمن الشرعية، أبلغ محافظ البنك المركزي اليمني السابق في عدن محمد زمام، الفريق بأن فرع البنك في مأرب يواصل العمل خارج نطاق سيطرة الدولة.

وأفاد التقرير الأممي، بأنه بعد إلغاء الزيارة المقررة  للفريق الأممي إلى محافظة مأرب في نوفمبر الماضي، أجرى الفريق اتصالاً عن طريق التداول بالفيديو بالمحافظ، سلطان العرادة، الذي أبلغه بأن فرع البنك في مأرب مرتبط إدارياً بفرع عدن، ولكن شروط وضمانات عمل البنك المركزي اليمني كبنك وطني لليمن لم تتحقق بعد.

وبحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن محافظ مأرب سلطان العرادة، نفى أي دور لفرع البنك في دعم الجيش التابع لحكومة الشرعية، كما نفى حدوث أي سرقة كبيرة أو أي تهريب للنفط الخام، إلا أن التقرير الدولي قال إن الفريق الأممي يواصل التحقيق في تلك الادعاءات وفي الآثار المحتملة على السيطرة على موارد الدولة.

وتحدث التقرير عن فساد كبير يمارسه محافظ مأرب الذي يتعامل مع المحافظة كدولة مصغرة خاصة به وبتنظيم الاخوان المسلمين الذي يستغل إيرادات المحافظة في بناء وتقوية أجنحته العسكرية، وإرسال الأموال للخارج لاستثمارات اقتصادية ضخمة خاصة به، وفقاً للتقرير.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق