قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح للسعودية بالحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة تتيح لها التعاون مع شركات السلاح الكبرى لإنتاج أجزاء من قنابل وأسلحة دقيقة التوجيه يمكن استخدامها في اليمن.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن تصريح إدارة ترامب بعد إعلانها حالة الطوارئ الشهر الماضي بالسماح ببيع السلاح للسعودية أدى إلى أكثر من مجرد إغضاب الكونغرس الذي عارض الصفقة بناء على أسس إنسانية.
وأضافت أنه أثار فضلا ًعن ذلك القلق، من أن يتمكن السعوديون من التوصل إلى التكنولوجيا التي قد ينتجون من خلالها نسختهم الخاصة من القنابل الأمريكية الموجهة بدقة، وهي الأسلحة التي استخدموها في ضرب المدنيين منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع سنوات.
وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن صلاحيات الطوارئ تسمح لشركة "رايثيون" (إحدى أكبر الشركات الأمريكية في مجال تصنيع السلاح) بالتعاون مع السعودية لبناء أجزاء من القنابل في السعودية، وهو الجزء الذي لم يكشف عنه من قبل، لكنه كان ضمن إعلان أبلغته الإدارة للكونغرس هذا الأسبوع.
وبحسب نيويورك تايمز، تمنح هذه الخطوة رايثيون والسعوديين ترخيصاً واسع النطاق للبدء في تجميع أنظمة التحكم والإلكترونيات التوجيهية ولوحات الدوائر التي تعد ضرورية لقنابل "بافواي" الذكية التي تصنعها هذه الشركة، وذلك في الوقت الذي ظلت فيه الولايات المتحدة تراقب انتشار مثل هذه التكنولوجيا عن كثب لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي توم مالينوسكي قوله إن تعامل السعوديين والإماراتيين الخاص مع إدارة ترامب "يجعلني أعتقد أن الرئيس غير قادر على التفريق بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الآخرين".
وأضاف أن إدارة ترامب لم تقدم أدلة تثبت تعرض السعوديين والإماراتيين لتهديد جديد من إيران يبرر إعلان حالة الطوارئ.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن تقارير عديدة من جماعات حقوق الإنسان أظهرت على مدى السنوات القليلة الماضية أن هذه القنابل بالذات استخدمت في قصف المدنيين، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كانت قد علقت مبيعات مثل هذه القنابل للسعودية إثر استهداف مراسيم عزاء في صنعاء عام 2016.
ويسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى إدراج 22 إجراءً إضافياً للحد من بيع الأسلحة للسعودية، وذلك تعبيراً عن رفضهم صفقات الأسلحة المستمرة إلى السعودية، مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر الماضي.
وقال السيناتور الجمهوري بول ريان "قليلة هي الدول التي لا تستحق الثقة أكثر من السعودية، لقد ارتكب السعوديون في السنوات الأخيرة عدداً من الفظائع البشرية، كما دأبوا على الكذب مراراً وتكراراً على الولايات المتحدة".
وأضاف " من غير اللائق أن تظل أمريكا تمدهم بالأسلحة".
فيما قال العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز "من المقلق أن إدارة ترامب تحاول الالتفاف على القانون والكونغرس لمنح السعوديين ليس فقط وظائف الأمريكيين بل كذلك تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية، بحسب ما نقلته عنه محطة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
ونقلت المحطة أيضاً عن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي قوله إن المملكة -التي ترتكب الفظائع في اليمن وتقتل المعارضين والصحفيين وتعامل المرأة كممتلكات خاصة- ليست جديرة بأن تقدم لها الولايات المتحدة تكنولوجيا عسكرية شديدة الحساسية، على حد تعبيره.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران التي لا تزال تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية شمالي البلاد بما فيها العاصمة صنعاء منذ أواخر العام 2014.
وأخفق مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 مايو الفائت، في إبطال حق النقض (فيتو) أصدره الرئيس دونالد ترامب، ضد قرار للكونغرس كان سينهي دعم الولايات المتحدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في الحرب المدمرة في اليمن.
