كشفت تقارير إخبارية عربية، يوم الأحد، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رضخ لضغوط الأمم المتحدة ويتجه إلى منح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، فرصة أخيرة لاستكمال مهمته بعدما كان قد طلب تغييره أواخر مايو الماضي.
يأتي ذلك عشية وصول وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إلى العاصمة السعودية الرياض التي يتخذها هادي مقراً لها، لبحث الوضع في اليمن معه بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس اليمني إلى غريفيث واتهمه بالانحياز لجماعة الحوثيين (أنصار الله).
وقالت مصادر حكومية في فريق المفاوضين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن "الشرعية" ومن خلال التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وافقت على إعطاء غريفيث "فرصة أخيرة". لكن المصادر ذاتها ربطت استمرار المبعوث الأممي بـ"تصحيح الاختلالات" التي ارتكبها خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة غربي البلاد.
وأشارت المصادر إلى إن اللقاءات المرتقبة التي تعقدها في الرياض وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناقشة الملاحظات على أداء المبعوث غريفيث ستستمر يومين وسيتم خلالها وضع المسؤولة الأممية في صورة "التجاوزات التي ارتكبها غريفيث عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة".
وتوقعت المصادر أن يجد الجانب الحكومي استجابة عملية لما قدمه من ملاحظات استناداً إلى الاستجابة الكلامية التي أظهرها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الجوابية على الرئيس هادي.
تأتي زيارة ديكارلو إلى الرياض بعد رفض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقاء المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيت، رداً على ما تتهمه بارتكاب تجاوزات بشأن تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.
وطلبت وزارة الخارجية اليمنية في خطاب رسمي، من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحضور شخصياً أو مندوب عنه لبحث ما أسمتها "تجاوزات" مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية. لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية".
ونقلت صحيفة البيان عن المصادر نفسها قولها "إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ستلتقي أيضاً فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي سيسلمها نسخاً من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة ومخالفة فريق الأمم المتحدة لتلك الاتفاقات التفصيلية وشرعنة مسرحية استبدال ميليشيات الحوثي مسلحيها بآخرين يرتدون لباس قوات خفر السواحل وإسقاط حق وجود ممثلين عن الشرعية لمراقبة إعادة الانتشار والتحقق من هوية عناصر خفر السواحل وكذا نزع حقول الألغام وفتح الممرات الإنسانية".
ولفتت المصادر إلى أن استئناف التواصل مع المبعوث الدولي ومع كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد مرتبط بنتائج اللقاءات مع المسؤولة الأممية والالتزامات التي ستقدمها لتصحيح التجاوزات التي ارتكبت في الحديدة وغيرها.
وكان الرئيس اليمني اشترط لاستمرار غريفيث، على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية وجهه إليه أواخر مايو الفائت "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة".
وأضاف هادي في رسالته "سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها".
لكن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفض ضمنياً طلب الرئيس اليمني، وقال إن منظمته تتصرف كـ "وسيط محايد، ولا تملك أي نية لإقامة إدارة دولية في الحديدة".
