حذر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الاثنين، من هبوط أسعار النفط الخام إلى 30 دولاراً للبرميل، في حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي وقعته موسكو وعدد من كبار منتجي النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي من المقرر أن ينتهي قبل أول يوليو القادم.
وقال نوفاك، للصحفيين عقب لقائه نظيره السعودي خالد الفالح في موسكو يوم الاثنين، إن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في مطلع يوليو القادم، في إشارة إلى اجتماع مهم يعقد في فيينا لدول أعضاء أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا في ما يعرف باسم "تحالف أوبك+"، لإقرار ما إذا كانوا سيمددون اتفاقية خفض المعروض من عدمه.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعدد من منتجي النفط خارج المنظمة بقيادة روسيا خلال ديسمبر 2018، على خفض الإنتاج بدءاً من يناير 2019، بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، ولمدة ستة أشهر، بهدف وقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار لتحقيق التوازن في السوق، بعد هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً من أكثر من 80 دولار في أكتوبر الماضي.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك توقع الجمعة الماضية إن تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية.
ونصيب أوبك المتفق عليه من تخفيضات الإنتاج هو 800 ألف برميل يومياً لكن الخفض الفعلي أكبر بكثير بسبب الإنتاج المفقود من إيران وفنزويلا نتيجة العقوبات الأمريكية على البلدين، وكليهما مستثنى من الخفض الطوعي بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.
من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد لفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيرة الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لاتخاذ خطوات وقائية لتجنب تراجع الأسعار إلى 30 دولاراً للبرميل.
وتشهد أسعار النفط العالمية تذبذبا حادا، منذ مايو الماضي، بلغت خلاله فجوة أعلى وأدنى سعر 11 دولارا للبرميل، بين 61 و72 دولارا بالنسبة لخام برنت، وسط احتمال تعطل الإمدادات جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قابلته مخاوف من أن تؤدي حرب تجارية طويلة بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة والصين، إلى كبح الطلب على الخام، في ظل سوق تعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام ولمدة ستة أشهر لدعم الأسعار.
