Click here to read the story in English
واصل التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن، اليوم الخميس، إنكاره لما ورد في تقارير منظمات أممية ودولية إنسانية وحقوقية، اتهمته فيها بارتكاب طيرانه جرائم في الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي.
ونفى منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن والتابع للتحالف، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، ما قال إنها "أربعة ادعاءات" وردت من منظمات دولية وامميه وجهات أخرى محلية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في اليمن.
وأشار المنصور إلى أولى الحالات التي وردت في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ (13/09/2017م) بأنه في تاريخ (05/04/2017م)، قُتل أربعة صيادين عندما تعرض قاربهم إلى هجوم بواسطة طائرة مروحية قبالة شاطئ الحديدة، وفي اليوم نفسه تعرض قارب صيد آخر إلى تدمير جراء قصف من طائرة مروحية في نفس المنطقة ولم تسجل أي خسائر بشرية نظرا لقفز من كانوا عليه عندما بدأ الهجوم.
وقال إنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق والبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، تبيّن للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تستهدف قاربي صيد قبالة شاطئ الحديدة الواردة بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.
وحول استهداف مبنى إدارة أمن مدينة "القاعدة" في محافظة أب شمالي اليمن بغارة جوية عند وصول عدد من الأشخاص لإنقاذ المصابين، وبعد ساعة تقريباً عاود الطيران القصف في نفس المكان، ما أدى لمقتل 7 مدنيين وجرح 3 آخرين من المسعفين والمارة المدنيين، أدعى المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف في مؤتمره الصحفي، أن الواقعة المشار إليها كانت في 20 سبتمبر 2015 وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وتبين له بأن الاستهداف تم في مهمة واحدة فقط وعلى إحداثي واحد محدد وبقنبلتين متتاليتين أصابتا هدفيهما مباشرة، ولم يثبت للفريق قيام قوات التحالف بمعاودة استهدافه بعد ساعة كما ورد في الادعاء.
وبشأن اتهامات للتحالف باستهدافه بضربة جوية مبنى في منطقة حدة في العاصمة صنعاء، على بعد ما يقارب 80 متراً من مكان إقامة موظفي المجلس النرويجي للاجئين مما أدى إلى إصابة 7 مدنيين، وأحدث الانفجار أضراراً هيكلية بنوافذ وجدار مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي، زعم المنصور أن الفريق المشترك توصل إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) في المنطقة المذكورة، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا استعداد التحالف تقديم مساعدات لمقر إقامة موظفي المجلس النرويجي عن الأضرار الجانبية الواردة في الادعاء.
وفي ما يتعلق بما أورده بيان منظمة إنقاذ الطفولة العالمية، بشأن استهداف صاروخ في 26 مارس 2019م محطة وقود بالقرب من مدخل مستشفى كتاف الريفي على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة صعدة شمالي اليمن، أفاد المتحدث الرسمي، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وتبين له ان خللا تسبب في القنبلة بانحرافها وسقوطها على مسافة 100 متر تقريبا عن الهدف العسكري، ما ادى الى تضرر مدخل ومبنى صغير الحجم داخل سور المستشفى محل الادعاء وتدمير محطة وقود.
يذكر أن استمرار الحرب في اليمن تسببت في سقوط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
