كشف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أمس الاثنين، إن نحو 70 ألف يمني، قتلوا منذ اندلاع الحرب الدامية في هذا البلد الفقير مطلع عام ٢٠١٥.
وقال لوكوك في إحاطته أمام جلسة المطولة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، حول اليمن، ": يوجد اليوم أكثر من 30 جبهة قتالية أمامية نشطة في اليمن، والعنف في ازدياد، فخلال هذا العام، تسبب القتال الدائر في نزوح أكثر من 250 ألف شخص".. مشيرا إلى أن عدد قتلى الحرب اليمنية، منذ عام 2016 ، يزيد عن 70 ألفا.
وذكر أن "حوادث قتل أو إصابة الأطفال تضاعفت في الربع الأول من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالربع الأخير من 2018".. موضحا أنه ": في الأيام الأخيرة، شهدنا أيضًا زيادة خطيرة في الهجمات على السعودية، فضلاً عن الغارات الجوية في صنعاء وغيرها من المناطق".
وأشار المسئول الأممي، إلى أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر الماضي، بضرورة اتخاذ "خمسة إجراءات ذات أولوية لتجنب وقوع كارثة في اليمن.. مؤكدا، أن "هذه الأولويات ما زالت قائمة حتى اليوم، وهي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتيسير جميع الأطراف عمليات الوصول الإنساني بسرعة ودون عوائق، وتوفير التمويل الكامل للعملية الإنسانية".
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وشن التحالف العسكري العربي منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥، الآلاف ضربات جوية وبرية وبحرية ضد مواقع ومعاقل جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، بهدف إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته "الشرعية" المعترف بها دولياً، للحكم في العاصمة صنعاء، لكن لم تحقق هذه الغارات أهدافها حتى اللحظة، بل خلفت خسائر بشرية هائلة للمدنيين، ودمرت البنية التحتية لليمن بشكل شبه كامل.
الوضع الإنساني للأسوأ
وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في إحاطته " أن العام الجاري 2019، تحتاج الأمم المتحدة نحو 4.2 مليار دولار، وتلقينا حتى الآن 1.15 مليار دولار، أي 27 في المائة فقط من احتياجات المنظمة الدولية .
وجدد لوكوك، التأكيد على أهمية الأولوية الرابعة، التي تتعلق بالحاجة الماسة إلى تدابير مستدامة لتعزيز الاقتصاد اليمني، في حين تتمثل الأولوية الخامسة وهي الأهم حسب قوله، في "إحراز تقدم حقيقي نحو السلام".
وحذر المسؤول الأممي مجلس الأمن الدولي، من أنه دون تلك الأولويات الخمس يمكننا أن نتوقع المزيد من القتال والموت والدمار والجوع والمرض، والمزيد من المؤتمرات والتعهدات المالية والمزيد من تقديم إفادات إلى هذا المجلس".
كما حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالأمم المتحدة، من أن الأوضاع الإنسانية في اليمن تتجه نحو الأسوأ، والأزمة الإنسانية هي الأسوأ في المنطقة، خاصة مع العراقيل التي يضعها الحوثيين أمام محاولات الأمم المتحدة مساعدة المدنيين.
واتهم لوكوك، جماعة الحوثيين، بعرقلة عمل 55 بعثة دبلوماسية للأمم المتحدة لليمن، رغم إن 80 في المائة، من الشعب اليمني يحتاجون لمساعدات إنسانية .. محذرا من عواقب عدم الالتزام باتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.
وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.
وفي 14 مايو أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم.
كان ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي ، حذر في وقت سابق الاثنين ، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ودعا بيزلي في إحاطته هو الأخر أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، الحوثيين إلى تنفيذ اتفاقيات للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالعمل بشكل مستقل.
وأكد للمجلس، أن برنامج الأغذية العالمي لم يستطع تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه لدعم عملية تسليم المساعدات.
وأضاف "إذا لم نتلق هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجياً، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع. وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد".
وكان برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قد أعطى جماعة الحوثيين، مهلة إلى يوم الخميس القادم لتقدم موافقتها على ضمان عدم سرقة تلك المساعدات ووصولها لمستحقيها المحتاجين وتنفيذ شروط برنامج الغذاء العالمي بهذا الخصوص.
وفي مايو الماضي هدد البرنامج التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين شمالي اليمن، بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها.
وسبق أن اتهم برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر الماضي، جماعة الحوثيين، بنهب وسرقة المساعدات الغذائية المخصصة لملايين المحتاجين في البلاد وبيعها في أسواق المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويوم الأربعاء الماضي اتهم برنامج الأغذية العالمي جماعة الحوثيين (أنصار الله) بعرقلة بدء العمل بنظام القياسات الحيوية للتحقق من الهوية لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجاً للمساعدات.
وقال المتحدث باسم البرنامج، إيرفيه فيروسيل، ، إن "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي، يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".
وتعدُّ العمليات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي الإنسانية في اليمن أكبر عملياته على مستوى العالم، ويقول البرنامج إنه يسعى حالياً إلى زيادة نطاق المساعدات الغذائية لليمن لتصل إلى نحو 12 مليون شخص؛ أي ما يعادل 40 بالمائة من عدد السكان.
وأنتج الصراع الدامي المستمر في اليمن، أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، إذ أصبح أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
كان تقرير للأمم المتحدة نشر في 24 أبريل الماضي، حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بمقدار 20 عاماً، نتيجة الحرب الصراع المستمر الذي دخل عامه الخامس بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وأظهر التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن "الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".
واستند التقرير الأممي إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة التنمية المستدامة 2030.
وتقارن الدراسة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.
وتوقع التقرير أنه إذا انتهى الصراع خلال العام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً.
وأشار إلى أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمائة من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.
