أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين (كيان مدني يضم منشأت وشركات الصرافة) اليوم الأربعاء التوقف عن مزاولة الصرافة في عموم مناطق اليمن احتجاجاً على إجراءات طرفي النزاع في البلد وتدخلاتها في أعمال شركات ومؤسسات الصرافة.
وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء إنه ستمضي قدماً باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية عبر تنظيم إضراب معلن لكافة منشأت وشركات الصرافة بالتوقف عن مزاولة النشاط ابتداءً من اليوم الأربعاء.
وربطت استئناف مزاولة أنشطتها بالاستجابة لمطالبها "ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطرون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ أواخر العام 2014.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة الرئيس هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وأضافت الجمعية في بيانها أنها لم تتلق استجابة من طرفي النزاع بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه رغم مطالبها المتكررة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي فرضها البنك المركزي اليمني ( صنعاء وعدن ) زادت الأمر تعقيداً وبات القطاع المصرفي مكبلاً بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين.
وأكدت أن الوضع جعل من العمل المصرفي محشوراً في النزاع وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات وتبني محددات متفق عليها لإنقاذ أنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
وقال البيان "نحيط الجميع أننا نخلي مسئوليتنا الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني".
وأوضح أن المؤسسات المصرفية لعبت طيلة فترة الحرب دور كبير في تأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون انهيار تام للاقتصاد اليمني وأسهمت في تفادي المجاعة
ويعيش اليمن للعام الخامس على التوالي ، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
