اتهمت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، مساء يوم الجمعة، التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، باستمرار احتجاز، ثلاث سفن نفطية محملة، رغم منحها تصاريح من الأمم المتحدة.
وقالت الشركة في بيان مساء الجمعة، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، أن التحالف العربي ولجنة عدن " يقصد اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية " ، لا يزالون يحتجزون ثلاث سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل .. واتهمت الشركة التحالف العربي والشرعية بتعمد تأخير دخول سفن المشتقات النفطية إمعانا في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية.
وأكدت شركة النفط في صنعاء في بيانها ، وصول سفينة محملة بأكثر من 23 ألف طن من البنزين غلى ميناء الحديدة فجر اليوم الجمعة.
وقال البيان، إن السفينة (بهيا داماس) وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة وعلى متنها 23 ألفاً و 969 طناً من مادة البنزين بعد أن تم احتجازها من قبل التحالف ولجنة عدن لمدة 24 يوماً في عرض البحر وفي جيبوتي.
وأشار البيان إلى أن قيادة الشركة وجهت المختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة حسب الأولوية في الوصول والإمكانيات المتاحة وذلك للربط في الرصيف المناسب بميناء الحديدة.
يوم السبت الفائت، طالبت شركة النفط اليمنية في صنعاء، الأمم المتحدة بـ"الدفاع" عن التصاريح التي منحتها لناقلات النفط المحتجزة لدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط في صنعاء أمين الشباطي في بيان، إن هناك عدداً من السفن حصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي، لكنها مازالت محتجزة من قبل التحالف العربي منذ أكثر من 70 يوماً.. مطالبا الأمم المتحدة بالدفاع عن قرارها وتصاريحها، والتي منعتها ولم تنفذها سلطات التحالف.
وأضاف أنه بعد الإفراج عن ثلاث ناقلات نفط كانت محتجزة لدى التحالف، بالقرب من الحديدة، عادت الأوضاع إلى ما يشبه الاستقرار في الكميات، التي كانت الشركة تقوم بتوزيعها خلال الأشهر الماضية.
في السياق ذاته، نددت قيادات شركة النفط ومدراء ونواب وموظفي الفروع والدوائر بالشركة وجموع من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني باستمرار صمت الأمم المتحدة إزاء احتجاز سفن المشتقات النفطية، رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي.
ومنذ 70 يوماً ينظم موظفو ونقابة شركة النفط اعتصاماً مفتوحاً أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، "للمطالبة بالإفراج عن السفن النفطية التي تحتجزها دول التحالف، وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة، والتنديد بالصمت الأممي المريب، والغريب جراء ما يقوم به تحالف العدوان ولجنة هادي باحتجاز السفن ورفض تصاريح الأمم المتحدة".
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أصدرت، في أبريل الماضي، قراراً بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن جنوبي البلاد، التي تتخذها تلك الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وأن التحالف العربي لن يسمح بدخول أي شحنة نفطية إلى اليمن يتم استيرادها دون الرجوع للبنك.
وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربين بالعملة.
كما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في جميع المناطق وإلى جميع موانئ اليمن.
وبررت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لهذه الحكومة، حينها، دعوتها بحرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطابق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة بهذا الخصوص. كما أقرت اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.
وحذرت اللجنة بأن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما، يعتبر مساهمة في انهيار قيمة العملة الوطنية، تهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ويدخل تحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة الغير القانونية بمجال النفط في اليمن.
وأشارت نقابة تجار ومستوردي النفط، إلى أنها تواصلت مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة "الشرعية"، التي لم تصرح لناقلات النفط المتوقفة قبالة موانئ الحديدة بالدخول إلى الميناء وطرحت احتجاج المستوردين على ما وصفته بـ "الاشتراطات المعيقة والإجراءات المرهقة للحصول على موافقة اللجنة ومخاطبتها لبوارج التحالف للسماح بدخول الناقلات النفطية".
واتهمت النقابة اللجنة الاقتصادية بالتقاعس عن الوفاء بتعهداتها بإدخال السفن حتى بعد إعلانها قبل أيام بالتصريح بدخول أربع سفن من أصل 12 سفينة ما زالت متوقفة قبالة موانئ الحديدة.
من جهتها حمّلت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اللجنة الاقتصادية في عدن "مسؤولية كل ما يترتب على استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وإطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني"، على حد تعبيرها.
وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات ضد اليمن قالت في تقريرها النهائي للعام 2018، الذي صدر نهاية يناير الماضي إن جماعة الحوثيين تحصل على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران، تساهم في تمويل حربها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية.
وأوضحت لجنة الخبراء أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو 740 مليون دولار، كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.
وذكر التقرير أن الحوثيين يحصلون أيضاً على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة وبمتوسط شهري يبلغ 25 مليون دولار، بجانب عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
