Click here to read the story in English
تُظهر وثائق المحكمة في قضية بيع الأسلحة أن المدنيين تعرضوا للقصف بعد وقت قصير من عمليات التدريب
تدعي الحكومة أن التدريبات العسكرية البريطانية قد حسنت السجل الإنساني للقوات الجوية السعودية ولكن هذا يتعارض والوثائق التي تشير إلى أنها لم تفعل الكثير لمنع حدوث الفظائع.
في 20 يونيو، قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية كانت غير قانونية، وذلك في حكم اتهام الوزراء بعدم إجراء تقييم صحيح للخطر الذي تشكله الأسلحة على المدنيين في اليمن.
قال محامو الحكومة، الذين حاولوا تبرير صادرات الأسلحة إن التدريب البريطاني للقوات الجوية الملكية السعودية تضمن الممارسات الجيدة ويضمن "امتثالًا أكبر" للقانون الدولي الإنساني.
ومع ذلك ، تبين وثائق المحكمة من القضية أن القصف العشوائي للمدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حدث بعد التدريب البريطاني – وأحيانا كان يحدث مباشرة بعد التدريبات. بعد ثلاثة أيام من قيام بريطانيا بتدريب القوات الجوية السعودية عملية الاستهداف بين 27 يوليو و 14 أغسطس 2015 - قُتل قرابة 70 شخصا جراء الغارات الجوية وقصف ميناء الحديدة.
وقد أسفرت الغارات الجوية التي دارت في الشهر التالي في حفل زفاف في قرية الوهيجة بالقرب من ميناء المخا المطل على البحر الأحمر عن مقتل 135 شخصاً على الأقل.
و في أكتوبر 2015، تم شن غارات جوية متكررة على مستشفى أطباء بلا حدود في حيدان، على الرغم من أن التحالف على علم بإحداثيات المستشفى. دفعت هذه الحادثة المملكة المتحدة إلى تقديم مزيد من التدريب للقوات الجوية السعودية بين أكتوبر ويناير، بما في ذلك التدريب على عمليات الاستهداف.
ومع ذلك، في مارس 2016، أدت الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية على سوق قروي مزدحم في محافظة حجة إلى مقتل 106 شخصاً. وبعدها بأيام ضربت هجمات مدمرة مبنى مدني في مدينة تعز.
قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، التي رفعت القضية: "يتم إخبارنا دائماً بمدى تأثير المملكة المتحدة الإيجابي على القوات السعودية، ولكن هذا أمر بعيد عن الحقيقة. فقد استمرت الفظائع والإساءات بلا هوادة ، بغض النظر عن تدريب ومشاركة المملكة المتحدة.
وأضاف: "إذ لم يكن من التدريب والخطابة إلا أن ساعدا فقط في إضفاء الشرعية لحرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
بقلم: مارك تاونسيند