بات القطاع الخاص وكبار التجار والمستوردين في اليمن، في مأزق كبير إذ يعيش حالياً بين سندان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومطرقة حكومة جماعة الحوثيين (أنصار الله) وكلا الطرفين يفرض عليه رسوما باهظة أثقلت كاهله وكبدته خسائر فادحة، مع استمرار إقحام الملف الاقتصادي في الصراعات السياسية والعسكرية من كلا الطرفين، في الحرب الدائرة المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي، ما ينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الغذائي في الأسواق في عموم محافظات البلاد.
ودفعت الإجراءات المعقدة المتخذة من سلطات الطرفين في صنعاء وعدن، القطاع الخاص، إلى طرق أبواب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ في صنعاء التابعة لجماعة الحوثيين " أنصار الله "، عبد الوهاب الدرة، كحل أخير كما يبدو لوضع حد أمام الصعوبات والمشاكل التي يواجه القطاع التجاري والاقتصادي في اليمن.
وقال بيان صادر عن الغرف التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء مساء يوم الأحد أطلعت وكالة ديبريفر الدولية للأنباء على محتواه، أن قيادة الغرفة سلمت وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، رسالة شرحت فيها الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع مستوردي المواد الغذائية الأساسية خلال المرحلة الراهنة .. وطالبته بالعمل على حلها نظرا لأهمية الموضوع والمخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على الإمدادات الغذائية للسوق المحلية.
وقالت الرسالة إن على رأس المعوقات التي يواجهها التجار وكبار المستوردين مسألة عدم التمكن من فتح الاعتمادات المستندية بالسعر المدعوم 440 ريال / لدولار للمواد الغذائية الأساسية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، نتيجة لعدم حل المشكلة بين الطرفين حتى اليوم، إضافة لاستعاضة قيمة المواد الغذائية الأساسية عبر شراء العملة من السوق بفارق كبير تصل لأكثر من 25 بالمائة حيث وصل إلى سعر الدولار الواحد في السوق 560 ريالا يمنيا .
وتطرق التجار في شكواهم إلى التكاليف الجديدة للنقل والمصاريف على البضائع حيث ارتفعت بشكل باهظ نتيجة توقف الحركة في الطرق الرسمية من عدن إلى العاصمة صنعاء نتيجة الاشتباكات الدائرة حاليا في محافظة الضالع جنوب البلاد، وتحويلها إلى طرق التفافية طويلة وأجزاء منها ترابية غير معبدة ووعرة مما يؤدي لحصول حوادث كبيرة للقاطرات.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، شن آلاف الضربات الجوية على قوات الحوثيين لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطر عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ أواخر عام 2014.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وكان البنك المركزي في عدن قد اتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات القوية، الهادفة كما يقول، إلى استعادة سيطرته على مجريات السياسات النقدية حيث أقر مجموعة من الشروط لاستيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، مبدياً استعداده لتغطية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة وبسعر يقل عن سعر السوق بعشرة ريالات.
وأثارت التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية "الشرعية" ممثلة في اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في عدن، غضب جماعة الحوثيين (أنصار الله) التي شعرت بأن الخناق ضاق عليها خصوصاً مع اتهامات ضدها بتهريب النفط الإيراني والأموال عبر المصارف الخاضعة لها في صنعاء.
وتتهم جماعة الحوثيين، الحكومة اليمنية "الشرعية" بالقيام بممارسات تضر الاقتصاد الوطني ولا تخدمه، ما دفعها مؤخراً إلى تكثيف ضغوطها على الأمم المتحدة لإجبارها على الضغط على حكومة "الشرعية" لوقف إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن، بحسب ما يراه مراقبون ومحللون اقتصاديون.
وهددت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، بخطوات تصعيدية وموجعة ضد إجراءات البنك المركزي في عدن.
خسائر فادحة للتاجر
واتهمت غرفة تجارة وصناعة صنعاء " التي تضم كبار التجار والمستوردين في اليمن "، في شكواها، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء الخاضعة لسلطات الحوثيين، من خلال الإجراءات الفنية المعقدة والمطولة من قبلها، وما يصاحبها من تعقيدات الفحص وتأخر للبضائع مما يتسبب في تلف تلك البضائع وتكبد التاجر خسائر كبيرة جراء ذلك.
كما تضمنت الرسالة شكوى التجار من ازدحام أرصفة مينائي الحديدة والصليف وبروز عوامل سببت تأخير البواخر والشحنات التجارية للمواد الغذائية الأساسية عبر إعطاء الأولوية للمواد والمشتقات النفطية على حساب المواد الغذائية الأساسية والتي تعتبر مواد استهلاكية غير قابلة للتأخير في ظروف الحرارة والرطوبة وخاصة مادة الدقيق والتي يفترض أن لا تزيد مدة التفريغ لها عن ثلاثة أيام.
كما اتهمت رسالة التجار، قوى نافذة من لم تسميها من جماعة الحوثيين كما يبدو، من انتهاك لحقوق الملكية من خلال أخذ العلامات التجارية وسبق أن تم منحها للتجار، ما يدخل التاجر في متاهات التقاضي والتنازع على العلامة التجارية والذي شهد مؤخرا ازديادا غير مسبوق وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول سيكون له عواقب جمة سواء على مستوى العلاقات التجارية البيئية مع التجار أنفسهم أو ما يصاحبه من تعبات على مستوى الاستيراد بشكل عام.
ويشكو التجار وكبار المستوردين باستمرار، من الإجراءات المتخذة من طرفي الصراع في البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين شمالي اليمن، جراء المشكلات المفتعلة والعراقيل أبرزها إعطاء تجار يتبعون الجماعة الذين برزوا بكثرة خلال الحرب، الأولوية لاستيراد المشتقات النفطية على حساب المواد الغذائية الأساسية، وفرض جبايات باهظة عليهم.
في منتصف الشهر الماضي، حذر القطاع الخاص في اليمن، من انهيار وشيك للأسواق في عموم محافظات البلاد ونفاد المخزون الغذائي في حال استمرار وضع العراقيل والصعوبات أمام القطاع التجاري والاقتصادي في البلاد.
وقال بيان مشترك صادر عن الاتحاد اليمني للغرف التجارية الصناعية وغرفة تجارة وصناعة العاصمة صنعاء مساء يوم الاثنين أطلعت وكالة ديبريفر الدولية للأنباء عليه حينها، "ندق ناقوس الخطر ونؤكد ان إقحام الجانب الاقتصادي في الصراع الحاصل في البلد، سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي وسيدخل الوطن في أزمة اقتصادية خانقة، ويضيف ملايين من اليمنيين إلى حافة الجوع وسيفاقم حالة الاحتياج ويتحول اليمن إلى مشروع سلة غذائية".
وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاقتصادية وصلت إلى حالة خطيرة من السوء ستكون انعكاساتها مؤثرة على القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء برغم أن القطاع الخاص قد أعلن حياديته الكاملة عن الصراع السياسي والعسكري منذ وقت مبكر، إلا أن هذا الحياد لم يحقق أي تجنيب للاقتصاد عن هذا الصراع .. موضحا أنه تم إقحام الجوانب الاقتصادية واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية على الأرض قد جلبت الكوارث الكبيرة على القطاع الخاص وحملت المواطنين والمستهلكين أعباء كبيرة فاقمت الأزمة الإنسانية وحولت ملايين اليمنيين إلى حافة الجوع والمجاعة.
جبايات مزدوجة
وأشار بيان اتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة صنعاء، إلى الجبايات المزدوجة (الضريبة والجمارك) من الطرفين في صنعاء وعدن ساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع بصورة كبيرة، إضافة إلى فرض إضافة 5 بالمائة ضريبة على البضائع في ميناء الحديدة وهذا مخالف للقوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية.. معتبرا، أن جبايات غير قانونية لرسوم التحسين للسلطات المحلية بصورة مخالفة للقوانين أصبحت تمثل قيمة تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال ما يعادل " ألف دولار " للحاوية، فضلا عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى مليون وخمسمائة ألف ريال ما يعادل " ثلاثة آلاف دولار " للحاوية الواحدة مقارنة بـ 120 ألف ريال " 600 دولار " قبل إغلاق ميناء الحديدة ضاعف الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين.
وأكد بيان التجار، أن انقطاع الطريق الرئيسي بين عدن وصنعاء بسبب الحرب الدائرة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، فاقم الصعوبات والمشاكل إلى درجة كبيرة حيث أصبحت عملية نقل البضائع بحاجة من 15 إلى 20 يوم في الحد الأدنى لوصول القاطرات إلى جانب المخاطر الأمنية وصعوبة الطرق الوعرة والغير ممهدة والتكاليف الإضافية نتيجة ذلك.
كما أعتبر البيان، أن إيقاف فتح الاعتمادات المستندية من البنك المركزي اليمني في عدن بشروط توريد نقدي لــ 50 في المائة من قيمة الاعتماد في عدن أمر غير قابل للتطبيق على الواقع فالتوريد المنطقي والطبيعي للنقدية هو للبنوك التجارية حسب الاستهلاك ونشاط التجار في المحافظات اليمنية بشكل عام، كما أنه من أهم واجبات البنك المركزي هو دعم العملة المحلية ودعم استقرار السوق وإعادة الدورة المصرفية الطبيعية والتعامل بالشيكات.
وناشد القطاع الخاص اليمني في ختام بيانه كل الأطراف اليمنية والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وسفراء الدول الراعية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، إلى بذل كل الجهود والضغوط على كل الأطراف لتحييد الاقتصاد عن الصراعات وإعطاء القطاع الخاص الذي يعتبر أساس استقرار الاقتصاد الوطني، الاهتمام والأولوية القصوى لأنه يمس معاناة كل اليمنيين في مناطق اليمن دون تمييز".
وفي 9 مايو، اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين باستخدام العنف والترهيب لتوجيه القطاع الاقتصادي والتحكم به بما يخدم أهدافها في إطالة أمد الحرب.
ورفضت البنوك التجارية العاملة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي.
ووصف مستوردون إجراء الحوثيين بالـ"خطير"، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.
كما اتهم محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، في أبريل الماضي، جماعة الحوثيين، " بتعمد عرقلة تطبيق آلية البنوك اليمنية، لتسهيل عملية الاعتمادات المستندية لطلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية في جميع المحافظات".
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في ١١ أبريل، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
بداية الأزمة
وبدأت الأزمة الحقيقية بين المؤسسات المالية التابعة "للشرعية" في عدن والأخرى الخاضعة للحوثيين بصنعاء، بعد أن أعلنت الحكومة الشرعية عن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية، في سبتمبر 2018، بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وربط عملية فتح الاعتمادات بالمصرف المركزي التابع للحكومة.
ويقوم البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بمدينة عدن جنوبي البلاد التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لليمن، منذ تسعة أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية للاعتمادات المستنديه بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي ـ عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأمريكية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس الماضي، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع.
ويؤكد البنك المركزي اليمني، أن الوديعة مخصصة لتمويل استيراد المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018.
وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بنفس السعر الرسمي المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي، بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 530 ريالاً حالياً.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاث مليارات دولارات، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام 2018، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة لذات البنك، دعماً لمركزه المالي.
التجار والبنوك ضحايا صراع
واعتبر المحلل الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن القطاع المصرفي دخل في خضم الصراع بين الحكومة في عدن وسلطات الحوثي في صنعاء، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين في اليمن وفي بلد يوصف بأنه يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم .
وقال نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن في تصريح خاص سابق لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن حدة الشكاوى من قبل مستوردي المواد الغذائية الأساسية في اليمن تصاعدت مؤخرا، جراء استمرار سلطات جماعة الحوثي بصنعاء منع البنوك المحلية الخاضعة لسيطرتها من فتح الاعتمادات المستندية ليتمكنوا من استيراد السلع.. مشيرا إلى أن البنوك التجارية المحلية المتواجدة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء والمستوردون للمواد الغذائية باتوا، ضحية تجاذبات وازدواجية القرارات للبنك المركزي في عدن المعين من الرئيس هادي والمعترف به دولياً والبنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
