قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، مساء الاثنين، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيجمد أصولا إيرانية بمليارات الدولارات، مما يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية، وسط استمرار الحرب الكلامية وتصاعد حدة التوتر غير مسبوق بين البلدين، ما يزيد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.
وذكر منوتشين، إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.. مشيرا إلى أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.
وأضاف منوتشين أن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي لكنه جاء ردا على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.
تأتي العقوبات الأمريكية الإضافية الجديدة على طهران، بعد ثلاثة أيام من إعلان الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة من طراز غلوبال هوك اخترقت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية فجر الخميس، في حادث قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي وفقا لما قاله الجيش الأمريكي.
كما تأتي عقوبات ترامب، بعد يومين من إلغائه يوم الجمعة ضربة عسكرية ضد إيران في دقائقها الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى أن الرد لم يكن متناسباً مع إسقاط طائرة مراقبة أمريكية مسيرة بدون طيار.
وقال يوم الجمعة إنه تراجع عن ضربة عسكرية انتقامية على إيران بسبب إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وذلك لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا ما لم يكن ذلك ضرورة قصوى لكنه ألمح إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على إيران في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
وقال ترامب للصحفيين إن العقوبات، تستهدف مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وتأتي رداً على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.. معتبرا أن ذلك “رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة”.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح مطلقاً لإيران بامتلاك السلاح النووي .. مشددا على إيران “الكف عن السعي لحيازة السلاح النووي” وعن “رعاية الإرهاب”.
وأوضح ترامب أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، وأن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.
وقال إنه استنادا إلى الرد الإيراني، يمكن إنهاء العقوبات غدا أو “يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة”.
وتنفي طهران على الدوام سعيها لحيازة السلاح النووي لكن ترامب، يؤكّد أنه يريد منعها من امتلاك هذا السلاح بشكل سري، ويتّهمها بأنها تريد “تقويض الاستقرار” في المنطقة.
من جهتها قللت طهران الاثنين من الآثار المحتملة للعقوبات الأمريكية الاقتصادية الجديدة التي أعلنت عنها واشنطن، معتبرة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استنفدت كل الوسائل لمعاقبتها.
وتساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران “هل لا يزال هناك فعلاً عقوبات لم تفرضها الولايات المتحدة على بلادنا وأمّتنا مؤخراً أو خلال الأربعين عاما الأخيرة؟”.
وأضاف “نحن لا نعتبر أن لها أي تأثير”.
وتابع موسوي “لا نعرف فعلاً ما هي (هذه العقوبات الجديدة) ولا ماذا يريدون استهداف بعد”، مضيفا “نأخذ بجدية أي عقوبة (جديدة) ونعتبرها بمثابة خطوة معادية تتطابق مع الإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي تُشنّ ضد أمّتنا”.
عقوبات غير قانونية
من جانبها اعتبرت روسيا، حليف إيران، أن عقوبات واشنطن الجديدة التي فرضت على طهران “غير قانونية”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “نعتبر أن هذه العقوبات غير قانونية. هذا كلّ ما يمكننا قوله”، في وقت تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفرضت واشنطن مرارا عقوبات على طهران منذ العام الماضي عندما انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم مع إيران والقوى الست الكبرىفي عام 2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع عقوبات، ما تسبب في نشوب أزمة كبيرة بين إيران وأمريكا من جهة، وبين واشنطن ودول أوروبية من جهة أخرى.
وأدى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 إلى الحد بشكل كبير من أنشطة إيران النووية، من أجل منع البلاد من صنع أسلحة نووية. ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وبموجب الاتفاق، تم رفع العقوبات الغربية ضد إيران مقابل القيود النووية، لكن الولايات المتحدة أعادت تدريجياً فرض عقوبات اقتصادية قاسية في نوفمبر العام الماضي، بما في ذلك فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية، في إطار مساعيها للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.
