اعتبر مسؤولون ومحللون عسكريون وسياسيون يمنيون القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة بسحب بعض قواتها من بلادهم، محاولة لتحسين صورتها بعد تصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء دورها في التحالف، فضلاً عن تأزم الوضع في مدينة عدن وخشية أبو ظبي من تورطها في أي مواجهة مقبلة.
وكانت وكالة رويترز كشفت أمس الجمعة عن قيام الإمارات بسحب الكثير من قواتها ومعداتها العسكرية التي كانت تتمركز في ميناء عدن والساحل الغربي على البحر الأحمر لليمن، استعداداً لتحصين دفاعاتها الداخلية من أي تهديدات محتملة وفقاً لدبلوماسيين غربيين.
وهو ما أكدته وسائل إعلام يمنية بحديثها عن مغادرة عدد من الآليات العسكرية الثقيلة -التي استقدمتها الإمارات إلى عدن عام 2015 (20 دبابة ومدرعة)- وذلك خلال الأيام الماضية، حيث تم شحنها من ميناء عدن على سفن لم تُعرف وجهتها.
لكن مسؤول إماراتي رفيع قال لرويترز إن هذه الخطوة لا تمثل إعادة انتشار لقوات بلاده في اليمن.
والإمارات شريك رئيسي في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
واعتبر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخطوة التي أقدمت عليها أبو ظبي "تكتيكاً" تحاول من خلاله تحسين صورتها في الظاهر بعد الدعوات التي وجهها مسؤولون يمنيون والضغوط الشعبية التي تطالب بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي.
وقال المسؤول للجزيرة نت دون الإفصاح عن هويته إن الإمارات "تسعى أيضاً لترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لأدواتها الأخرى التي تدعمها في اليمن كالمجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني وقوات النخبة التي انشأتها في المحافظات الجنوبية، من أجل الاستمرار في تصعيد أكبر استكمالاً لما حدث خلال الأسابيع الماضية في شبوة وسقطرى من أعمال تخريبية ومظاهرات مناهضة للحكومة الشرعية".
فيما أفاد الخبير العسكري اليمني علي الذهب أنه يجري كل ستة أشهر تغيير للجنود وضباط القوات الإماراتية في عدن، لكنه استبعد أن يكون ما يحدث مؤخراً في ذلك الإطار.
وأوضح أن الوضع في محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، مرشح للانفجار خلال الأيام القادمة سيما وأن الوضع متأزم بين "الشرعية" وتشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وأضاف الذهب أن هناك توقعات كبيرة بحدوث معركة عنيفة داخل عدن، وهو السبب الذي جعل الإماراتيين يفكرون في سحب قواتهم من المدينة خشية أن تتورط في أي مواجهة وتكون عرضة للانتقام من أي جهة.
واستبعد الخبير العسكري أن يكون لهذا الانسحاب علاقة بالتوتر الأخير في المنطقة بين أمريكا وإيران، لأن القوات الإماراتية المحدودة في اليمن أغلبها من الذين تم تجنيدهم حديثاً وليس لديهم الخبرات الكافية، وبذلك لن يؤثر وجودهم كثيراً.
وأكد الذهب أن الإمارات لديها وسائل أخرى للدفاع مثل استئجار المرتزقة إذا لزم الأمر، ولكن المعركة المرتقبة هي في الداخل اليمني خصوصاً في ظل الأحاديث المتداولة عن ترتيبات لعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، الذي يتلقى العلاج حاليا في الولايات المتحدة.
بدوره رأى المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أن تقليص الإمارات قواتها في عدن والساحل الغربي للبلاد مرتبط بمخاوفها من التصعيد المحتمل مع إيران.
وقال التميمي إن "هناك أبعاداً تكتيكية أخرى تبرز من خلال تلك الأنباء خصوصاً وأنها تتزامن مع تصعيد عنيف للمواجهة بين القوات المحلية التي تدعمها الإمارات ضد السلطة الشرعية في كل من سقطرى وشبوة، وهو سلوك يشير إلى مستوى التدخل الإماراتي في البلاد وتخبطه المتواصل" حد تعبيره.
من جهته قال الباحث السياسي اليمني عدنان هاشم "في الواقع يبدو أن أبو ظبي تعاني من مشكلات متعلقة بسمعتها التي تضررت للغاية من حرب اليمن وتأثيرها على باقي الإمارات في الاقتصاد والسياسة".
وأكد هاشم أن أبو ظبي تتعرض لضغوط داخلية هائلة من قِبل حُكام وشيوخ باقي الإمارات من أجل وقف سياستها الخارجية التي تقودها في المنطقة.
وأضاف "يلاحظ أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد كرر أكثر من مرة خلال الفترات الماضية الحديث عن تأثير القرارات السيئة للحكام على الاقتصاد، وذلك في الوقت نفسه الذي تبدو فيه باقي الإمارات غاضبة لأن معظم القتلى في حرب اليمن هم من أبنائها وليس من أبو ظبي، وهو ما يجعل تلك الضغوط حقيقية من أجل عودتهم".
وبالتزامن مع هذه التطورات، ذكرت مصادر يمنية وصفتها الجزيرة نت بالمطلعة أن السعودية قامت خلال الفترة نفسها التي انسحبت فيها القوات الإماراتية بإرسال تعزيزات جديدة إلى عدن، ووصلت مدرعات ودبابات تابعة لها إلى معسكر التحالف، إضافة إلى نشرها دفاعات الباتريوت في المدينة.
وللعام الخامس على التوالي، يدور في اليمن صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية ومعها الإمارات، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
