أعلن البنك المركزي اليمني، عن تلقيه طلباً من البنك الأهلي اليمني بطلب نقل أرصدته في أذون الخزانة إلى خزان المركز الرئيسي للبنك المركزي بمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
وحذر البنك المركزي اليمني، في بيان مقتضب مساء السبت، الجميع من التداول أو قبول شهادات الأذون السابقة للبنك الأهلي، كون البنك المركزي قد أصدر شهادات أذون خزانة بديلة.
وتضمن التحذير المصرفي نشر ارقام شهادات أذون الخزانة السابقة.
يأتي إعلان البنك المركزي نقل أذون الخزانة للبنك الأهلي إلى خزانه بعد أقل من أسبوع من تحذير البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن ومقره الرئيس مدينة عدن، من المخاطر المترتبة على إقدام جماعة الحوثيين (أنصار الله) على اقتحام فرع البنك الأهلي في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك.
الأربعاء الماضي أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، ان ذلك سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.
واعتبر حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في مدينة عدن، الأربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة.. محذرا من المخاطر المترتبة على هذا التصرف وتأثيره على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في البلاد.
وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، جماعة الحوثيين، النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.
كما طمأن العملاء بسلامة أموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء والحديدة بضمان حقوقهم.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت جماعة الحوثيين، قرار جمهوري بتعيين مسؤول جديد لمنشأة حكومية، مقرها الرئيس في "عدن" جنوبي البلاد.
وقضى القرار الجمهوري، المرقم بـ (56) لسنة 2019م بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني.
وذكرت مصادر مصرفية أن جماعة الحوثيين اقتحمت فرع البنك الأهلي بصنعاء وفرضت من عينته مديرا تنفيذيا.
وأشارت إلى أن الجماعة استولت على مبلغ 200 مليار ريال يمني من استثمارات البنك الأهلي في أذون الخزانة لدى البنك المركزي في صنعاء.
تأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن أبان الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.
ويمارس البنك نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بمدينة عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات اليمنية والبالغة قرابة 40 فرعا.
والبنك الأهلي اليمني، يخضع لإشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.
وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء فرض سلطات الحوثيين سياساتها على البنوك كسلطة أمر واقع.
