أعلن البنك الدولي اليوم الإثنين عن تقديمه دعم لليمن بمبلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وقال المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً معين عبدالملك في عدن، إن البنك قدم دعماً تنموياً وإغاثياً وإنسانياً لليمن، بمبلغ وصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة الماضية وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
في وقت سابق الإثنين، وصل وفد البنك الدولي إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية "الشرعية" عاصمة مؤقتة للبلاد، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، تعتبر الأولى من نوعها لوفد رفيع مستوى من المجموعة المصرفية الدولية.
من جهته أوضح نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الزيارة تهدف إلى الترتيب والإعداد لفتح مكتب دائم للمؤسسة المالية في مدينة عدن، ومناقشة أهم التدخلات والتحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، خصوصا في مجالات البناء والتنمية وأعمال الإغاثة والإنسانية.
واعتبر الزيارة "رسالة واضحة للحكومة وللشعب اليمني وللمجتمع الدولي، مفادها وقوف المجموعة (البنك) مع الشعب اليمني في محنته الحالية"
فيما قال رئيس الحكومة اليمنية "الشرعية" إن "هناك تدخلات عاجلة مقدمة من البنك الدولي لليمن، في عدد من مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية والطرقات، تم إقرارها في مايو الماضي، تقدر بـ400 مليون دولار".
وكان عبدالملك قال في اجتماع مشترك ضم وفد البنك الدولي و الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية، إن البنك الدولي أحد أهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، مشيراً الى ان مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشاريع حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن.
وأضاف"ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن"
واستعرض عبدالملك رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، قائلاً إن حكومته عملت على معالجة المشاكل والتحديات المعقدة الناتجة عن "انقلاب" الحوثيين والذي تسبب في انهيار لاقتصاد ومؤسسات الدولة وتفاقم الأازمة الإنسانية .
وزعم أن حكومته نجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي.
ومضى رئيس الحكومة "الشرعية" في اليمن بقوله إن "هذه الإنجازات تعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عن أهمية وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة، داعياً البنك الدولي إلى الشراكة مع الأجهزة والوزارات والصناديق الحكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في اليمن.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية المستمرة للعام الخامس على التوالي، بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي لا يزال الحوثيون يسيطر عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية العالية منذ أواخر عام 2014.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
