تصاعد التوتر في محافظة شبوة جنوبي اليمن، من جديد في الآونة الأخيرة، بما ينذر باندلاع مواجهة عسكرية بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وقوات موالية لنائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر وحليفه حزب الإصلاح (فرع الاخوان المسلمين في اليمن).
وقالت مصادر سياسية وقبلية في محافظة شبوة لوكالة "ديبريفر" للأنباء، إن بوادر اندلاع مواجهة عسكرية مجددا بدأت مؤشراتها تلوح في الأفق، بعد تبادل الطرفين، الاتهامات مجدداً بشأن خرق اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه لجنة الوساطة من كبار وجهاء وأعيان شبوة، وأبرم بين النخبة الشبوانية من جهة واللواء 21 وقوات الأمن والقوات المشتركة من جهة أخرى، بعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين الجانبين في مدينة عتق عاصمة شبوة قبل أسبوعين.
وحذرت قوات النخبة الشبوانية، من تدهور الوضع الأمني والعسكري في عتق، وأن صبرها بدأ ينفذ.
وقال بيان للنخبة الشبوانية مساء السبت ": أنه لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق لجنة الوساطة، بعد مضي أكثر من 10 أيام عليها، بسبب تهرب السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة شبوة من استحقاقات شروط التهدئة، وممارسة المزيد من التعنت حيال ذلك وأتباع طريقة المماطلة، لاستثمار الوقت، لأجل استقدام المزيد من التعزيزات العسكرية للمدينة.
وأضافت قيادة قوات النخبة الشبوانية، "أن قوات النخبة الشبوانية أبدت خلال الفترة الماضية الكثير من المرونة والصبر، حرصاً على تنفيذ التهدئة وخلق أجواء مناسبة للوساطة، كخطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة عتق.
وأكد البيان، أن النخبة الشبوانية تعاملت مع جهود لجنة الوساطة بكل إخلاص وتفان وعبرت عن موافقتها على كل المقترحات المتصلة بتنفيذ بنود التهدئة.
وأشارت قيادة النخبة الشبوانية، إلى أنه في ظل رفض السلطة المحلية واللجنة الأمنية تنفيذ الاتفاق، عملت المليشيات الإخوانية على استقدام بلاطجة وقطاع طرق من المحافظة الشمالية إلى معسكراتهم بالإضافة استحداث مواقع عسكرية، ونشر قناصين بمنازل وممتلكات المواطنين داخل المدينة، مما يفضح نواياهم .
وحملت النخبة الشبوانية، السلطة المحلية واللجنة الأمنية مسؤولية السماح للمليشيات الإخوانية بإحداث أي توتر او اختلالات أمنية في مدينة عتق قد يؤدي إلى توابع لا تحمد عقباها، بسبب عدم التزامها بشروط التهدئة ومنع الخروقات التي نفذها الطرف الآخر خلال الأيام الماضية.
كما أكدت أن صبر النخبة الشبوانية قد بدأ ينفد، ولن تتحمل المزيد من الخروقات الأمنية لمليشيات الاخوان التي تحظى بدعم من جهات لم تسمها في محافظة مأرب، وستتصرف بكل جدية وقوة وفقا لما يتطلبه الوضع الأمني والعسكري في مدينة عتق ولن تنتظر المزيد من الخروقات في المدينة.
اتهامات للنخبة
من جهته، أكد المكتب التنفيذي في محافظة شبوة، خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة المحافظ محمد صالح عديو على ضرورة تعزيز أشكال التعاون والتنسيق بين الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة الوضع الأمني بالمحافظة.
وشدد المكتب على حرصه الشديد الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة الشرعية.
بينما اتهمت مصادر وتقارير إخبارية إعلامية موالية لحزب الإصلاح، النخبة الشبوانية بخرق اتفاق التهدئة، من التحشيد التي تقوم به النخبة الشبوانية خلال الساعات الماضية.
وذكرت المصادر، بأن حشود مما يسمى قوات النخبة (المدعومة من الامارات) قادمة من معسكر عزان بقيادة المقدم محمد سالم البوحر، قائد محور عزان في قوات النخبة الشبوانية تمركزت عصر السبت في المدخل الشرقي لمدينة عتق وعلى مقربة من نقطة الجلفوز التابعة للأمن العام.
وحملت المصادر النخبة الشبوانية ممثله بقائدها البوحر مسؤولية ما يحدث من تطورات أو انفجار الوضع كونه الطرف الذي يحشد من كل المحاور صوب عتق خلال اليومين الماضيين.
تحميل السلطة المحلية
في الأثناء، حمل، بعض أعضاء لجنة الوساطة في بيانات صادرة عنهم السلطة المحلية واللجنة الأمنية برئاسة المحافظ محمد صالح بن عديو مسؤولية فشل تنفيذ الاتفاق، بعد قيام قوى في السلطة المحلية محسوبة على حزب الإصلاح (فرع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن) باستقدام تعزيزات عسكرية من مأرب، واختراق شروط التهدئة التي أبرمت بين الجانبين، من خلال استحداث مواقع ونشر قناصين في منازل وممتلكات المواطنين في مدينة عتق.
وقال الشيخ لحمر علي لسود العولقي ( أحد شخصيات الوساطة )، في مقابلة خاصة مع إذاعة شبوة أن السلطة المحلية لم تلتزم بالاتفاق الذي عقده الوسطاء بين الطرفين بعد أحداث عتق الأسبوع قبل الماضي.
وأكد أن اللواء 21 ميكا هو لواء عقائدي متعصب وقياداته إصلاحية متشددة، ويوجد في اللواء جنود من المحافظات الشمالية .. موضحا أن الجميع لن يقبل بوجود هذا اللواء في مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
كانت مصادر محلية وقبلية في شبوة أكدت الاثنين الماضي، لوكالة "ديبريفر" للأنباء أن لجنة التهدئة في شبوة توصلت إلى اتفاق قضى بإخراج اللواء 21 ميكا وجميع قوات الجيش اليمني من عتق ومراكز المدن إلى خارج حدود المحافظة وإلزامها بالتمركز على خطوط التماس، كما نص الاتفاق على إلغاء "القوات المشتركة" التي تشكلت من ألوية تابعة للشرعية اليمنية وانتشرت سابقا في مركز المحافظة.
وذكرت المصادر أن لجنة الوساطة، التي قادها مشايخ وأعيان شبوة، توصلت إلى الاتفاق مع السلطة المحلية وقيادات النخبة والأجهزة الأمنية والشرطة والجيش، على أن تتولى قوات الأمن العام والنخبة الشبوانية مهام أمن عاصمة المحافظة عتق، إذ تنتشر قوات الأمن العام في شوارع المدينة وتشكل قوات النخبة حزاماً أمنياً للعاصمة عتق.
وكانت اندلعت يومي 19 و20 يونيو الفائت، اشتباكات مسلحة بين قوات جيش الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً، تدين بالولاء لنائب الرئيس علي محسن الأحمر، وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية السيطرة على مدينة عتق عاصمة شبوة الغنية بالنفط والغاز.
7 نقاط للحفاظ على شبوة
من جانبه، وضع الشخصية الاجتماعية والقبلية البارزة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الشيخ صالح بن فريد العولقي، 7 نقاط اعتبرها "أولويات" ، من أجل الحفاظ على محافظة شبوة.
وشملت أهم النقاط التي وضعها العولقي ونشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد: "حماية وصيانة وتعزيز الأمان والاستقرار، محاربة مصدري الفتن القائمة على التمييز القبلي والمناطقي في شبوة، والتمسك بدور التحالف العربي وخاصة "الإماراتي" والإصرار على حماية تواجدها باعتبارها "الداعم الأساسي لأمان واستقرار شبوة"، حسب تعبيره.
كما تضمنت نقاط العولقي تعزيز تلاحم وتآخي جميع القوى الأمنية والعسكرية والنخبوية ومحاربة تغلغل الأحزاب والتيارات السياسية التي تعيش على سياسة "فرق تسد"، ومواصلة مسيرة محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره عن طريق الإصرار على تطبيق الشفافية والعدالة وتوظيف الرجل المناسب في المكان المناسب.
ويتصاعد التوتر، في محافظة شبوة من جديد في الآونة الأخيرة، على خلفية الأحداث المتسارعة في المحافظة، بما ينذر باندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وقوات موالية لنائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر وحليفه حزب الإصلاح.
الانتقالي يحذر الإصلاح
مساء أمس الأحد، حذرت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، حزب الإصلاح اليمني، من استمرار التمادي في محافظتي شبوة وسقطرى الجنوبيتين.
وقال بيان عن الانتقالي الجنوبي ": أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وقفت في اجتماعها أمس الأحد، في عدن برئاسة عيدوس قاسم الزبيدي، بإسهاب أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية، وتحديداً ما تشهده محافظتي شبوة وسقطرى .. مشيدين بأبناء المحافظتين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للمشاريع الإخوانية التي يحاول أن يمررها حزب الإصلاح تحت غطاء ما تسمى بالشرعية.
وحذر الاجتماع من استمرار التمادي في اختبار صبر الشعب .. مؤكداً أن كل محاولات الإخضاع والتزييف، لن تُجدي نفعاً أمام الإرادة الجنوبية التي تسير بثبات نحو الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
ويتهم قادة ونشطاء وسياسيون في جنوب اليمن، مسئولين في الشرعية ينتمون لحزب الإصلاح المسيطر على قرار "الشرعية"، بالاستمرار في التحريض على إثارة وتأجيج التوتر والفوضى في مدن الجنوب المحررة خاصة النفطية منها من خلال نشر الإشاعات تارة ونشر الفوضى وإثارة الفتنة تارة أخرى، بدءاً من عدن ومروراً بسقطرى وشبوة، والتواطؤ مع جماعة الحوثيين، في تصعيدها في جبهات القتال جنوبي البلاد، كما يتهم هؤلاء حزب الإصلاح بالتحالف مع الحوثيين ضد "الجنوب".
ويتهم أبناء شبوة خاصة والجنوب عامة، نائب الرئيس علي محسن الأحمر بالوقوف خلف التوترات الأخيرة في شبوة، ودفعه لقواته هناك بنشر الفوضى والاضطرابات في مسعى منه لاستكمال السيطرة على منابع النفط في المحافظات الجنوبية.
وصعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤخراً، من دعواته المطالبة بضرورة مغادرة القوات الموالية لنائب الرئيس الأحمر وحزب الإصلاح، من مدن وادي حضرموت، والعقلة وبيحان في شبوه، ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، في وقت يسعى المجلس ذاته عبر قواته المشكلة تحت مسميات النخبة الشبوانية، والنخبة الحضرمية والحزام الأمني، إلى السيطرة على تلك المناطق.
والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً. وتم إنشاءه في مايو العام ٢٠١٧ ، وتنضوي تحت مظلته بعض القوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن.
وأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي والجناح المسلح التابع له، بدور فاعل على الأرض، إلى جانب قوات التحالف بقيادات السعودية والإمارات، في طرد قوات الحوثيين في يوليو 2015 من عدن ومدن في جنوبي اليمن.
وتسيطر على معظم مدن ومناطق شبوة قوات محلية تدعى "النخبة الشبوانية" أنشأتها وتدعمها الإمارات العربية المتحدة وتناصب جماعة "الاخوان المسلمين" وجماعات إسلامية أخرى العداء، وتدربت على يد قوات إماراتية أمريكية في حضرموت، وبدأت في أغسطس 2017 الانتشار في غالبية مديريات محافظة شبوة، وتواصل تحركاتها العسكرية في مديريات أخرى، تحوي حقول نفطية وأخرى غازية تتواجد فيها قوات موالية لجماعة "الاخوان المسلمين".
واستماتت قوات جماعة الحوثيين (انصار الله) في الدفاع عن بيحان التي سيطرت عليها لقرابة ثلاثة أعوام وهي آخر المناطق لها في شبوة وقتها، قبل أن يتم إخراجها منها في منتصف ديسمبر عام 2017، من قبل قوات محلية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والإمارات.
وقوات "النخبة الشبوانية" هي قوات محلية أنشأتها ودربتها الإمارات العربية المتحدة ودعمتها بالسلاح، كما هو حال قوات "المقاومة الجنوبية" المشكلة من أفراد ينتمون لمختلف المحافظات في جنوبي اليمن.
وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية يمنية خصوصاً في المحافظات الجنوبية، ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تقدر بآلاف الجنود في إطار إستراتيجية لمواجهة الحوثيين من جهة، وكذا محاربة تنظيم القاعدة الذي استغل الحرب الأهلية وحاول توسيع سيطرته في المنطقة قبل طرده منها، حد زعم الإمارات.
وتُعد محافظة شبوة من محافظات اليمن النفطية والغازية ويوجد فيها أكبر مشروع صناعي في البلاد، مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، الذي تقوده شركة توتال من بين سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب.
وبحسب تقارير إخبارية فإن 80 بالمائة من حقول النفط في اليمن تقع في المحافظات الجنوبية والشرقية وتحديداً محافظتي حضرموت وشبوة.
مواجهات محتملة في شبوة
وكان تقرير للوكالة الدولية للصحافة والدراسات "ايجيس" ومقرها باريس، نشر أواخر يناير الماضي، اعتبر أن الاشتباكات التي شهدتها محافظة شبوة في كل من مرخة وجردان وحقل العقلة النفطي، تؤكد أن المنطقة تتجه نحو مواجهات مسلحة بين قبائل شبوة والقوات الموالية لنائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر وحليفه حزب الإصلاح التي تسعى إلى إعادة السيطرة على المناطق النفطية والغازية في شبوة.
وقال التقرير إن تلك القوات العسكرية تتولى حراسة مواقع الامتياز النفطية، تنفيذا لاتفاق بين "الفريق الأحمر" وشركة (أو أم في) النمساوية التي عادت لاستئناف إنتاج النفط في شبوة أواخر مارس 2018، مقابل أن يحصل الأحمر على نسبة محددة بموافقة الشركة نفسها، إضافة إلى احتكار وسيطه "حسين الحثيلي" أحد الأذرع التجارية لنائب الرئيس "الأحمر"، عملية نقل النفط وأعمال الشركة المحلية في شبوة وخارجها.
وأضاف التقرير: "بسبب عمليات النهب المنظمة للثروات النفطية وتهريبها بحماية قوات وشخصيات تعمل تحت مظلة الحكومة اليمنية الشرعية، بدأت تظهر مطالبات من الوجهاء والنشطاء والمقاومة الجنوبية في شبوة بإزالة مكاتب الفساد، وتسليم القطاعات النفطية لحماية أمنية جديدة وممارسة الرقابة المحلّية وتفعيل الشراكة المحلّية وإخضاع كلّ المؤسّسات النفطية لمكتب النفط بالمحافظة والسلطة المحلّية".
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذه المطالب أزعجت حينها الجنرال الأحمر وحلفاءه في مأرب لتبدأ تحركات متسارعة وغامضة لعناصر تنظيم القاعدة ضد قوات النخبة في شبوة، إلا أن النخبة استطاعت صدها وضربها في معاقلها وشل حركتها، حد زعم التقرير.
وتوقع التقرير أن تدفع تلك المواجهات بين القبائل والأهالي من جهة، والقوات العسكرية الموالية للأحمر من جهة أخرى، إلى تطورات أوسع تعيد إلى الأذهان ما حدث في وقت سابق في شبوة وحضرموت وأبين، غير أن هدفها هذه المرة لن يكون ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة فقط، وإنما لإعادة السيطرة على المناطق النفطية والغازية بمحافظة شبوة وتطهيرها من بؤر الاحتكار والفساد.
وزعم التقرير أنه "بعد فشل الأعمال الإرهابية ومحاصرة عناصرها، بدأت تتحرك قوات تتبع القيادة العسكرية في مأرب بقيادة نائب الرئيس نفسه ووزير الدفاع المقرب منه في مواجهة مباشرة مع قبائل شبوة وقوات الحزام الأمني بغرض القمع ومواجهة المطالب العادلة لأبناء المحافظة الذين عانوا لسنوات عديدة قبل الحرب وبعدها من تهميشهم ونهب ثرواتهم بصورة منظمة لحساب نافذين".
وقال تقرير الوكالة الدولية، إن "هذه التحركات لقوات تنطلق من مأرب لمواجهة أبناء شبوة، أثارت العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجنرال الأحمر وقيادات تنظيم القاعدة التي مثلت عدد من مناطق مأرب الملاذ الآمن لهم، منذ مقتل القيادي في القاعدة الحارثي بطائرات امريكية بدون طيار عام 2001م حتى مقتل الإرهابي جمال البدوي في مأرب في يناير 2019 وهو المطلوب أيضا من قبل الولايات المتحدة بتهمة الإعداد والتخطيط والمشاركة في الهجوم على المدمرة الأمريكية USS Cole عام 2000 في خليج عدن".
واعتبرت الوكالة الدولية في تقريرها، أن "الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، أعادت إنتاج منظومة الفساد السابقة ولكن بصورة أسوأ من السابق وفي مختلف المجالات مستفيدة من احتكار القرار السياسي على الرئيس هادي وحده والذي يقع تحت تأثير نائبه الأحمر وقيادات حزب الإصلاح الإسلامي".
