أعلن البنك المركزي اليمني يوم الخميس، أنه أجرى عملية مصارفة في إطار سعيه لإعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي من خلال نقل السيولة النقدية من السوق غير الرسمية إلى البنوك ولتشجيع التجار المستوردين على توريد مبيعاتهم للبنوك أولا بأول الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد .
وذكر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان، بأنه جرى يوم الخميس بمقر البنك عملية مصارفة الدفعة الاولى من الطلبات المقدمة من بعض البنوك لعملائها بسعر صرف 506 ريال للدولار الامريكي، و بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي، وفقاً للآلية المعتمدة، والتي تم مشاركتها مع البنوك سابقاً.
وأكد البنك في بيانه استمراره بالمصارفة لعملاء البنوك (مستوردي السلع المحددة في الآلية غير المشمولة بالوديعة السعودية)، بسعر الصرف التشجيعي 506 ريال للدولار الامريكي، والملتزمين بالبيع بالريال اليمني وتوريد مبيعاتهم للبنوك.
ويقصد المركزي اليمني (مستوردي السلع المحددة في الآلية غير المشمولة بالوديعة السعودية) مستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى غير السلع الأساسية بسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد لمستوردي المشتقات النفطية وبقية السلع الأخرى، فيما تتم المصارفة للمستوردين المعتمدين للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية بالسعر المعلن عنها مسبقا وهو 440 ريالاً للدولار الواحد.
ولم يكشف المركزي اليمني في بيان يوم الخميس عن المبلغ التي جرت من خلاله المصارفة للبنوك والمستوردين خلافا لما أعلنه لعمليات مماثلة في فترات سابقة.
ويؤكد البنك المركزي باستمرار استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل.
في 25 مايو الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، أنه أجرى عمليات مصارفة جديدة لمستوردي المشتقات النفطية والسلع الأخرى الغير مغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد.
ولم يكشف المركزي اليمني في بيانه حينها عن المبلغ التي جرت من خلاله المصارفة للبنوك والمستوردين خلافا لما أعلنه لعمليات مماثلة في فترات سابقة.
وهذه المرة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر التي يعلن البنك المركزي اليمني عن إجراء عملية المصارفة، ففي 15 مايو أعلن المركزي عن مصارفة وتحويل مبلغ 11 مليار ريال لمستوردي المشتقات النفطية بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي، وقبلها في ٢٧ أبريل الفائت، قال البنك إنه أجرى مصارفة 20 مليار ريال بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي وذلك لمستوردي المشتقات النفطية.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الماضي، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة في مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في مطلع أبريل الماضي عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وقال قطاع الرقابة في بيان حينها إن الآلية التي تم إقرارها تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الأجنبية.
ويقوم البنك المركزي اليمني منذ عشرة أشهر، بتوفير العملة الصعبة من الوديعة السعودية، للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
