صحيفة سعودية: الحوثيون يحكمون سيطرتهم بالكامل على أكبر شركة اتصالات في اليمن

الرياض (ديبريفر)
2019-07-09 | منذ 5 سنة

مبنى شركة يمن موبايل في صنعاء

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يوم الاثنين، إن جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، أحكمت قبضتها وسيطرتها الكاملة، على كافة مفاصل القرار في شركة  "يمن موبايل" أكبر شركة اتصالات للهاتف النقال في البلاد، وهي قطاع مختلط حكومي وخاص، وذلك من خلال تعيين ثلاث من قياداتها في أهم الإدارات الحساسة في الشركة.

وكشفت مصادر وصفتها الصحيفة بالـ"وثيقة" في صنعاء، عن جانب واسع مما أسماه مسؤولون في الشركة "العبث الحوثي" في كبرى شركات الاتصالات اليمنية (يمن موبايل) ، والتي "أصبحت بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا إلى جيوب قادة الجماعة" وفق ما ذكره موظفون في الشركة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا على حياتهم من "بطش الحوثيين" وفقا للصحيفة.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي أصدرت قبل أشهر قرارات بتعيين القيادي في الجماعة عصام الحملي رئيساً لمجلس الإدارة، والقيادي محمد شرف الدين مسؤولا ماليا للشركة، والقيادي عبدالملك المتوكل مديرا للتسويق، وهي أهم الإدارات الحساسة في الشركة.

وأضافت المصادر أن "الحوثيين الثلاثة المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أعدوا لائحة تضم أسماء العشرات من صغار المسؤولين في الشركة للإطاحة بهم على الرغم من كفاءتهم لاستبدالهم بموظفين حوثيين".

واعتبرت "الشرق الأوسط"، أنه من شأن "قرارات الحوثنة المرتقبة التي حذر منها الموظفون أن تفتح شهية القيادات الحوثية لالتهام ما تبقى من دون وجود حسيب أو رقيب، وصولا إلى تصفية كل مسؤول في الشركة لا ينتمي للجماعة".

وشركة "يمن موبايل" للهاتف المحمول، المشغل الوحيد لنظام "سي.دي.ام.ايه" في اليمن، تأسست عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم بدأت في منتصف 2006 إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام. وفي فبراير 2007 أشهرت رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 بالمئة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمئة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والنشء والشباب وهيئة البريد و23.54 بالمئة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة، بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وتحكم جماعة الحوثيين السيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية العالية، ومؤسسات الدولة فيها، والبنوك التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت في اليمن، وتتحكم بخدمة الإنترنت في البلاد من خلال شركة "يمن نت" الحكومية المزود الوحيد للخدمة في البلاد.

وتعتمد جماعة الحوثيين في جزء رئيسي من تمويلها على العائدات المالية من قطاع الاتصالات في اليمن الذي تسيطر عليه بشكل شبه كامل، إذ تقدر إيرادات شركات الاتصالات للهواتف المحمولة بـ159 مليون دولار سنوياً، إلا أن هذا المبلغ قد زاد بعد رفع جماعة الحوثي الضرائب على المبيعات، فضلاً عن ما تجنيه من أموال طائلة جراء فرضها رسوما ضريبية على كافة التجار، وفقاً لمراقبين واقتصاديين.

وكشف التقرير النهائي للعام 2018، للجنة خبراء الأمم المتحدة التي تراقب العقوبات ضد اليمن، والذي صدر نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي حينها، أن جماعة الحوثيين تتحصل سنوياً على 407 مليارات ريال يمني ما يعادل نحو "740 مليون دولار"، كإيرادات تأتي أغلبها من شركات الاتصالات ورسوم تراخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تقريرها، أمس الاثنين، أن الرئيس الجديد لشركة يمن موبايل، أقدم على صرف نصف مليار ريال (الدولار يساوي 560 ريالا يمنيا) فقط لمصلحة جمعيات حوثية، خارج لوائح الشركة، في الوقت الذي يسعى إلى تعيين عشرات الحوثيين في مختلف الإدارات والأقسام "تنفيذا لمخطط حوثنة الشركة نهائياً بعد استبعاد كل الموظفين الذين ينتمون إلى الأحزاب الأخرى".

واتهم الموظفون في الشركة قيادات الحوثي في الشركة وهم الحملي والمتوكل وشرف الدين بصرف مبالغ هائلة كل يوم باسم جمعيات ومنظمات حوثية تعمل في خدمة المجهود الحربي أو لمصلحة أحد قيادات الجماعة البارزين.

ونقلت الصحيفة عن الموظفين أن "قيادات الحوثي في الشركة أقدموا أخيرا على رفع تسعيرة خدمة الإنترنت رغم رداءته وعدم عمله في أغلب الأوقات، فيما ترفض الشركة إصدار أي فواتير تفصيلية للعملاء توضح قيمة المكالمات وبيانات استخدام المشترك، وهو ما يعتبر نوعا من استغلال عملاء الشركة البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين مشترك".

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لحكومة  صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عملت مؤخراً، على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "يمن موبايل" واستبدلت ممثلي المؤسسة العامة للاتصالات السابقين في عضوية مجلس إدارة الشركة من خلال شخصيات مقربة من قيادات حوثية، بحسب ما أكده الموظفون للصحيفة.

واستبعدت القرارات الحوثية رئيس مجلس الإدارة صادق مصلح وعينت خلفا له عصام الحملي، وأضافت للأخير منصب نائب مدير مؤسسة الاتصالات، ليصبح في وظيفتين معا، وفقاً للصحيفة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet