قالت مصادر حزبية في العاصمة اليمنية صنعاء إن جماعة الحوثيين (أنصار الله) أوقفت تحقيقاً داخلياً بعد أن توصل إلى فساد عدد من قادتها ونهبهم للمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قالت المصادر إن رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور كان اتفق مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي على تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات سرقة المساعدات الغذائية.
ويدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران، ما أنتج أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وأضافت المصادر أن قيادياً رفيعاً في الجماعة سارع إلى وقف عمل اللجنة ومصادرة وثائقها بعد أن أثبتت تورط قادة حوثيين كبار في عمليات سرقة المساعدات الغذائية.
وأشارت إلى أن قرار وقف عمل اللجنة جاء عقب توصلها بالأدلة والإثباتات إلى المتورطين الرئيسيين في سرقة المساعدات الإنسانية، حيث كشف التقرير الذي أعدته؛ ضلوع قيادات حوثية نافذة في ممارسات سرقة المساعدات؛ بينهم القياديان أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية وعبد الخالق الحوثي.
وزعم أحد المصادر أن الحوثيين يستخدمون قاعات وفصولاً ومكاتب في عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية مخازن لإخفاء المساعدات الغذائية ومن ثم تقوم بإخراجها بشكل تدريجي وبيعها في الأسواق المحلية.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في 20 يونيو الفائت، تعليقاً جزئياً لتوزيع المساعدات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. واتهم البرنامج، الجماعة باستغلال المساعدات للتربح وتحويلها بعيداً عن المستحقين.
وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب ممنهج في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات الحوثية.
وتقول وكالات أخرى إن المشكلات تزايدت في مناطق سيطرة الحوثيين في الأشهر الأخيرة من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل.
وتسبّب الصراع الدامي الدائر في اليمن للعام الخامس على التوالي، في مقتل وجرح عشرات آلاف الأشخاص، وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
