الحكومة اليمنية "الشرعية" تتهم الحوثيين بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتهم

عدن (ديبريفر)
2019-07-10 | منذ 4 شهر

 
اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شركة النفط اليمنية بصنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين (أنصار الله) بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "تلاعب الميليشيات خلق أزمة، إضافة إلى قيامها بنشر إشاعات لتعزز من السوق السوداء وتوعدت التجار وهددتهم بعد أن منعت السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة".

وأكدت أن الإحصائيات الرسمية خلال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة "الشرعية" وصلت إلى نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.

وأضافت اللجنة أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة الشرعية) من الدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.

وأشار البيان إلى أن اللجنة منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، موضحة أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم.

وحملت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية "الشرعية" جماعة الحوثيين مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بسعر يزيد على 40%، عن السعر الطبيعي في السوق الرسمية وبما يزيد على 150% في السوق السوداء.

وحذرت الحوثيين من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها.

ومنذ ثلاثة أيام تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية وإغلاق معظم محطات الوقود، مع تواجد محدود للمشتقات في السوق السوداء.

وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) جددت يوم الثلاثاء، اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن باحتجاز عدد من سفن المشتقات النفطية ورفض السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

ووصف عبد الله الشباطي الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين إجراءات التحالف بأنها "تعسفية"، تهدف إلى تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته.

وقال الشباطي في بيان، إن هناك 6 سفن محملة بالمشتقات النفطية لازالت محتجزة لدى نقطة التحالف في عرض البحر على بعد أميال قليلة من ميناء الحديدة، على الرغم من حصول تلك السفن على تصاريح رسمية من الأمم المتحدة.

وأضاف أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة يؤدي إلى تحملها لغرامات تأخير كبيرة (دامرج) وبالتالي ارتفاع تكاليفها وهو ما ينعكس سلباً على أسعار المشتقات النفطية في السوق والتي تزيد من تكاليف كافة السلع والخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطن ناهيك عن الأضرار والنتائج الكارثية التي يمثلها انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية على كافة القطاعات الحيوية والهامة التي تمس معيشة المواطن بدرجة أساسية.

ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

وخلّف استمرار الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق