Click here to read the story in English
وافقت الجهات المالية في المملكة العربية السعودية، على طلب البنك المركزي اليمني لسحب مبلغ 136 مليون دولار، يمثل الدفعة الـ26 من الوديعة السعودية لدى البنك.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، في بيان مساء الأحد، إن المبلغ مخصص لتغطية تكاليف طلبات التجار لاستيراد السلع والمواد الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء البلاد، بحسب الطلبات المقدمة من البنوك التجارية والإسلامية اليمنية في جميع المحافظات.
ودعا قطاع العمليات جميع البنوك التجارية والإسلامية ، التي وصلتها الموافقة لاعتمادات عملائها، للتوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات بنسبة 100% وبسعر صرف 440 ريالاً للدولار الواحد وذلك خلال 5 أيام، محذراً بأنه سيتم بعد مرور هذه الفترة مصارفة تلك الاعتمادات بسعر 506 ريالات للدولار الواحد .
وأعلن البنك المركزي اليمني، عن تثبيت سعر الدولار عند مستوى 506 ريالات للدولار الواحد لأغراض استيراد السلع ( باستثناء الكماليات والمواد الأساسية المغطاة بالوديعة السعودية)، والتي مازالت عند 440 ريالاً للدولار الواحد.
وذكر البنك المركزي، في بيان ليل السبت / الأحد، أن "هذا الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية".
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضاً نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قبل جماعة الحوثيين وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين لها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق، حد تعبير البيان.
ويقصد المركزي اليمني (مستوردي السلع غير الكماليات غير المشمولة بالوديعة السعودية؛ مستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى غير الأساسية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد لمستوردي المشتقات النفطية وبقية السلع الأخرى، فيما تتم المصارفة للمستوردين المعتمدين للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية بالسعر المعلن عنها مسبقا وهو 440 ريالاً للدولار الواحد).
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في ١١ أبريل الماضي، للتجار والمستوردين والشركات والمؤسسات التجارية، بأنه سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر مسجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إغراء التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وحدد البنك المركزي سعر المصارفة لاستيراد السلع بالسعر الرسمي نفسه المحدد منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ٤٤٠ ريالاً يمنياً للدولار الواحد، لكنه وصل في السوق الموازية إلى قرابة 570 ريالاً حالياً.
وبالموافقة على سحب الدفعة الـ 26، يصل إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي اليمني من الوديعة السعودية، نحو 1.211 مليار دولار حتى الآن، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية التي كان القمح في مقدمتها بنسبة 47 بالمائة.
ويوجد في البنك المركزي اليمني احتياط نقد أجنبي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، عبارة عن ملياري دولار أودعتها المملكة العربية السعودية، مطلع العام الفائت، بجانب مليار دولار وديعة سعودية سابقة منذ سنوات، إضافة إلى 200 مليون دولار أعلنت عنها المملكة مطلع أكتوبر الماضي كمنحة للبنك ذاته، دعماً لمركزه المالي.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز .
ويقوم البنك المركزي اليمني، منذ عشرة أشهر، بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، وفتح البنك لموردي السلع الرئيسية (قمح، ذرة، أرز، الدقيق سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ)، وذلك باعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى مقر البنك في عدن بالعملة المحلية وبالتسعيرة الرسمية.
فيما تقوم البنوك التجارية، بدور الوسيط للشركات التجارية، حيث تتولى نقل قيمة الواردات بالعملة المحلية إلى البنك المركزي عدن الذي يتولى بدوره تغطية قيمتها من العملة الأميركية، لكن البنوك توقفت، منذ 10 مارس الماضي، عن قبول طلبات التجار وأوقفت الدخول في طلبات تغطية الاعتمادات المستندية التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني في عدن لتغطية اعتمادات استيراد السلع.
