وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على قرارات وقف صفقات بيع أسلحة إلى حلفاء لواشنطن بينهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تقودان تحالفاً عسكرياً في اليمن للعام الخامس على التوالي.
وأقر مجلس النواب ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار أثارت الجدل بعد الإعلان عنها بموجب إجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس، في خطوة تشكل صفعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المرجح أن يستخدم حق النقض (الفيتو).
وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت ضد مبيعات الأسلحة بأغلبية، إلا أن القرارات ذات الصلة بهذه الصفقات لم تُمرر بأغلبية الثلثين اللازمة للتغلب على حق الفيتو من جانب ترامب.
وكان مجلس الشيوخ أقر في 20 يونيو الماضي، 22 قراراً قضت بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات والأردن تشمل ذخائر موجهة وصيانة طائرات وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، لذا فضل الديمقراطيون بالمجلس البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع، بحسب إفادة مساعدين بمجلس النواب.
وقال إليوت إنغيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا".
وأقر إنغيل بأن تهديدات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران حقيقية، "لكن هذا لا يعني أنه يجب أن ننظر إلى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين".
وأضاف "أعتقد أن هذه رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية".
فيما انتقد مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب القرارات ووصفها بأنها "خطيرة" في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وقال في بيان "ايران تمدد أذرع الإرهاب في الشرق الأوسط، وإذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد".
ويريد أعضاء الكونغرس أن تدفع واشنطن، السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين في الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
ا
