قال مسؤول إماراتي رفيع سابق، إنه بلاده أدّت واجبها القومي ودفعت ثمناً باهظاً نظير مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولا أحد يستطيع أن يضع اللوم عليها أنها مسؤولة عن إطالة الحرب هناك، مؤكداً أنه لابد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية ومعها الإمارات، تحالفاً عسكرياً يضم عدداً من الدول العربية والإسلامية دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في قتالها ضد جماعة الحوثيين (انصار الله) التي سيطرت على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في سبتمبر 2014.
وخفضت الإمارات قواتها في بعض مناطق اليمن الذي أنشأت فيه قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من أربع سنوات ، لكنها تقول أنها لا تزال على التزاماتها تجاه التحالف والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن .
وأضاف المستشار السياسي السابق لولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله، في مقال نشره على موقع CNN عربية، "تعتقد الإمارات أنها أدّت واجبها القومي على أكمل وجه، وربما أكثر من غيرها، بعد أكثر من أربع سنوات من المشاركة، ودفعت ثمن هذه المشاركة باهظا، وحتما أكثر من غيرها، بشريا وماديا ومعنويا وسياسياً".
وتعليقاً على قرار بلاده خفض قواتها في اليمن، قال المسؤول الإماراتي "هذا وقت طرح مبادرات غير تقليدية، وحتى تقديم تنازلات شجاعة، والمطلوب أيضاً تغير في الاستراتيجيات كما التكتيكات لإنهاء حرب اليمن، تحقيق السلام، دعم الحكومة الشرعية ومواجهة مشروع الحوثي والأجندة الإيرانية التوسعية التي تنظر الى صنعاء كرابع عاصمة عربية تحت نفوذها وسيطرتها السياسية".
واستطرد "لا أحد يستطيع أن يضع اللوم على الإمارات أنها مسؤولة عن إطالة الحرب في اليمن".
وتابع عبدالخالق "رغم أهمية خطوة الإمارات، لا بد من عمل جماعي وتوافق إقليمي ودعم أممي والأهم من ذلك لا بد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب في اليمن التي استمرت لأربع سنوات وقد تستمر لسنوات طويلة مقبلة".
وأشار إلى أن قرار الإمارت بتخفيض قواتها في اليمن "سيشكل لحظة فارقة في حرب اليمن، بحكم أن مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية اليومية تتم على كل المستويات، وكافة جبهات القتال في اليمن".
وأفاد المستشار السابق لولي عهد أبوظبي أنه "سيكون لهذا القرار الاستراتيجي تبعات عسكرية وسياسية عميقة وإيجابية وبعيدة المدى، إذا أُحسن استقباله من قبل جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران".
ولفت إلى أن القرار قد يخلق قرار أرضية خصبة ومناسبة لإحياء جهود السلام وإنهاء الحرب في اليمن.
وأردف "كذلك يمكن لهذا القرار إذا أحسن فهمه في طهران، أن يكون له مفعول ضخم في تخفيف حدة الاحتقان والتوتر الإقليمي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2019".
وأكد المستشار السابق لولي عهد أبوظبي أن "قرار الإمارات نهائي، واتخذ بعد تفكير عميق وبالتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن".
وأوضح أن الانسحاب العسكري لن يكون سريعا، بل سينفذ بشكل تدريجي، وسيتم على عدة مراحل، وسيشمل في المرحلة الأولى تقليص القوات إلى نصف العدد الراهن الذي يبلغ خمسة آلاف جندي.
وذكر المستشار عبدالخالق أن هذه الخطوة تشمل سحب الآليات والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر ونظم الدفاعات الصاروخية والاعتراضية المتطورة من عدة جبهات، بما في ذلك جبهة الحديدة والشريط الساحلي الغربي وميناء عدن.
وكشف عن سحب نحو نصف قوات الإمارات العاملة في اليمن حتى الآن، رغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار.
وأنتج الصراع في اليمن أوضاعاً إنسانية صعبة تؤكد الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمائة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
