أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، أن إيران لا تنتظر ولن تراهن على خروج دونالد ترامب من الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل.
واعتبر ظريف أنه ليس هناك أي بلد حكيم يبني سياسته على أساس شيء لا يمكن السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال وذلك تعليقاً على تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين الذين طلبوا من إيران التريث في خفض التزاماتها النووية حتى انتهاء ولاية ترامب الرئاسية لعل الرئيس القادم بعد ترامب يقرر العودة إلى الاتفاق النووي من جديد.
ونسبت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إلى ظريف القول "إن إيران لا تنتظر خروج ترامب من الرئاسة ولن تراهن على ذلك فليس هناك أي بلد حكيم يبني سياسته على أساس شيء لا يمكن السيطرة بأي شكل من الأشكال".
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع أمريكا، أكد ظريف أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات بل إن الأمريكيين هم الذين تركوها وبإمكانهم العودة ويعرفون كيف يعودون إليها.
والأحد الفائت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحابها منه العام الماضي.
وأضاف روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي "نؤمن دائما بالمحادثات... إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم والآن وفي أي مكان".
وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها منفتحة على المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا فيما يتعلق بالمسائل النووية والأمنية.
غير أن إيران اشترطت قبل إجراء أي محادثات السماح لها بتصدير كمية النفط الخام نفسها التي كانت تصدرها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو 2018.
وبشأن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية من قبل القوة البحرية البريطانية في المياه الدولية لجبل طارق أكد وزير الخارجية الإيراني أنه ليس لبريطانيا أي حق في توقيف الناقلة الحاملة للنفط الإيراني إذ أن تصرفهم هذا يعد محض قرصنة بحرية.
وتوترت العلاقات بين طهران والغرب بشكل متزايد بقضايا تتعلق بمرور السفن في الخليج خاصة بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت لندن إن سفنا إيرانية اقتربت من السفينة البريطانية بريتيش هيريتدج، التي تشغلها شركة بي.بي النفطية، في المضيق الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.
وتعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو الماضي، أعقبها هجومين على ناقلتين أخريين في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز في 12 يونيو الماضي.
خفض التوترات بالخليج
ودعت بريطانيا إيران يوم الخميس إلى خفض التوترات في الخليج، وتعهدت بالدفاع عن مصالحها المتعلقة بالشحن في المنطقة.
وقالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، ردا على سؤال بشأن قرار إرسال سفينة حربية ثالثة إلى الخليج، إن بلادها مهتمة دوما بالدفاع عن مصالحها في الخليج ومناطق أخرى.
وأضافت موردونت، من المهم أن نبعث برسالة واضحة جداً إلى إيران مفادها أننا نريد منها التراجع عن هذا الموقف، وأننا نريد منها خفض التصعيد، لكننا قمنا دوما بحماية الشحن والتدفق الحر للسلع في تلك المنطقة وسنواصل فعل ذلك".
وأكدت أن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز الممر الملاحي الدولي الحيوي لقطاع النفط بمنطقة الخليج والعالم يمر خلاله ثلث إنتاج النفط الخام في العالم.
وكانت موردونت تتحدث في مؤتمر دفاعي عن أحدث عملية نشر للسفن، والتي جاءت وسط توترات متزايدة مع إيران منذ احتجزت البحرية الملكية ناقلة إيرانية قبالة سواحل جبل طارق هذا الشهر.
وتفاقمت التوترات بين طهران وواشنطن، عقب قرار ترامب في مايو العام الماضي، الانسحاب الأحادي، من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران عام 2015 وست قوى عالمية، وشددت واشنطن عقب الانسحاب العقوبات على طهران بصورة غير مسبوقة، بهدف كبح جماح برنامجها النووي وتوسعها في المنطقة، وفي محاولة للضغط عليها عبر خنق اقتصادها بإيصال صادراتها النفطية إلى مستوى الصفر، من أجل ما تقوله واشنطن "دفع إيران لتقديم تنازلات أكثر" من التي قدمتها بموجب اتفاقها النووي عام 2015، وإبرام اتفاق نووي جديد.
وألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً فادحة بالاقتصاد الإيراني، حيث ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت قيمة العملة الوطنية فيما باتت أسعار الواردات باهظة الثمن.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستمر، النظام الإيراني بأنه أكبر داعم دولي للإرهاب، ويعمل لزعزعة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، واتهامات أخرى معادية لواشنطن والمنطقة
ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به والعمل على الحفاظ عليه. لكن الكثير من شركاتها ألغت اتفاقات مع طهران تحت الضغط المالي من الولايات المتحدة.
وفي تحد لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران الأسبوع الماضي نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق التاريخي.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الأحد إنها قلقة من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف.
وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك "نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".
وأشارت إلى أن "المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف والنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها".
وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وبلغ ذروته مع اعتزام الولايات المتحدة شن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي وتراجع ترامب عن ذلك في اللحظة الأخيرة.
وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
وزاد هذا التوتر، من المخاوف والقلق إزاء إمكانية تفجر حرب كبرى محتملة في منطقة الخليج الملتهبة، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
