قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدكتور معين عبد الملك، أن جماعة الحوثيين (أنصار الله)، تعمل كذراع لإيران لتنفيذ أجندتها في المنطقة، وهو ما يجعل الوصول إلى حل يمني للأزمة المستمرة للعام الخامس على التوالي، أمر بالغ التعقيد.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه الخميس في العاصمة السعودية الرياض، السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، إلى أن هذه التبعية لإيران تظهر جلياً في أوقات الضغط الدولي على إيران، حيث حينها يزيد النشاط العسكري الحوثي واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية ودول المنطقة .. موضحا ، أن إيران تستخدم اليمن كأداة في مشروعها الطائفي، وهذا أمر لا يمكن تقبل به الحكومة او الشعب اليمني ودول المنطقة والمجتمع الدولي .. داعيا ، الحوثيين ان يقدموا مصالح اليمن ويقطعوا هذه التبعية لإيران.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والوظيفية ، منذ أواخر العام 2014، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وقالت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة الشرعية بنسختي عدن والرياض إن ، رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، شدد على ضرورة عدم خروج تنفيذ اتفاق ستوكهولم ورؤية التسوية الشاملة للحل السياسي في اليمن على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.. معبرا، عن ثقته في تمسك واستمرار دعم المجتمع الدولي لهذه المرجعيات باعتبار تجاوزها سيؤدي إلى تمزيق اليمن وما يمثله ذلك من خطر على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي.
واتهم رئيس الوزراء اليمني، جماعة الحوثيين، بالاستمرار في رفض كل مقترحات السلام والمماطلة في تنفيذ اتفاق السويد حتى اليوم رغم مرور عدة أشهر على توقيعه، وتناور بعدة وسائل للتهرب من استحقاقاته، وتصعيدها المتكرر بإيعاز ودعم من النظام الإيراني على الأراضي السعودية وتهديد الملاحة الدولية.
وأكد الدكتور عبد الملك، أن الحكومة أعادت التعاطي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، رغم الضغط والسخط الشعبي، بعد تلقيها تعهدات من الأمم المتحدة بتصحيح مسار تنفيذ الاتفاق، والتي كان لها مبرراتها، حيث كان المسار السابق يتجه نحو التسليم بسيطرة جماعة الحوثيين، على مدينة الحديدة والموانئ، وهو أمر يخالف القانون الدولي والمرجعيات الثلاث ونص اتفاق ستوكهولم.
وزعم عبد الملك، أن حكومته قدمت تنازلات كثيرة، منذ بداية الأزمة والحرب التي أشعلتها جماعة الحوثيين، وذلك حرصاً منها على الوصول إلى سلام مستدام، انطلاقاً من مسؤوليتها في إنهاء معاناة الشعب اليمني وحفظ الممتلكات الخاصة والعامة.
وأشاد رئيس الوزراء، بالموقف الروسي الداعم للحكومة الشرعية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء الحرب في اليمن وفق مرجعيات الحل السياسي..معبرا عن ثقته في اضطلاع الأصدقاء الروس بدور مهم في ممارسة اكبر قدر من الضغوط على إيران وأدواتها التخريبية في اليمن للانصياع للحل السياسي.
ونقلت الوكالة عن السفير الروسي، تجديد تأكيد التزام بلاده بدعم الحكومة اليمنية الشرعية والحل السياسي في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتهم من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.
لكن الحكومة اليمنية "الشرعية" أكدت رفضها لتلك الخطوة واعتبرتها "تضليل ومسرحية هزلية"، واتهمت غريفيث بالتواطؤ والانحياز للحوثيين، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة بتغييره.
والاثنين الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وذلك في ختام الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلي الطرفين والأمم المتحدة.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
وخلّف استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
