Click here to read the story in English
نفت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، منعها سفر المواطنين الحاصلين على جوازات سفر صادرة من فروع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين في بيان نشر على موقعها إنها "إذ تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً ، تؤكد أنه يندرج ضمن رصيد العدوان المتخم بالشائعات والأكاذيب التي يعرفها اليمنيون جميعاً" .
وزعمت أن الغرض من هذه الشائعات "التشويش على ماحققته مصلحة الجوازات من إنجاز يتمثل في توفيرها للجوازات وتسهيل حصول كل أبناء الوطن عليها، في كل المحافظات" حد تعبير البيان.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهمت الحوثيين يوم الجمعة بمنع سفر المواطنين ومصادرة جوازاتهم الصادرة عن الحكومة "الشرعية".
وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة "الشرعية" محمد عسكر إن جماعة الحوثيين تمنع المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء فريضة الحج، وذلك بمصادرة جوازات سفرهم وهوياتهم.
وفي تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة خطاب من وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين إلى النقاط الأمنية التابعة لها، دعا الوزير عسكر كافة المنظمات الحقوقية لإدانة ما وصفه بـ "السلوك المشين" الذي يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.
من جهته قال وزير الإعلام في حكومة اليمن "الشرعية" معمر الإرياني، إن "أداء المبعوث الدولي وصمته عن جرائم ميليشيا الحوثي ساهم في تصاعد وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها".
وحذر الإرياني، من تبعات قرار جماعة الحوثيين بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة "الشرعية".
وأَضاف الإرياني "الشعب اليمني ينتظر من المبعوث الأممي تحركاً فاعلاً لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتي تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التي تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمني".
وفي نهاية يونيو الماضي قدمت حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن رفض حكومة "الشرعية" التعامل مع جوازات ووثائق السفر الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وطالب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي بنقل رسائل لرئيس وأعضاء مجلس الأمن للتدخل لوقف ما أسماها هذه التجاوزات وعدم تسييس مثل هذه القضايا التي تمس الحقوق الإنسانية.
واليمن منقسم بسبب الحرب الطاحنة بين جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية ويشن آلاف الضربات الجوية على قوات الحوثيين لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر عام 2014.
وكانت الحكومة اليمنية "الشرعية" أصدرت مطلع ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بمنع التعامل مع جوازات السفر الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين وأصدرت تعميماً إلى سفارات جميع الدول بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين ابتداءً من يناير 2016.
وفي منتصف أبريل الماضي قررت الحكومة اليمنية "الشرعية" إلغاء الخدمات التي تقدمها مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين وبطلان الوثائق الثبوتية الصادرة عنها.
واشترطت الحكومة "الشرعية" على المسافرين إلى خارج اليمن استخراج جوازات من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها ومنها عدن ومأرب، ويشكو المواطنون من هذه الإجراءات التي تكبدهم خسائر مالية كبيرة كنفقات سفر ومبيت ومأكل خلال رحلة السفر، والإقامة في مدينتي مأرب وعدن والتحديات الأمنية وظروف التنقل فضلاً عن عدم قدرة مصلحة الجوازات في عدن ومأرب على استيعاب القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين وتأخر إصدارالجوازات والتي أدت في بعض الحالات إلى وفاة المرضى بانتظار استكمال الإجراءات.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم"، وتقول إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون قريبا مجاعة، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.