Click here to read the story in English
أكدت مصادر حقوقية في مدينة عدن جنوبي اليمن، الإفراج عن 13 معتقلاً من أحد السجون التي تشرف عليها قوات أمنية موالية للإمارات العربية المتحدة عقب عامين من الإخفاء القسري.
وقالت مصادر حقوقية إنه تم السبت الإفراج عن 13 معتقلاً من المخفيين قسراً في سجن بئر أحمد بمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد اعتقال قرابة سنتين من قبل قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات.
وأضافت المصادر أن الإفراج عن المعتقلين يأتي تنفيذاً لقرار من النيابة العامة.
من جهتها قالت رابطة أمهات المختطفين في تهنئة لأسر وأمهات المفرج عنهم، إنه تم الإفراج عن 13 معتقلاً، من بين 20 أصدرت النيابة العامة أمر إفراج بحقهم قبل شهر رمضان.
وعبرت الرابطة عن إدانتها للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، واستمرار احتجاز المشمولين بأمر الإفراج، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وتمكينهم جميعاً من كافة حقوقهم القانونية المنصوص عليها في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
بدوره اعتبر رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، الإفراج عن المعتقلين "خطوة جيدة"، مشيراً إلى أنها "تؤكد صحة التقارير التي سجلت سابقاً من أن هؤلاء المعتقلين ليسوا مدانين في أية قضايا".
وقال الحميدي "بعد قرابة سنتين من الاعتقال والتعذيب يتم الإفراج عنهم (المعتقلين الـ13) دون أية محاكمات".
وأضاف أن "المعتقلين المفرج عنهم يستحقون التعويض ومحاسبة كل من تسبب في إخفائهم والأذى لهم ولأسرهم".
ومنذ العام الماضي، ينفذ معتقلون في سجن بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
ونددت منظمات حقوقية يمنية ودولية مراراً بمعاناة المعتقلين في "سجن بئر أحمد"، متهمة القوات الإماراتية بارتكاب انتهاكات وتعذيب وتنكيل بحق السجناء.
وكانت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تدير "سجن بئر أحمد"، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات، وأغلب تهم المعتقلين فيه هي "الإرهاب".
وشنت قوات الحزام الأمني عقب استعادة عدن من جماعة الحوثي في يوليو/تموز 2015، حملات اعتقال طالت العشرات من سكان المدينة بـ"تهمة الإرهاب".
وفي صيف 2017 كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود 18 سجناً سرياً تديرها الإمارات في اليمن ، ويخضع المعتقلون فيها لصنوف مختلفة من التعذيب.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التولي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
ونفت الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية وينفذ منذ مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن التي تسيطر على أغلب مناطق شمالي البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، دعماً لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ، إدارتها لسجون أو مراكز احتجاز سرية جنوب اليمن ومزاعم سابقة حول تعذيب سجناء .
وأنشأت الإمارات عدة قوات وتشكيلات عسكرية وأمنية يمنية خصوصاً في المحافظات الجنوبية ودربتها وأشرفت على تجهيزاتها وتعمل تحت إمرتها تقدر بآلاف الجنود في إطار إستراتيجية لمواجهة الحوثيين من جهة ومحاربة تنظيم القاعدة الذي استغل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو أربع سنوات وحاول توسيع سيطرته في المنطقة قبل طرده من جهة أخرى، حد زعم الإمارات.
