طالب أولياء دم الداعية السلفي سمحان الراوي، في مدينة عدن جنوبي اليمن يوم الأحد بسرعة محاكمة المتهمين باغتياله وكشف ملابسات الجريمة ، وذلك عقب تسريب محاضر التحقيقات مع المتهمين.
ورفع أقارب الراوي في وقفة نفذوها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بمحافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، لافتات تطالب بسرعة المحاكمة وتقديم المتهمين للعدالة.
وقتلت عصابة مسلحة الداعية السلفي سمحان عبدالعزيز العريقي المعروف بـ (الراوي)، قائد ما يسمى المقاومة الجنوبية في 30 يناير 2016 بمدينة عدن التي شهدت اغتيال 32 من الدعاة وأئمة المساجد.
وناشد أولياء دم الراوي في بيان، المحكمة الجزائية المتخصصة بسرعة عقد جلسات محاكمة المتهمين وكشف كل ملابسات وخيوط الجريمة ، وإحالة كل من شارك فيها من منفذين ومخططين وممولين إلى القضاء.
وأكدوا أن العدالة لا تتحقق إلا بكشف كامل تفاصيل الجريمة النكراء وإنزال أشد العقوبات الرادعة بالمجرمين.
ودعا البيان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية إلى المناصرة والوقوف مع كل أسر ضحايا الاغتيالات حتى الوصول إلى تحقيق العدالة الكاملة.
وكانت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن التي تم تسريبها للإعلام، كشفت أن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً هاني بن بريك يقف وراء تصفية ثلاثين داعية في عدن، وكان أبرزهم الداعية سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من ابن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.
وكان نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتياً، هاني بن بريك، اتهم في أواخر ديسمبر الماضي ، حزب الإصلاح، باستهدافه والتحريض على تحريك الشارع ضده، من خلال اتهامه بالتورط في جريمة اغتيال الراوي وأئمة المساجد في محافظة عدن.
وأضاف "أجدها فرصة لتذكير أسرة الأخ راوي أن يتجنبوا الاستغلال والتوظيف السياسي بمقتله".
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أطاح بابن بريك من منصبه كوزير للدولة في الحكومة "الشرعية"، وأحاله للتحقيق في فبراير 2017،وبعدها برز الأخير من خلال دعوته إلى التحرير والاستقلال وإقامة جمهورية الجنوب العربي الفيدرالية، وهو أمر مناقض لما كان يدعو إليه قبل إقالته من منصبه، فقد كان لا يعترف بالانفصال ولا بالجنوب العربي مُرجعاً ذلك إلى أسس ومبادئ في الدين الإسلامي.
والمجلس الانتقالي الجنوبي، كيان مسلح مدعوم من الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً. وتم إنشاءه في مايو 2017، وتنضوي تحت مظلته قوى من جنوبي اليمن تطالب بالانفصال عن شماله واستعادة الدولة في جنوبي البلاد التي كانت قائمة قبل عام 1990 عندما توحد شطري اليمن، ولكن تحت مسمى "الجنوب العربي".
ويُنصِّبُ المجلس الانتقالي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن المجلس يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
