شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين في هدم عدة منازل للفلسطينيين جنوبي القدس تعتبرها غير قانونية ، في ظل احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية.
واقتحم مئات من الجنود والشرطة الإسرائيلية ترافقهم الجرافات حي وادي الحمص في بلدة صور باهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة "قربها من الجدار الأمني في المنطقة" الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة إن القوات الإسرائيلية حاصرت عدة بنايات لعائلات فلسطينية في الحي وأخرجتهم منها بالقوة، حيث زرعت متفجرات لهدمها، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.
وأشار حمادة إلى أن خطر الهدم يهدد 16 بناية في الحي تضم أكثر من 100 شقة، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، لافتاً إلى أن البنايات تقع في المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن إسرائيل تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني.
من جهتها نددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بعملية الهدم واعتبرتها مستفزة لكل المشاعر الإنسانية.
وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، للأناضول "هذه عملية تطهير عرقي تستهدف إزاحة السكان في منطقة مصنفة (أ) حسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، والذريعة اقترابها من الجدار الإسرائيلي الذي بني بعد تلك المباني".
وأضاف "إسرائيل تسعى من خلال العملية لفصل القدس عن محافظة بيت لحم".
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم بنايات في القرية الواقعة قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.
وهذا الهدم أحدث حلقة في جدل مطول بشأن مستقبل القدس التي يسكنها أكثر من 500 ألف إسرائيلي ونحو 300 ألف فلسطيني.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.
ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.
وتابع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "هذه عملية مدانة ومستفزة لكل المشاعر الإنسانية وتستدعي تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب ووقف التوغل الاسرائيلي الذي يستهدف تغير المعالم والسيطرة على الأراضي".
ولفت إلى أن إسرائيل تستغل الانحياز الأمريكي للانقضاض على الحقوق الفلسطينية، وقتل حل الدولتين.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره ابنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبّب نقصاً في المساكن.
وكان السكان قد تلقوا الشهر الماضي إشعارا من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوماً قبل تنفيذ قرارات الهدم، بعد أن قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الأبنية تنتهك حظرا للبناء في المنطقة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصاً ويؤثر على 350 آخرين.
وقال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، خلال زيارة لدبلوماسيين أوروبيين من نحو 20 دولة لحي "وادي الحمص" في 16 يوليو الجاري، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدماً في عمليات الهدم.
وأضاف "أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع إنكار حقهم، فهم في الأراضي الفلسطينية".
