قال كاتب بريطاني اليوم الثلاثاء إن لندن صادقت على صفقات مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية في العام 2019 بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.
وأضاف الكاتب كاهال ميلمو في مقال نشرته صحيفة أي اليوم الثلاثاء بعنوان "بريطانيا تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني"، أن هذه الصفقة أبرمت بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع أكتوبر 2018.
وأكد الكاتب أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.
وأشار إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للسعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي.
وينقل الكاتب عن أندرو سميث، الناشط في حملة حظر بيع الأسلحة قوله إن وزير الخارجية البريطاني قال "إنه يدين وبأقوى العبارات مقتل جمال خاشقجي"، لكن في الأشهر التي تلت الحادث عاد الوضع إلى طبيعته بين الحكومة وشركات السلاح.
ويضيف سميث "بينما كانت السعودية تحاول التستر على جريمة قتل خاشقجي، استمرت الحكومة بالمصادقة على صفقات بيع أسلحة بمئات الملايين من الجنيهات للسعودية".
وتابع "منذ انطلاق عاصفة الحزم التي تقودها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عام 2015، صادقت بريطانيا على صفقات بيع سلاح للسعودية بقيمة 5.3 مليارات جنيه استرليني".
وأرجع ميلمو ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. لافتاً إلى تعليق جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو الماضي ، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية.
وأوضح أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن"، مشيراً إلى منح الحكومة الحق في استئناف الحكم.
وذكر الكاتب ميلمو أن إحصائيات حديثة بينت أنه تمت المصادقة على صفقة بيع أسلحة ومعدات حربية للسعودية أوائل هذا العام، لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن هذه الإحصائيات متعلقة بتصاريح بيع أسلحة أبرمت في الربع الأول من هذا العام قبل قرار المحكمة، وأن عدد كبيرا من الصفقات التي صودق عليها في عام 2018 كانت مطابقة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قضت في 20 يونيو الماضي بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت بموجبها الحكومة البريطانية أسلحة إلى السعودية، بسبب عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في الصفقات التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014 ، خلّف أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وجعلت الحرب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
