Click here to read the story in English
اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين (أنصار الله) بارتكاب جرائم مالية بحق شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأوضحت اللجنة في تقرير أصدرته ونشرت ملخصاً له أن شركات وهمية وشركات مقربة من جماعة الحوثيين حصلت على مبالغ تتجاوز 228 مليون دولار عن طريق إبرام عقود وهمية مع شركة النفط في مناطق الحوثيين.
وذكرت اللجنة في تقريرها الذي استند على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى، أن هذا فقط "ما أمكن حصره في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج المستندات المالية والدفترية".
وأشار التقرير إلى حصول شركة "الذهب الأسود" على مبلغ 600 ألف دولار، وهي شركة تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة بحسب تقارير إعلامية.
وحصلت شركة "كوجاز" على مبلغ 156 مليون دولار، وشركة "فنتوم" على 39.9 مليون دولار، وشركة أنرون على 31.8 مليون دولار.
وأفاد التقرير أن جماعة الحوثيين قامت بسحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط تحت مسمى "المجهود الحربي، وحملت الشركة مبلغاً لا يقل عن 25 مليون دولار، مقابل خسائر "دمرج" (تكاليف وخسائر توقف السفن) نيابة عن التجار.
وأضاف التقرير أن جماعة الحوثيين أقدمت على شراء سيارات وأثاث منزلي بقيمة 230 مليون دولار، إضافة إلى مليون و400 ألف دولار دفعتها الشركة لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) مقابل عمولات تحويل مصرفي.
ووفقاً للتقرير عملت جماعة الحوثيين على توظيف ما لا يقل عن 796 موظفاً جديداً من الموالين لها في شركة النفط.
ويدور في اليمن للعام الخامس على التوالي، صراع دموي على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر 2014.
وخلّف استمرار الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
